الشغيلة الصحية تتشبت باعتذار الحكومة عن “قمع” مسيرة “الأربعاء الأسود”
تشبتت الشغيلة الصحية باعتذار الحكومة عن “القمع” الذي تعرضت له مسيرة “الأربعاء الأسود” لنساء ورجال الصحة بالعاصمة الرباط وما شهدته من “تعنيف” و”تفريق بالقوة”من طرف السلطات العمومية، وذلك في وقت راسل فيه التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة رئيس الحكومة للمطالبة بجوابه عن النقاط المطلبية التي تحفظت عليها الحكومة عقب جلسة الحوار التي عقدها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، نهاية الأسبوع المنصرم، مع ممثلي الهيئات النقابية المكونة للتنسيق النقابي.
إصرار شغيلة القطاع الصحي على اعتذار الحكومة ساقته نقابة الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والتي جددت قيادتها، في آخر اجماعات مكتبها، استنكار “قمع” المسيرة السلمية لنساء ورجال الصحة، داعيةً إلى “إبطال المتابعات في حق الأطر الصحية الذي اعتقلوا إبان هذه المسيرة”.
وفي لهجة تشبه التحذير من لجوء الحكومة في تعاملها مع إضرابات الشغيلة الصحية إلى “سلاح الاقتطاع”، طالبت النقابة الصحية بـ”عدم المساس بأجور المضربين”، معتبرةً في الصدد ذاته أن “إضرابات الأطر الصحية جاءت نتيجة اضطرارية لتنصل الحكومة ووزارتها في الصحة من التزاماتهما وتجاهلهما لمطالبهم المشروعة”.
واسترسلت النقابة، التي تعتبر من أكبر الهيئات النقابية من حيث عدد المنخرطين، بالإشارة إلى “التشبث بتنفيذ محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 مع الحكومة في شخص وزارة الصحة بحضور ممثلي القطاعات المعنية”، لافتةً إلى “محضر اجتماع 26 يناير 2024 مع الوزارة نفسها بالرباط بنقاطه الـ (34)”.
وأمام ما تعتبره النقابات الصحية تأخرا في رد رئيس الحكومة على النقاط الخلافية التي سجلتها في آخر لقاء لها مع رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالبت الجامعة الوطنية للصحة رئيس الحكومة بإقرار كل ما تم الاتفاق بشأنه مع الوزارة و”الإسراع بالبث الإيجابي في النقاط الخلافية الـ (9) لإنصاف فئات واسعة من الأطر الصحية المتضررة”.
وجدد المصدر ذاته حث الحكومة على الاستجابة لأحد أبرز المطالب التي يحتج بسببها موظفو قطاع الصحة بالتأكيد على “التشبت بالحفاظ على مكتسبات وصفة الموظف العمومي لجميع موظفي وموظفات القطاع وتمتيع العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية بها ومراجعة المواد 15 و 16 و 17 من القانون رقم 08.22 والمراجعة الشاملة للقانون رقم 09.22 لإقرار ذلك”.
وفي سياق حديثها عن القوانين المؤطرة لعمل الأطر الصحية، شددت الجامعة الوطنية للصحة على “المطالبة بالسحب الفوري للمراسيم التي تم تمريرها من جانب واحد وخاصة في شقها المتعلق بالوضع الإداري للموظفين”، مسجلةً أنها “لم تأخذ بتعديلات الحركة النقابية عليها بما فيها ضمان تمثيلة متوازنة وشاملة للجميع في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والوكالتين”.
وفيما يتصل بموضوع الزيادة في أجور الشغيلة الصحية، ألحت النقابة نفسها على “حق نساء ورجال الصحة كغيرهم من الموظفين في الاستفادة من زيادة عامة في الأجور تشملهم جميعا وبنفس المقدار في مستوى تضحياتهم والمتغيرات التي يعرفها القطاع”، مشددةً على “صرف المبالغ المحددة للرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين وتقنيي الصحة في 1500 درهم والأطر الإدارية والتقنية بمبلغ 1200 درهم وعدم الخلط بينهما”.
وعلى مستوى التنسيق بين النقابات الصحية المكونة للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، اعتبرت الهيئة النقابية ذاتها أن “الاستمرار في التنسيق هو مكسب للشغيلة الصحية وأداة مهمة لتحقيق انتظاراتها بغض النظر عن اختلاف التقديرات أحيانا”، داعيةً أعضاءها جهويا وإقليميا ومحليا إلى “مواصلة الانخراط فيه وتحصينه وإنجاحه”.
ولم تبد النقابة العضو في التنسيق الوطني أي تراجع عن “مواصلة البرنامج النضالي”، مخاطبةً الأطر الصحية بضرورة “الاستمرار في التعبئة ورص الصفوف للدفاع على حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع في هذا الظرف الاستثنائي”.
