“الداخلية” تنهي مشاورات الانتخابات وتستعد لترجمة التوافقات

أفاد مصدر حزبي جيد الاطلاع لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن لقاءات مصالح وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية، في إطار المشاورات الجارية المتعلقة بمراجعة القوانين الانتخابية، قد انتهت بآخر لقاء يوم الجمعة الفائت بيننا (الحزب الذي ينتمي إليه مصدر الجريدة) ووزارة الداخلية.

وأورد المصدر الذي تحدث للجريدة، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أو الحزب الذي ينتمي إليه، أنه حسب علمنا فإن آخر جولة من المشاورات السياسية بين الأحزاب السياسية ومصالح وزارة الداخلية هي التي تمت نهاية الأسبوع الماضي.

وتابع المتحدث ذاته أن وزارة الداخلية ستشرع في مرحلة ثانية، حسب ما يبدو، في إدخال ما تم الاتفاق حوله من تعديلات أو أفكار جديدة لتعزيز شفافية الاستحقاقات الانتخابات في القوانين الانتخابية المعمول بها حاليا، قبل إحالتها على المناقشة داخل القبة التشريعية خلال بداية الدورة التشريعية الخريفية المرتقب بدايتها في أكتوبر المقبل، تنفيذا للتوجيهات الملكية التي أكدت ضرورة إنهاء تحضير المنظومة القانونية الانتخابية بنهاية السنة الجارية.

وسبق أن توصلت الجريدة من مصادرها بأنه من أهم الخلاصات التي توافقت عليها الأحزاب السياسية مع وزارة الداخلية بخصوص منظومة القوانين الانتخابية هي إحداث هيئات مركزية على صعيد كل عمالة، ترأسها النيابة العامة، من أجل البت في الطعون المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية.

وأفادت المصادر ذاتها أن هذه الهيئات المحدثة سيكون من صلاحيات البت في الحين والاستعجال في كل ما يثار خلال الاستحقاقات الانتخابية، وذلك من أجل النجاعة في التدخلات لقطع الطريق على أي إفساد للعملية الانتخابية.

وأوردت المصادر أنه في حين تم التوافق على مقترحات، ما يزال الخلاف قائما بين الفرقاء السياسيين بخصوص تصويت مغاربة العالم عبر إحداث صناديق في بلدان الإقامة، إذ يسير التوجه نحو المزيد من التسهيل بخصوص الوكالة.

وأشارت المصادر إلى أنه من جهة أخرى ذهب البعض إلى أن الوصول إلى الثلث في التمثيلية النسائية على مستوى مجلس النواب يمكن أن يتم الوصول إليه عبر اللوائح الانتخابية من خلال ترشيح الأحزاب السياسية للنساء.