ارتدادات حراك التعليم تستمر بمطالب سحب التوقيفات قبل توديع الموسم الدراسي

حتى قبيل أيام من انتهاء الموسم الدراسي الحالي، لاتزال ارتدادات الحراك التعليمي الذي أربك المنظومة التعليمية لقرابة 4 أشهر بداية السنة الدراسية بسبب احتجاجات الأساتذة متواصلة بتنديد الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديموقراطي بـ”العقوبات الانتقامية” في حق الأساتذة الموقوفين والمطالبة بتسريع تنزيل مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر وإرجاع الموقوفين دون قيد أو شرط قبل نهاية الموسم الدراسي.

وجددت النقابة التعليمية التي كانت تشارك في احتجاجات رجال ونساء التعليم بمعنية مكونات التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم أزيد من 20 تنسيقية تعليمية مطالبتها وزارة التربية الوطنية بسحب كل العقوبات وإرجاع ما تبقى من الأساتذة الموقوفين لعملهم والتعجيل بصرف أجورهم كاملة، ملحةً على تسريع تنفيذ ما تبقى من اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 غير منقوصين.

عبد الرزاق الإدريسي، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديموقراطي، قال “إننا جددنا المطالبة بإيجاد حل نهائي لملف الأساتذة الموقوفين منذ عدة أشهر والطي النهائي لهذا الملف الذي عمر طويلا”، مشيرا إلى أن “الحل هو أن تتجرأ وزارة التربية الوطنية والحكومة باتخاذ إجراء جدي لإرجاع هؤلاء الموقوفين إلى مقر عملهم قبل نهاية الموسم الدراسي”.

“لا نقبل أن تستمر عقوبات التوقيف عن العمل وتوقيف الأجرة”، يلُحِّ المسؤول النقابي منتقدا استمرار تعنت الوزارة في التراجع عن الإجراءات التأديبية في حق لأساتذة، ويواصل “أننا طلبنا من ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية بعدم التوقيع على أي محضر يتضمن عقوبة في حق الأطر التعليمية”.

وانتقد الفاعل النقابي غياب تفاعل الوزارة مع هذا الامتناع عن التوقيع قائلا إن “انفراد وزارة التربية الوطنية باتخاذ القرارات عوض أن تستمع إلينا وتستجيب لمطلب ممثلي الموظفين باللجان الثنائية بإلغاء العقوبات”، واصفا قرارات الوزارة في حق الموقوفين على أنها “قرارات غير شرعية ومجالس تأديبية غير قانونية”.

وعلى مستوى تدبير ملف الأساتذة الموقوفين، أفاد الإدريسي أن “النقابات التعليمية سبق أن طالبت بتدبير هذه الأزمة بين وزارة التربية الوطنية والمركزيات النقابية التعليمية بشكل مباشر عوض تشتيته على المستوى الجهوي”، مشددا في ذات الصدد على “أننا طالبنا بمناقشة الملف بشكل شمولي عوض مناقشة حالة بحالة”.

وأشار في ذات الصدد على أن “جميع الموقوفين لديهم نفس الوضع”، وزاد مفسرا على “أنهم يعاقبون بسبب الإضرابات التي خاضها رجال ونساء التعليم بسبب النظام الأساسي الذي أسقطته الاحتجاجات”، ملحاً على “عدم التمييز بين هذه الحالات والتعامل معها على أساس حالة واحدة”.

ورفض المتحدث ذاته تعامل الوزارة مع ملف الموقوفين على أنه “ملف انتهى وتم تجاوزه بعد توزيع العقوبات”، معتبرا أنه “حتى إذا كانت أقصى العقوبات ينتهي خلال نهاية الشهر الجاري إلا أننا نرفض هذا التعامل لكونه غير شرعي وغير قانوني”.

ووصف ذات النقابي على أن هذه العقوبات “انتقامية”، معتبرا أنه “انتقام من الاحتجاجات والحراك التعليمي الذي أسقطت النظام الأساسي بعد صدوره في الجريدة الرسمية واعتراف الوزارة على أنه لم يكن صالحا”.

وأشادت الهيئة النقابية برفض “عضوات وأعضاء اللجان الثنائية توقيع أي محضر يتضمن عقوبة ضد موقوفي التعليم المحالين على المجالس التأديبية”، مجددةً مطالبة الوزارة بـ”الطي النهائي لهذا الملف عبر سحب كل العقوبات والقرارات غير الشرعية وغير القانونية، وإرجاع الأساتذة الموقوفين دون قيد أو شرط مع التعجيل بصرف أجورهم كاملة”.

ونبهت ذات النقابة إلى “تباطؤ الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تنزيل مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومضامين النظام الأساسي”، مؤكدة على “ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقات والالتزامات ومنها العرضيين (احتساب سنوات ما قبل الترسيم في الترقية) والتربية غير النظامية وسد الخصاص وأفواج 3 غشت 2009 و2011 وفوج 2013”.