التهراوي يأمر بصرف التعويضات العالقة لمهنيي الصحة وحمايتهم من الاعتداءات
تتواصل ارتدادات الانتفاضات المتفرقة لمواطني عدد من المدن ضد تردي الأوضاع الصحية والضعف المزمن للخدمات الاستشفائية داخل مكاتب مسؤولي قطاع الصحة، حيث وجه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، المسؤولين عن المصالح المركزية والجهوية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة توفير بيئة عمل آمنة لمهنيي الصحة وصرف التعويضات المستحقة.
ودعا التهراوي، في الدورية التي تحصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منها، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير بيئة عمل آمنة وملائمة حماية لصحة وسلامة مختلف هيئات وأطر مهنيي الصحة من الأمراض والمخاطر المهنية، وضمان الاحترام والكرامة لشرف المهنة التي يزاولونها، مع العمل على توفير فضاءات للراحة الخاصة بهم سيما بالنسبة للمكلفين بمهام الحراسة والمداومة بالموازاة مع تجويد خدمات الإطعام المخصصة لهم.
وفي نفس الإطار، أضافت الوثيقة ذاتها أنه يتعين السهر على احترام قواعد الصحة والنظافة بمصالح المؤسسات الصحية من طرف المرتفقين والزوار، مع الحرص على اتخاذ جميع التدابير الوقائية والتحسيسية الضرورية لذلك حفاظا على حرمة المرفق الصحي، دون تناسي إيلاء العناية والاهتمام لتوفير كافة الوسائل الأساسية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم.
وسعياً إلى تقويض مخاطر الاعتداءات على مهنيي الصحة والحد منها، أشارت الدورية عينها إلى أنه بات من الضروري التصدي لمختلف مظاهر العنف اللفظي والجسدي داخل المؤسسات الصحية وفي محيطها، والتعامل بكل حزم وصرامة مع حالات الاعتداء على مهنيي الصحة خلال ممارستهم لمهامهم أو بسببها.
واعتبر الوزير ذاته أن أي تهديد أو اعتداء على مهني الصحة يعتبر تهديداً واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به الشيء الذي يقتضي زجر هذه الممارسات المشيئة، وذلك من خلال تفعيل مساطر المتابعة القضائية من طرف الإدارة حماية المهنيها مع إقران هذه المتابعة بعدم إمكانية التنازل عنها تحت أي ظرف كان حفاظا على هيئة المرفق الصحي.
وتبعا لذلك، يواصل الوزير الذي تحاصره الاحتجاجات من كل مكان، أنه أصبح من اللازم على كل مسؤول اتخاذ التدابير الاستباقية والمواكبة الكفيلة بضمان أجرأة الحماية القانونية المذكورة عملياً، من خلال توفير حراس الأمن الخاص للتدخل العاجل في حالات العنف اللفظي والجسدي توفيرا للحماية الفورية سواء لفائدة مهنيي الصحة أو لفائدة المرتفقين والمرضى حرصا على سلامة الجميع، وضمان استمرارية أداء الخدمات الصحية دون انقطاع.
ودعا الوزير ذاته إلى تعميم كاميرات المراقبة عند مداخل وأروقة ومخارج المرافق الصحية، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية وتحسين خدمات الاستقبال والتوجيه والإرشاد وذلك باعتبار الخدمات المذكورة هي الواجهة الأولى للولوج إلى الخدمات الصحية، بما من شأنه أن يضمن قيام مهنيي الصحة بالمهام المنوطة بهم كل حسب تخصصه.
وطالب التهراوي بالتنسيق مع السلطات الأمنية والمختصة في حالة حصول تبديد أو اعتداء أو تهجم يتعرض له مهنيي الصحة أو أحد العاملين بالمرفق الصحي أثناء مزاولة مهامهم أو بسبها، مع إعداد تقرير رئاسي بشأن واقعة التهديد أو الاعتداء أو التهجم أو الإهانة، مع تحريره وجوبا باللغة العربية ورفعه عن طريق السلم الإداري إلى مديرية التنظيم والمنازعات مرفقا بالوثائق المثبتة للأضرار اللاحقة سواء بمهني الصحة المعني أو بالمرفق الصحي الذي يعمل فيه، قصد ترتيب الآثار القانونية على واقعة الاعتداء المذكورة.
وألحت الوثيقة ذاتها على ضمان مواكبة مهني الصحة، سواء كان مدعيا أو مدعى عليه، بما يلزم من مساندة ومؤازرة قانونية عن طريق المحام المتعاقد معه، وذلك خلال سائر مراحل التقاضي، وفقا لأحكام القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية ومقتضيات النظام الداخلي للمستشفيات.
وتكفل إدارة مهني الصحة موضوع المتابعة في حالة الخطأ المرفقي بأداء التعويضات المدنية المحكوم بها عليه. وفقا للأحكام الواردة في الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
وفي مستوى آخر، دعا التهراوي إلى التعجيل بصرف التعويضات المستحقة لفائدة مهنيي الصحة، لا سيما منها المرتبطة بالحراسة والمداومة، وذلك حرصا على ضمان الحقوق المالية للمعنيين وتثمين جهودهم، حيث يتوجب على مسؤولي المصالح الإدارية المختصة العمل على تسريع معالجة ملفات التعويضات المذكورة والتقيد الصارم بالأجال القانونية المقررة لصرفها، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي أي تأخير غير مبرر من شأنه الإضرار بمصالح المعنيين.
