ارتفاع الأسعار يتسرّب لقاعات الأعراس ويُكبِّل إنفاق الأسر على حفلات الزواج

تراجع الإقبال على الأعراس في فصل الصيف الحالي، بسبب ارتفاع أسعار مقوماته، مما جعل مموني الحفلات يشتكون قلة العمل وطلب خدماتهم، ليتواصل “الركود” بالقطاع الذي كان سابقا ينتعش بشكل كبير خلال هذا الموسم.
وفي هذا الصدد، قالت مممونة حفلات مالكة لـ”أفراح ندى” في تصريح لجريدة مدار21 إن “هناك تراجعا كبيرا في حفلات الزواج، لاسيما هذه السنة، وبكيفية مهولة لم نشهدها من قبل”.
وأضافت أن الإقبال أيضا على ملابس الكراء من القفاطين والأزياء التقليدية، تراجع كثيرا، مما يضيع عليهم فرصة الاشتغال، خاصة وأن عملهم يعد “موسميا” مرتبطا بفصل الصيف.
وأكدت أن مموني الحفلات لم يرفعوا أسعار خدماتهم والأزياء المعروضة للكراء، بينما اعتبرت أن الغلاء الذي طال مختلف أساسيات ومتطلبات هذا الحدث كان وراء عدم إقامته.
وتخلف العديد من المغاربة عن إقامة الأعراس خلال هذه السنة، بسبب ارتفاع أسعار مختلف مقوماته، من الذهب الأصفر وغيرها من أساسيات المأكولات وما تتطلبه هذه الحفلات.
وبلغت أسعار الذهب مستويات قياسية، إذ بحسب خبراء ارتفع بشكل كبير، ما من شأنه أن يتسبب في ركود اقتصادي أيضا، وسط تراجع الإقبال عليه.
وضمن أساسيات الأعراس التي شهدت ارتفاعا مهولا، أسعار الدواجن واللحوم الحمراء، إذ تجاوز سعر الدجاج الـ27 درهما للكيلوغرام الواحد في الأسواق، ما جعل الطلب على البيضاء يقل، إذ أكد مهني أن هذه الأسعار كان من الممكن أن ترتفع إلى 40 درهما في حالة ارتفاع وتيرة المناسبات والأعراس والحفلات.
ولا تعرف الدواجن وحدها ارتفاعا في الأسعار، بينما عرفت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا مهولا، إذ وصل ثمنها إلى 120 درهما للكيلوغرام الواحد في الأسواق الوطنية.
وتعرف أسعار الفواكه أيضا التي تعد طبقا رئيسيا في الحفلات والأعراس ارتفاعا غير مسبوق، مما يجعل فئة عريضة من المغاربة غير قادرين على سد مصاريف وتكاليف هذه المناسبات.
ويختار العديد من المغاربة الاكتفاء بحفلات بسيطة لعقد القران، أو تأجيل هذه الحفلات إلى موعد لاحق في انتظار استقرار الأسعار وتراجعها، حتى تتمكن الفئات التي تنتمي إلى طبقة اجتماعية متوسطة أو أقل منها من تغطية مصاريف هذا الحفل الذي يعد مهما في التقاليد المغربية.
ويربط البعض ارتفاع تكاليف الزواج بعزوف الشباب عن الزواج لعدم قدرتهم على تحملها، في ظل ارتفاع ظروف المعيشة أمام استقرار الأجور، أو تزايد حجم البطالة.