“نتائج صفرية” و”حرمان” من الحركة الانتقالية يُغضبان مفتشي التعليم

لم تستسغ اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم التابعة للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديموقراطي إعلان وزارة التربية الوطنية عن “النتيجة الصفرية” للحركة الانتقالية لمفتشي الشؤون المالية، مطالبةً بـ”فتح حركة انتقالية استثنائية لصالح هذه الفئة بشكل متناسب مع الخصاص الفعلي في الأقاليم ومن أجل تصحيح هذه النتائج الكارثية”.

وتأسفت اللجنة ذاتها، في بيان احتجاجي، من “إعلان الوزارة عن نتائج الحركة الانتقالية للمفتشين في وقت متأخر من السنة الدراسية، دون اعتبار لأهميتها لدى المعنيين والمعنيات وأسرهم وتأثيرها على استقرارهم الاجتماعي والنفسي”.

ونقلت اللجنة التي تضم مفتشي قطاع التربية الوطنية المنخربين في نقابة الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديموقراطي “غضب وامتعاض مفتشي الشؤون المالية جراء النتيجة الصفرية والمنعدمة لانتقالات هذه الفئة”، موردةً “مكوثهم في مناصب تعييناتهم بعيدين عن أسرهم رغم وجود خريجين جدد و شغور العديد من المناصب جراء التقاعد النسبي”.

عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني السابق والعضو الحالي بالجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديموقراطي، قال إن “عدم قبول وزارة التربية الوطنية طلبات الحركة الانتقالية لصالح مفتشي الشؤون المادية والاقتصادية على الصعيد الوطني هو أمر غير مقبول”، مبرزا أن “طلب الاستفادة من الحركة الانتقالية يكون في الغالب مدفوع برغبة في الالتحاق بالعائلة أو الاستقرار مع الأبناء في حال تنقلهم إلى مدن غير مدنهم لمتابعة الدراسة وهذه كلها دوافع مشروعة وجديرة بالتفاتة الوزارة إليها”.

وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن “المطلوب الآن وبشكل مستعجل هو فتح حركة انتقالية استثنائية أمام هؤلاء المفتشين لاستدراك حرمانهم من هذا الحق المشروع والسماح لهم بالانتقال من أجل استقرارهم العائلي والاجتماعي والنفسي”، مشددا على أن “قبول انتقالهم يتيح أمامهم إمكانية العطاء والمساهمة في تطوير المنظومة أكثر من مكوثهم في الفضاءات التي قضوا فيها سنوات طويلة”.

وأشار النقابي ذاته إلى أن “الوزارة مع الآسف تكتفي فقط بعرض اللوائح الخاصة بالمرشحين الذين تم قبول طلباتهم بخصوص الحركة الانتقالية دون إعطاء أي مبررات عن دواعي رفض الطبلات الأخرى”.

وجوابا على مبرر عدم شغور مناصب مفتشي الشؤون المادية على الصعيد الوطني لقبول الحركة الانتقالية الخاصة بهم، أشار الإدريسي أن “الوزارة هي الوصية على القطاع ولديها جميع الإمكانيات من أجل معالجة هذا المشكل”، مسجلا أن “الذي تحاول أن تخفيه الوزارة في هذ الجانب هو أنها لا تفتح الباب أما التوظيفات الجديدة في هذه المناصب بشكل كبير وهو ما يدفع إلى الاستقرار وجمود عل مستوى الحركة الانتقالية”.

وشدد الفاعل النقابي نفسه أن “تقليص التوظيفات لا يمكن أن يؤدي ثمنها الموظف لوحده”، مشددا على أن “هذا في حد ذاته ليس مبررا مقنعا وكافيا لحرمان فئة من المفتشين من حقهم في الانتقال أو طلب الالتحاق بعائلاتهم بعد قضاء سنوات في مقرات عملهم”، مشيرا إلى أن “تسهيل انتقال موظفي قطاع التربية الوطنية عموما هو في صالح استقرار الموظف والمنظومة معا”.

وأورد المصرح ذاته أن “المسألة تزداد تعقيدا حينما يتعلق الأمر بالمفتشين الذين يشتغلون في المناطق النائية والصعبة التي تنعدم فيها شروط وتحفيزات الاستمرار في تقديم الخدمة العمومية لمدة طويلة دون طلب الانتقال إلى مناطق أكثر تحفيزا”.

وتابع المسؤول النقابي أن “طلب الحركة الانتقالية هو حق مكتسب في منظومة التربية والتكوين وفي قطاع التعليم ولجميع موظفي القطاع العام”، مستدركا أن “لا يمكن تفريغه من محتواه ليصبح بدون جدوى بتقييده بقوانين وشروط غير مقبولة”.

وأوردت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم أن “المشاركة في الحركة الانتقالية لهذه الفئة أصبحت دون جدوى”، مبرزةً أن “العملية أصبحت متحكم فيها وتستجيب للبعض على حساب فئة لها دورها في المنظومة التربوية عامة”.

وحمَّل المصدر نفسه مسؤولية “مآلات هذا الاستحقاق وانعكاسه على معنويات كل المنتسبين للفئة لوزارة التربية الوطنية”، داعيةً “كافة المفتشين والمفتشات ضحايا هذا التدبير الاستثنائي من أجل التعبئة الجماعية والاستعداد النضالي لبلورة رد احتجاجي في مستوى الهجوم على مكتسبات هذه الفئة”.