استئناف الإنتاج بشركة سامير يدفع الـ”كدش” لمراسلة رئيس الحكومة

استحضارا لأهميتها وبعدها الاستراتيجي في السيادة الطاقية للمغرب، توجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى رئيس الحكومة للمطالبة باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة على شركة سامير واستئناف الإنتاج داخلها، مبرزةً “انتفاء” كل الموانع القانونية التي تدفع بها الحكومة لتبرير عدم تدخلها من أجل المساعدة في إنقاذ هذه المقاولة الوطنية من التلاشي وضياع جميع الحقوق والمصالح المتصلة بها.

دعوات نقابة الـ”CDT” تضمنتها مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التي طالبت من خلالها بالتعجيل بـ”استئناف الإنتاج بشركة سامير وحماية حقوق العمال”، مشددة على “وجوب إشراك نقابتنا في صياغة ورسم آفاق التأهيل والتطوير بهذه المعلمة الوطنية”.

وسجلت المراسلة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الالكترونية، أن تجديد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل “طلب الحسم في هذا الملف دون هدر المزيد من الوقت ومراكمة تبديد الثروة الوطنية، والعمل وفق ما تتطلبه المصلحة العامة للمغرب”.

وأمس الخميس فقط، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قرارها في الملف 2024/8319/163، والقاضي بالإذن باستمرار النشاط بشركة سامير في طور التصفية القضائية، وهو النحو الذي سارت عليه المحكمة منذ النطق بالتصفية القضائية في 21 مارس 2016.

الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس جبهة إنقاذ “لاسامير”، اعتبر أن “هذا القرار روتيني يتكرر كل 3 أشهر”، مبرزا أنه “يُبقي على العقود الجارية للأجراء ومجموعة من العقود ويبين أنه لازالت المحكمة تراهن على تفويت أصول شركة لاسامير كمصفاة لتكرير البترول”.

وأوضح اليماني، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية”، أن “أصول الشركة مطروحة للبيع سواء للدولة أو للمستثمرين الذين يتقدمون لاقتنائها قبل هذا الإذن القضائي”، مسجلا أنه “من الخيارات المفيدة والفعالة لإنهاء مشكل الشركة هو تفويت أصولها للدولة بمقاصة الدين بحكم ما في ذمة مالكها من ديون والتي وصلت 80 في المئة”.

“المبدأ العام للتصفية القضائية هو تدخل المحكمة لتفويت الشركة لمقتنٍ جديد حينما تصل في تسييرها إلى وضعية اختلال لم  يعد معه ممكنا استمرار إدارتها من طرف الإدارة السابقة”، يفسر النقابي ذاته، ويواصل شارحا: “في حالة شركة لاسامير لم نصل إلى مرحلة الإغلاق وتفكيك الأصول وإنما اختارت الدولة أن تحتفظ بها للعودة إلى اشتغالها كسابق عهدها أو أكثر منه”.

وزاد اليماني أن “المحكمة تُجدد في كل مرة هذا القرار القاضي باستمرار النشاط والمحافظة على أصول الشركة”، مسترسلا أنه “لم يعد مقبولا من الحكومة أن تدفع بعدم إمكانية تدخلها لاتخاذ حل من الحلول لإعادة استئناف اشتغال المصفاة بمبرر انتظار حل الملف لدى التحكيم الدولي”، عارضا إمكانية تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها أو اقتنائها من طرف الدولة.

ولدى سؤاله عن الإجراءات الممكنة لتشجيع القطاع الخاص لاقتناء الشركة، أجاب اليمني أنه “لا يمكن أن يتم ذلك إلا بتضمين الحكومة لتكرير البترول ضمن ركائز استراتيجيتها الطاقية”، مشيرا إلى “ضرورة إدراج عملية التكرير ضمن الاستثمارات التي تستفيد من الامتيازات التي يمنحها ميثاق الاستثمار”.

وأبدى اليمني تخوفه من سقوط الدولة في نفس سيناريو المستثمر السعودي والذي عطل نشاط المصفاة لعدة سنوات قائلا: “لابد من الاستفادة من الدروس ولا يمكن أن نسقط مجددا في نفس المشاكل التي وقعنا فيها مع المستثمر العمودي”، مبرزا أنه “من الأخطاء القاتلة التي وقعت فيها الدولة في عملية التفويت السابق هو تخليها حتى عن 8 في المئة التي كانت تملكها من رأسمال الشركة وبالتالي فقدانها عضوية مجلس إدارة المصفاة للمراقبة”.

وضمن ما جاء في مراسلة النقابة نفسها إلى رئيس الحكومة إشارتها إلى “تفويت أصول شركة سامير بعودة الدولة لرأسمالها عبر مقاصة الديون والشروع الآني في صيانة وتجهيز المصفاة لاستئناف تكرير البترول الخام والمحافظة على كل الفوائد والمزايا التي كانت توفرها هذه الجوهرة الصناعية والوطنية لصالح الاقتصاد الوطني”.

وأوردت الوثيقة نفسها طرح “تمتيع الأجراء والمتقاعدين بشركة سامير بكل حقوقهم المعلقة بالأجور والمعاشات منذ الحكم بالتصفية القضائية لشمولها بالأولوية والامتياز عن باقي الديون”، مشددةً على “المحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة وعلى المساهمة المهمة لهذه الشركة في التنمية المحلية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات”.

وفي ما يتصل بالمسؤوليات، دعت الـ”كدش” إلى “فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في الخسارات الجسيمة التي لحقت بالمغرب في قضية شركة سامير ومنها أساسا ضياع الملايير من الدراهم من المال العام”، مشيرةً إلى “العمل على استرجاع الأموال المنهوبة بتحريك كل المساطير الممكنة بداخل المغرب وخارجه”.