إحالة البرلماني سيمو ومن معه على الجنايات وتحديد التهم الموجهة له

قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط إحالة الملف الذي يتابع فيه البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير عن إقليم العرائش و11 متهما، بينهم موظفين بالجماعة ومقاولين بنفس المدينة، على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها وتحديد 9 شتنبر المقبل موعدا لأولى جلسة لبدء المحاكمة.

وكيفت المحكمة التهم الموجهة للبرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو بالاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، فيما وجهت لباقي المتهمين 11 تهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.

وفي يناير الفارط، أمرت قاضية التحقيق ب”جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو، التي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك”.

وطلب قضاء التحقيق بموافاته “بجرد لجميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها”.

وأمر القضاء “بعقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم”، مشددا بأن هذا الحجز يبقى “ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره”.

وعهد القضاء بتنفيذ مقتضيات هذا الأمر إلى رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، الذي يتعين عليه إشعار القضاء “بما يفيد تنفيذه فور الإنجاز مع الرجوع إلينا عند وجود صعوبة، وتكليف الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة بالسهر على تنفيذ مقتضيات هذا الأمر”.

وسبق أن أحال وكيل الملك بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، محمد السيمو، رفقة 12 موظفا بالجماعة، على قاضي التحقيق على خلفية شكاية مقدمة ضدهم من طرف نشطاء بالمدينة، تتعلق بشبهات فساد خلال الولاية السابقة.

وجاءت إحالة البرلماني المثير للجدل، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار رفقة الموظفين، أواخر دجنبر 2023، بأمر من الوكيل العام للملك بعد انتهاء التحقيقات التي كانت قد باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وتهم الشكاية المقدمة ضد السيمو ومن معه فترة تدبيره لجماعة القصر الكبير خلال الفترة بين 2015 و2021، وسيتم الاستماع للأشخاص المحالين على قاضي التحقيق قصد الاستماع لأقوالهم، في انتظار تقرير متابعتهم في حالة سراح أو اعتقال. وينتظر أن يكون البرلماني السيمو آخر من سيستمع له قاضي التحقيق.

وتخص الشكاية المقدمة ضد البرلماني السيمو، والمتعلقة بـ”الفساد وتبذير المال العام” وقدمها نشطاء مدنيون وسياسيون من المعارضة، “اختلالات” مرتبطة بالفترة السابقة لرئاسته للمجلس الجماعي للقصر الكبير، وخاصة قضية “القاعة المغطاة”، والنزاع حول القطعة الأرضية قرب السور الموحدي بجماعة القصر الكبير، والاختلالات المتعلقة بطريق ولاد احمايد، وغيرها من القضايا.

بالمقابل أرجع مقربين من البرلماني السيمو الشكاية إلى محاولة خصومه السياسيين النيل منه، بينما أكدت مصادر محلية أن موضوع الشكاية سبق أن أثار جدلا واسعا في صفوف الرأي العام المحلي.

واستأثرت قضية السيمو باهتمام بالغ، سيما وأنها تزامنت مع إحالة سياسيين بارزين على التحقيق في حالة اعتقال، لارتباطهم بـ”بارون” مخدرات، ويتعلق الأمر بسعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي.