حجوي يبرر أسباب استخدام الإدارات العمومية المغربية لوسائل التواصل الاجتماعي
برر الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، إقدام الإدارات العمومية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا عدم مخالفة ذلك للقانون وأنه يأتي لتوسيع فئة المرتفقين في ظل أعداد المتصفحين لمواقعها الالكترونية.
جاء هذا في جواب للأمين العام للحكومة على سؤال كتابي وجهه المصطفى الدحماني من مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، طالب خلاله بكشف الإطار القانوني لاستعمال منصات التواصل الاجتماعي من طرف الإدارات العمومية.
وكشف حجوي، وفق الجواب الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أن عمل القطاعات الوزارية على تنويع آلياتها التواصلية من خلال استعمال منصات التواصل الاجتماعي يأتي “بهدف توسيع فئة المرتفقين المستفيدة من الخدمات العمومية لأن عدد المرتفقين الذين يتصفحون المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات العمومية يظل محدودا مقارنة مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأورد الأمين العام للحكومة أن استعمال منصات التواصل الاجتماعي من طرف الإدارات العمومية “يأتي تزامنا مع المجهودات التي تبذلها الحكومة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030 وتكريسا لمبادئ الحكومة المنفتحة التي تهدف إلى تقريب الخدمات وتعزيز الثقة الرقمية للمواطن في الخدمات الإدارية من أجل تنزيل سريع وفعال للأوراش الرقمية بالمملكة”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن استعمال منصات التواصل الاجتماعي من طرف الإدارات العمومية “يأتي في سياق تنزيل الحق في الحصول على المعلومات حسب ما نص عليه القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وتطبيقا لمقتضيات القانون 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية”.
وأشار الأمين العام للحكومة إلى أن المعطيات ذات الطابع الشخصي “لا يتم نشرها أو مشاركتها على هاته المنصات، حيث أن هاته المعطيات تحظى بحماية خاصة وفق مقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 31.13 المشار إليه أعلاه، والتي تنص على استثناء المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية من الحق في الحصول على المعلومات”.
وتابع حجوي في السياق نفسه “أما بخصوص باقي المعطيات فلا يمكن تصنيفها ضمن المعطيات ذات الطابع الشخصي بصفتها معطيات متاحة للعموم ولا يرقى تصنيفها إلى المعطيات السالف ذكرها من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الحق في الإشهار يتم تفاديه عن طريق استعمال النسخة المؤدى عنها بعوض مالي”.
وأوضح المتحدث نفسه أن “توظيف الإدارات لوسائل التواصل الاجتماعي قد تطور ليصبح أحد الأدوات الرئيسية للتواصل والتفاعل مع المرتفق مما يسهل نشر المعلومات والحوار المفتوح مع المواطنين على أن تحرص هذه الإدارات باستخدام هذه القنوات بمسؤولية واحترام للمبادئ التوجيهية المعمول بها لضمان حماية المعطيات الشخصية”.
وأبرز حجوي أنه “إدراكا من الحكومة بأهمية تسريع ورش الرقمنة بمختلف الإدارات المغربية، فإنها تعمل على التفاعل الإيجابي مع الاقتراحات الصادرة عن المؤسسات والقطاعات الوزارية المعنية، كما أنها لا تتوانى في طلب رأيها كلما دعت الضرورة إلى ذلك لاسيما في المجال الرقمي، وتحرص قدر الإمكان على الأخذ بآرائها وتوصياتها”.
وتابع المسؤول أنه “اعتبارا لضرورة تسريع ورش الرقمنة في جميع الإدارات العمومية، فقد تم إحداث خلية رقمية بالأمانة العامة للحكومة، مكلفة بالمجال الرقمي بالأمانة العامة للحكومة، مهمتها رصد وتتبع المواضيع والمستجدات والمشاريع المتعلقة بالتحول الرقمي”.
ويأتي إحداث هذه الخلية، وفق المسؤول نفسه، “في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030 التي تتطلب اتخاذ عدد من التدابير التشريعية منها مراجعة النصوص القانونية الجاري بها العمل وكذا اعتماد نصوص قانونية جديدة خاصة تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية والتكنولوجيا المالية والعقود الذكية”.
