دعم للجمعيات ب5 ملايين درهم لمحاربة تشغيل الأطفال والسكوري: الظاهرة تتمركز بالقرى

قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن الغلاف المالي لدعم مشاريع الجمعيات العاملة في مجال محاربة تشغيل الأطفال قد تم رفعه من ثلاثة ملايين درهم لخمسة ملايين درهم ابتداء من سنة 2024، والتي تركز أساسا على انتشال الأطفال أقل من 15 سنة من سوق الشغل وإعادة إدماجهم في أسلاك التعليم النظامي أو مراكز التكوين المهني والحد من ظاهرة تشغيل الفتيات في سن مبكرة كخادمات، والمساهمة في محاربة الهدر المدرسي.

وأكد السكوري في رده على سبعة أسئلة من فرق المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، “في إطار وحدة الموضوع” تمحورت حول “محاربة تشغيل الأطفال”
أن الحكومة تسعى من خلال هذه المشاريع إلى تحسين ظروف عمل الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و18 سنة مع العمل على انتشالهم من الأعمال الخطيرة وتلك التي تضر بصحتهم ونموهم الطبيعي؛ مسجلا أنه تم ما بين سنة 2021- 2023، عقد 23 اتفاقية شراكة في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال.

وأفاد المسؤول الحكومي إلى أن سنة 2021 تميزت بإبرام (08) ثماني اتفاقيات شراكة في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، أسفرت عن انتشال
اثنان وثمانون (82) طفل من العمل المنزلي، وثلاثمائة وسبعة وثمانون (387) طفل من الأعمال الخطيرة.

وبخصوص سنة 2022، أشار الوزير إلى أنه تم عقد ثماني اتفاقيات شراكة في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال خلصت نتائجها النصف مرحلية إلى انتشال ثلاثة وأربعين 43 طفل أقل من 15 سنة (17 ذكر و26 إناث)، و259 طفل ما بين 15 و18 سنة من الأعمال الخطيرة (191 ذكر و68 إناث)، وفي سنة 2023، تم عقد (07) سبع اتفاقيات شراكة في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال.

ولفت يونس السكوري أن ظاهرة تشغيل الأطفال تهم 89.000 أسرة، أي ما يمثل 1% من مجموع الأسر المغربية، والتي تتمركز أساسا بالوسط القروي (69.000أسرة مقابل21.000 أسرة بالمدن) وحوالي 8,3% منها مسيرة من طرف نساء؛ موضحا أنها تهم بالخصوص الأسر الكبيرة الحجم، حيث تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفل مشتغل 0,4% بالنسبة للأسر المكونة من ثلاثة أفراد وترتفع تدريجيا مع حجم الأسرة لتصل إلى3,2% لدى الأسر المكونة من ستة أفراد أو أكثر.

وأبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري أن هذه الظاهرة يمكن تعزى إلى الخصائص السوسيو-اقتصادية للأسر و لرب الأسرة على وجه الخصوص. وهكذا، تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا 1,5% بين الأسر المسيرة من طرف شخص بدون مستوى دراسي، في حين تبقى شبه منعدمة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص له مستوى دراسي عال.

وأضاف بهذا الصدد :كما أن 48,4% من الأطفال المشتغلين ينحدرون من أسر مسيرة من طرف مشتغلين فلاحيين، 17,1% من طرف عمال أو عمال يدويين، 20,7% من طرف مستخدمين، تجار، مسيري التجهيزات أو حرفيين، و13,4% من طرف غير النشطين. وتبقى هذه الظاهرة شبه منعدمة في صفوف الأسر المسيرة من طرف الأطر العليا”.

و بالنظر لكل هذه المعطيات ولما تشكله مسألة تشغيل الأطفال بالبلاد من أهمية قصوى تتقاسمها الحكومة وشركاؤها الاقتصاديون والاجتماعيون، أكد الوزير أن المغرب، وتنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، عمل على وضع السياسة العمومية المندمجة للطفولة بالمغرب(2015-2025 )التي تعتبر بمثابة ميثاق وطني ينخرط فيه الجميع، من أجل إدراج بعد حماية الطفولة في مختلف السياسات والبرامج العمومية مركزيا وترابيا ولرفع تحدي إعمال المبادئ والحقوق التي جاءت بها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتحديات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة 2030.

وفي إطار هذه الدينامية، شدد السكوري على وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات انخرطت في وضع مخطط للإصلاح يستهدف النهوض بأوضاع الطفل والحد من ظاهرة تشغيل الأطفال من خلال تعزيز الإطار القانوني، وذلك عبر تعزيز الإطار التنظيمي والتشريعي المتعلق بمحاربة تشغيل الأطفال في شقيه الدولي والوطني.

ونبه المتحدث إلى أن المغرب صادق على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة ظاهرة تشغيل الأطفال، وخاصة الاتفاقية رقم 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسنّ دخول العمل (الجريدة الرسمية رقم 4818 من 20/07/2000)،
الاتفاقية رقم 182 حول أسوأ أشكال عمل الأطفال (الجريدة الرسمية رقم 5166 من 4/12/2003)، والاتفاقية رقم 105 بشأن إلغاء العمل الجبري (الجريدة الرسمية رقم 2818 من 2/11/1966).

وبحسب جواب الوزير، صادق المغرب على الاتفاقية رقم 29 حول العمل الجبري (الجريدة الرسمية رقم 2363 من 7/2/1958) بالإضافة إلى بروتوكولها الإضافي (المُعتمد في 23 أغسطس 2018 الجريدة الرسمية رقم 6702)؛ وانضم أيضًا إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في 2 أكتوبر 2001.؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات، في 28 فبراير 2012.؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 22 مايو 2002.