المطرودن من التقدم والاشتراكية يلجأون للقضاء لإلغاء “القرارات الجائرة”
وصف عز الدين العمارتي عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ومنسق أعمال مبادرة “سنواصل الطريق” طرد المكتب السياسي لحزب “الكتاب” لـ11 عضوا من الحزب، بـ”القرارات الغريبة على الديمقراطية وبالعيدة كل البعد على فلسفة حزب التقدم والاشتراكية، مسجلا أن “هذه القرار فاجأ جل المناضلين عبر ربوع الوطن والرأي العام”.
وقرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، طرد عدد من أعضاء الحزب من كافة تنظيماته، وذلك على خلفية إطلاقهم لمبادرة “سنواصل الطريق” لتقويم انحراف الحزب السياسي والإديولوجي، معلنا أنه لم تعد تربط هؤلاء الأعضاء، منذ صدور هذا القرار، أي صلة بالحزب ولا بأيٍّ من تنظيماته”.
ويأتي هذا القرار وفق بلاغ للمكتب السياسي، “طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي، وبعد تداوله في المخالفات التي ارتكبها كل من: سفيان بنلقدم، ويوسف بلوق، ولحسن ياسين، وسلوى زاعفر، ومنية الحكيم، وعلي هبان، ورضوان الذهبي، وفاطمة السباعي، ومحمد خوخشاني، ويونس أبا تراب، وعزالدين العمارتي”.
وفي هذا الصدد قال العمارتي، في تصريح لـ “مدار 21”: “نتلقى اتصلات كثيرة من المناضلين والمناضلات من مختلف الاقاليم يستنكرون القرارات ويعلنون تضامنهم ويتحسرون على ما وصل إليه الحزب”، مردفا “لقد ذبح نبيل بنعبدالله الديمقراطية الداخلية بالحزب وأبان عن وجه بئيس لا يليق بمن هو مؤتمن على حزب عتيد وعريق”.
وبخصوص الخطوات المستقبلية، بعد قرار المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية طرد 11 عضوا من الحزب بمن فيهم بعض القياديين، أكد القيادي السابق بحزب “الكتاب”: “سنواصل عمل النضالي على مختلف المستويات عبر مبادرة “سنواصل الطريق” كما سنتوجه للقضاء لإلغاء هذه القرارات الجائرة والغريبة”
واعتبر العمارتي، أنه “نظرا لحالة التخبط والعشوائية وغياب الحكمة التي أصبحت تميز الأمين العام وقيادة الحزب، فالقرار لم يكن مفاجئا”، وتابع : “اتضح الآن بجلاء أن حزب التقدم والاشتراكية أصبح في خطر والتدخل لإيقاف النزيف ضرورة حتمية”.
واسترسل منسق أعمال مبادرة “سنواصل الطريق”، ” لقد شاهد الجميع أن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية يعيش ازدواجية الخطاب والممارسة، مما يؤكد أنه فقد صوابه واتزانه ورحيله أصبح ضرورة حتمية، مضيفا ” ما استغربنا له ليست القرارات الجائرة التي اتخذت، بل صمت حكماء الحزب على ما يحدث”.
وقال العمراتي، إنه “تم طرد أزيد من 20 أعضاء باللجنة المركزية موقعين على وثيقة مبادرة “سنواصل الطريق”، منهم 8 فقط والباقيين يتصلون بهم بالترغيب والترهيب ليسحبوا توقيعاتهم، كما وقع على الوثيقة 3 أعضاء بلجنة المراقبة السياسية والتحكيم طرد واحد منهم فقط، بالإضافة إلى عضوي المكتب السياسي”.
في غضون ذلك،برّر التقدم والاشتراكية قرار طرد الأعضاء المذكورين، بضلوعهم في ما وصفه بـ”التشهير والإساءة المتكررة في حق الحزب وتنظيماته، واتخاذ المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري كمنصاتٍ للخوض في الحياة الحزبية الداخلية، لا سيما ما تم الإقدام عليه، من نشر وتوزيع وتوقيع منشورات مُسيئة تحمل، عن غير وجه حق، الرمز الرسمي للحزب وهويته البصرية، ويتعلق فحواها بحياته التنظيمية الداخلية”.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا القرار يأتي “بالنظر إلى السلوكات غير القانونية المذكورة والمُــثْــبَــتَـــة والتي ساهمت في إلحاق إساءة بليغة وضرر كبير بحزب التقدم والاشتراكية، أخلاقيا ومعنويا وسياسيا، لِمَا تمثله من إخلال جسيم بمبادئ الحزب، وما تجسده من عملٍ تجزيئي يتناقض كلياًّ مع مبدأ وحدته، ومع عمق هويته ومبادئه وقيمه، ومجد تاريخه وسمو أخلاقياته”.
