الجامعة الوطنية للصحة تطالب باعتذار الحكومة عن “قمع” الأطر وتقاطع اجتماع الصحة

طالبت الجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالاعتذار عن القمع الذي تعرضت له الأطر الصحية يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 بالرباط.

وأعلنت الجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل، عن مقاطعة اجتماع اليوم الجمعة 12 يوليوز 2024 مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وأكدت تشبثها بالتنسيق النقابي لقطاع الصحة، مطالبة الحكومة بالاعتذار عن القمع الوحشي ضد نساء ورجال الصحة ليوم الاربعاء 10 يوليوز 2024، ووقف متابعة المناضلين الذين تم اعتقالهم من داخل المسيرة الاحتجاجية المحاصرة بساحة باب الحد الرباط.

وطالبت برد رئيس الحكومة على النقاط الخلافية المرفوعة له منذ يوم 25 يناير 2024، داعية وزارة الصحة والحكومة للالتزام بتنفيذ النقاط المتفق عليها في محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر اجتماع 26 يناير 2024 بنقطه ال 34 المتفق عليها والنقط ال9 الخلافية.

وأهابت الأطر الصحية لمواصلة التعبئة ورص الصفوف في هذه المرحلة المفصلية التي يمر منها القطاع والعاملين فيه، والدفاع عن حقوق ومكتسبات كافة نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم، وفي مقدمتها الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور والاستقرار المهني وكل المكتسبات الوظيفية للعاملين في القطاع.

ونددت المنظمة الديمقراطية للشغل، بالتدخلات العنيفة و”الغير مبررة” من طرف العناصر الأمنية وحملة الاعتقالات التي رافقت المحتجين في المسيرة السلمية لنساء ورجال الصحة التي دعت لها تنسيقية النقابات في الحقل الصحي الوطني الأربعاء.

وأفادت المنظمة أن ذلك تم “دون أدنى احترام لمكانتهم الاعتبارية، وما قدموه إبان الأزمة الصحية كوفيد- 19 من خدمات جليلة و تضحيات جسام لقيت كل الدعم والإشادة والتحفيز في مجتمعات أخرى ديمقراطية، وما يقدمونه اليوم، من خدمات صحية في ظروف صعبة ومحفوفة بكل المخاطر لضمان الأمن الصحي لكافة المواطنين والمواطنات ولأجل إنجاح مشروع التغطية الصحية الشاملة”.

واعتبر المكتب التنفيذي للمنظمة، في بيان توصلت جريدة “مدار 21” بنسخة منه، أن هذا التصرف يعكس “غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة في احترام الحقوق الدستورية والحق في التعبير والتجمع السلمي لدى الحكومة الحالية، و العودة إلى التضييق على الحريات الأساسية وسيادة المقاربة الأمنية القمعية في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية السلمية ذات المطالب العادلة والمشروعة، في ظل الأزمة الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة ولعموم المواطنين”.

وأعلن المكتب “تضامنه المطلق واللا مشروط مع المطالب المشروعة للأسرة الصحية بمختلف فئاتها المهنية : أطباء ، ممرضات وممرضين وأطر إدارية وتقنية، لتحسين أوضعهم المادية والمهنية وفق التزامات أتفاق 23 نونبر 2023″، مطالبا رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب “بتحمل مسؤوليتهما وفتح حوار جدي ومسؤول بشكل مستعجل لوقف حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع الصحي”.

كما دعا إلى الإسراع بفتح حوار اجتماعي يشرف عليه رئيس الحكومة بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية والميزانية لمعالجة والاستجابة الفورية للملفات المطلبية لنساء ورجال الصحة، مؤكدا رفضه لكل المخططات والمشاريع التي تستهدف تدمير القطاع الصحي العمومي.

وكانت تنسيقية النقابات الفاعلة في الحقل الصحي الوطني قد دعت إلى مسيرة وطنية حاشدة يوم الأربعاء 10 يوليوز، “للتعبير عن استيائها وغضبها من التعامل الحكومي مع ملف الشغيلة الصحية وتنصلها من الالتزامات الرسمية ومحاولة إقبار اتفاق 23 نونبر 2023 الموقع بينها وبين وزارة الصحة والحماية والاجتماعية، وفي الوقت الذي يتم فيه تمرير عدة مشاريع قوانين ومراسيم اصلاح المنظومة الصحية دون استشارتها واشراكها في إبداء آرائها لإخراج المنظومة الصحية من أزمتها و تحسين أوضاع العاملين بها كأولوية لا محيد عنها”.