المحامون يثورون بوجه وهبي: قانون المسطرة المدنية فضيحة تشريعية ويضرب الدستور

فتح “تحدي” وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، للمحامين برفضه تعديل ما وصفوه بـ”محاولات لإخراج هيئة الدفاع من جغرافيا العدالة المغربية وتقزيم أدوارها وعدم انضباط مضامين المسطرة المدنية الجديدة للمقتضيات الدستورية”، مواجهة جديدة للحكومة مع “أصحاب البذلة السوداء”، لتزيد طين الاحتجاجات المتتالية بمجموعة من القطاعات بلّة.

وفي أولى بوادر أزمة جديدة، نظمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب وقفة احتجاجية وطنية صباح اليوم السبت أمام مقر البرلمان بالرباط، رفضا لمشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادق عليها نواب الأمة يوم الثلاثاء الماضي بالأغلبية (104 مقابل 35).

ورفع المحامون شعارات موجهة بشكل مباشر إلى وزير العدل مطالبينه بالرحيل بعدما واصل تهميش المحامين في صياغة مشروع القانون الجديد و”الخروقات الدستورية” التي تضمنها وفق تعبيرهم.

وعبّر “أصحاب البذلة السوداء” عن رفضهم مشروع قانون المسطرة المدنية بلافتات “حصانة الدفاع خط أحمر”، وشعارات من قبيل “لا لا ثم لا.. للقانون المهزلة” و”المسطرة المدنية انتكاسة حقوقية”، و”الشعب يريد إسقاط المشروع”.

وبالتلويح بمناديل بيضاء، ردد المحامون المحتجون شعار “إرحل” بصوت واحد، مطالبين عبد اللطيف وهبي بالترجل عن وزارة العدل.

وقال الحسين زيني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في تصريح لجريدة “مدار21″، إن الوقفة الاحتجاجية “تعبير عن رفض لمسلسل التشريعات غير القانونية الضاربة عرض الحائط مقتضيات كبرى بالبلاد”، مشيرا إلى أن المحامين تتبعوا “عن كثب كيف تمت محاولة تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في ظروف غير دستورية وغير قانونية”.

وأكد زيني رفض “أصحاب البذلة السوداء” “المساس بحقوق المتقاضين والمتقاضيات وبالدستور، ولأي محاولة لتفكيك للعدالة”، مشددا على أنه “اليوم نقول لا (لمشروع قانون المسطرة المدنية)، وعلى الحكومة الانتباه إلى أن السياسة العامة في البلاد تقتضي أن نتجند جميعا من أجل إنجاح الأوراش الكبرى في وطننا العزيز”.

ونبّه المتحدث ذاته إلى أن العملية التشريعية “تمر بمغالطات وادعاءات غير صحيحة ولا تقوم على أساس من القانون وترفضها أسرة المحاماة”.

ولفت الحسين زيني إلى أن المحامين يُجمِعون على أن قانون المسطرة المدنية الجديد “مشروع سيُجهض العدالة، وليس في صالح العدالة والبلاد، ويقوم على مبادئ غير صحيحة”، مؤكدا أن مكتب جمعية هيئات المحامين “سيتصدى له بجميع الوسائل القانونية”.

وطالب بإشراك المحامين في “العملية التشريعية وفي تدبير المنظومة القضائية بما يسمح به الدستور والقانون”، مبرزا أن “المقاربة التشاركية كمبدإ دستوري؛ وما تنص عليه حتى مقتضيات التنظيم القضائي الداعية إلى تطبيق وإعمال المقاربة التشاركية، تم تغييبها بشكل نهائي في هذه العملية، ولا أدل على ذلك ما حدث بالنسبة لتحديد الخريطة القضائية حيت لم يتم أخذ بعين الاعتبار رأي الهيئات القانونية”.