أحيزون يورط الإماراتيين في مواجهة مع المغرب بعد الحكم لصالح “وانا”

أعلنت “إي أند” عن خيبة أملها إزاء رد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن الاستئناف المقدم من شركة اتصالات المغرب التابعة المجموعة “إي أند”، بتأييدها الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، بتاريخ 29 يناير 2024، والذي يلزم اتصالات المغرب بدفع غرامة قدرها 6 مليار و368 مليون درهم لصالح شركة “وانا” بتهمة ممارسات مخِلَّة بالمنافسة استنادا إلى الدعوى، وهو ما يؤكد أن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتصالات المغرب، عبد السلام أحيزون، ورط المجموعة الإماراتية في مواجهة المغرب.

وقالت الشركة الإماراتية إنها “وبصفتها مساهما رئيسيا في اتصالات المغرب بنسبة 53 في المئة، ستتابع جميع السبل القانونية المتاحة للطعن في هذا الحكم وحماية استثمار المجموعة في اتصالات المغرب”، مورِدةً أن ” هذا الحكم لن يؤثر على النتائج المالية الموحدة لمجموعة “إي أند” خلال الربع الثاني من عام 2024 أو لاحقاً نتيجة التغطية الكافية للمخاطر التنظيمية، والتي تأخذها “إي أند بعين الاعتبار دائما خلال صياغة سياستها المحاسبية”.

ووفق المصدر ذاتها، اعتبر رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي أند”، جاسم محمد بوعتابه الزعابي، أن “تحديات البيئة التنظيمية تؤثر سلباً على استثماراتنا المستقبلية في المغرب”.

وسجل المرجع نفسه أن الرئيس التنفيذي لمجموعة “إي أند”، حاتم دويدار، أشار إلى “حرص مجموعة (إي أند) على الالتزام التام بالقوانين المنصوص عليها في الأسواق التي تعمل بها”، مستدركا أنها “تدرك أن تمكين المجتمعات رقميا هو أحد أهم أسباب نجاح أعمال المجموعة خلال العقود الماضية”.

وأكد المتحدث ذاته أن “الوصول إلى المستقبل الرقمي يتطلب تعاونا بناء بين مزودي الخدمات والجهات التنظيمية والتشريعية للمساهمة في تحقيق التطور المنشود للمجتمعات والأفراد”.

وخلص دويدار إلى “التأكيد أن كافة الخيارات مطروحة فيما يتعلق باستثمار مجموعة “إي أند في اتصالات المغرب في ظل الإحباط المتكرر الذي تتسبب فيه المخالفات التنظيمية والأحكام القضائية”، مضيفا أن “القرارات التي تحد من مقدرة اتصالات المغرب على المنافسة في السوق، والتي كبدت اتصالات المغرب ما يتجاوز 12 مليار درهم خلال الأعوام القليلة الماضية، ما يمثل واحدة من أعلى المخالفات التي يشيدها قطاع الاتصالات حول العالم، ستعيق استثمارات اتصالات المغرب المستقبلية”.

وفي الـ3 يوليوز المنصرم، أيدت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، إدانة شركة اتصالات المغرب، في القضية المرفوعة ضدها من شركة “وانا”، وإلزامها بتسديد تعويض بمبلغ مالي يقدر بـ6,4 مليار درهم.

وكانت المحكمة التجارية الابتدائية بالرباط قد أصدرت حكما بتاريخ 29 يناير الماضي، يقضي بإلزام شركة اتصالات المغرب بتعويض شركة “وانا” بمبلغ 6 ملايير و368 مليون درهم وذلك تعويضا عن الضرر لصالح شركة منافسة هي إنوي بسبب المنافسة غير الشريفة في مجال الاتصالات.

التعويض الذي حكم به القضاء لصالح شركة “وانا” جاء بعد الدعوى التي رفعتها الشركة ضد اتصالات المغرب بعد تسجيلها لما وصفه محامي الشركة وقتها بـ”المنافسة غير الشريفة”.

ويأتي هذا في وقت تستحوذ فيه شركة اتصالات المغرب على 60 في المائة من قطاع الاتصالات بالمغرب، فيما يسمح قانون المنافسة بـ40 في المائة فقط من الاستحواذ، كما أن اتصالات المغرب تهيمن على 90 في المائة من البنية التحتية للقطاع الاتصالات وخدمة الهاتف الثابت والإنترنت فائق السرعة.

وقبل سنة ونصف قررت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تصفية غرامة جديدة فرضتها على شركة اتصالات المغرب، حددتها في 2.45 مليار درهم، وذلك باعتراف اتصالات المغرب، التي أكدت في بلاغ لها أنه توصلها بقرار لجنة تدبير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الذي يقضي بتصفية الغرامة.

الغرامة التي فرضها دركي الاتصالات على اتصالات المغرب تهم تنفيذ عروض التقسيم من قبل اتصالات المغرب، مما دفعها لتكوين مؤونة بذلك المبلغ، جاءت بسبب الاستغلال التعسفي لوضعية مهيمنة، كما تم دعوة “اتصالات المغرب” إلى تسريع تقسيم الحلقة المحلية، حيث لوحت بفرض غرامة تصل إلى 4 ملايين درهم عن كل يوم تأخير في حال عدم احترام ذلك.

وتعكس الغرامة المفروضة على شركة اتصالات المغرب حجم الخروقات التي تورطت بها هذه الأخيرة، ومقدار الضرر الذي تسببت فيه لشركات الاتصالات الأخرى، بسبب احتكارها للبنية التحتية المرتبطة بالهاتف الثابت وأنترنت المنزل.

وسبق لشركة “إينوي” أن رفعت دعوى لدى المحكمة التجارية في الرباط، وشكوى لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات حول ما تعتبره تعسف اتصالات المغرب في استغلال وضعية مهيمنة في السوق.

ويذكر أن المادة السابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة تمنع قيام منشأة أو مجموعة منشآت بالاستغلال التعسفي لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء هام من هذه السوق، الأمر الذي كان يتطلب دخول مجلس المنافسة على الموضوع.

كما يشار أن شركة “اتصالات المغرب” سبق أن كانت في قلب الجدل، بعد مطالبتها من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات منذ سنوات بالامتثال للقواعد التي تسري على شركات الاتصالات.