بنساسي: إقصاء الطلبة قضية وطنية والبوعزاوي: التهم كاذبة
نشر رئيس الاتحاد العام لطلبة المغرب، محمد بنساسي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منشورا مطولا يبرز من خلاله ما وصفه إقصاء رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، بوجمعة البوعزاوي، عشرات الطلبة من ولوج ماستر القانون العام والعلوم السياسية برسم السنة الدراسية 2021-2022، فيما وصف الأخير الاتهامات بـ”الكاذبة.”
وكشف بنساسي في تصريح لـ”مدار21″ وجود ما يفوق عن 40 طالبا يعانون من الإقصاء وأن هذه المعضلة لا تواجه فقط طلبة الحقوق أكدال وإنما هي قضية وطنية نجدها في جل جامعات المغرب”، كما اعتبر في تدوينته على “فيسبوك” أن عملية الإقصاء تلك تهم أساسا ما يواجهه الطالب أثناء عملية التسجيل القبلي، إذ يقعون بحسب التدوينة في أخطاء تقنية خارجة عن إرادتهم، وقال “في حالات عديدة يتم إدراج معطيات خاطئة أثناء ملء الاستمارة الموجبة للتسجيل القبلي بسلك الماستر، دون إتاحة إمكانية إعادة تصحيحها في البوابة الإلكترونية نفسها.”
واستطرد المتحدث ذاته في تفسير الإشكال المطروح بقوله “ماستر القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال يتطلب من بين شروط ولوجه أن يكون الطالب المرشح حاصلا على شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية قانون عام، وعوض أن يقوم الطالب بتأكيد ذلك أثناء عملية التسجيل القبلي ضمن الخيارات المتاحة أمامه، يدرج خطأ أنه حاصل على إجازة مهنية، هذه الأخيرة من طبيعة الحال لا تخوّل له إمكانية الولوج إلى الماستر المعني، هذا الخطأ التقني البسيط الناتج عن عدم انتباه الطالب أو سهو منه أو نتيجة عطب تقني يشوب البوابة الإلكترونية المخصصة للتسجيل القبلي، موجب للإقصاء نهائيا من الولوج إلى سلك الماستر حسب رئيس الشعبة.”
وهذا الخطأ، حسب رئيس الاتحاد العام لطلبة المغرب، يرمى الطالب في مغبة الإقصاء في مرحلة الانتقاء الأولي، وهو ما يحول دون تأهيله لمرحلة اجتياز الاختبار الخاص بالماستر المعني، ويدفع الطالب نتيجة “لهذا الخطأ البسيط” سنة من عمره في انتظار الموسم الجامعي المقبل لإعادة المحاولة بدون خطأ.
وحمل المتحدث ذاته المسؤولية الكاملة لرئيس شعبة القانون العام بأكدال إذ “تعيش الشعبة أزمة خانقة وارتباكا ملحوظا منذ انتخابه رئيسا وذلك بتشتيت مجلسها بسلوكه اللامسوؤل وتصرفاته المزاجية على حد وصفه.”
ورأى المتحدث ذاته أنه كان من المفروض في رئاسة الشعبة المعنية وفي إطار دراستها للملفات الخاصة بالطلبة المرشحين لولوج الماستر، تشكيل لجنة لدراسة الملفات طبقا لمضمون المذكرة الصادرة عن جامعة محمد الخامس بتاريخ 10 من شتنبر 2021 تحت رقم 3684/21، المتعلقة بالولوج إلى الأسلاك ذات الاستقطاب المحدود برسم الموسم الدراسي الجديد.
واعتبر أحد الطلبة المتضررين في تصريح لـ”مدار21″ أن هذا الإشكال موجود ويواجه عددا كبيرا من الطلبة، وهناك من أقصي بسبب عدم معرفتهم بالمقصود بنوع الدبلوم المشار إليه في البوابة الإلكترونية إذ لا يوجد خيارات مدرجة والخطأ وارد. ”
وأردف الطالب ذاته قائلا “كل الصعوبات التي نواجهها لصيقة أساسا برئيس الشعبة وهو أستاذ في القانون الإداري.” وواصل حديثه بحسرة للصرامة التي يعاملهم بها ولا يأخذ بعين الاعتبار البعد الإنساني، مردفا “حري به بوصفه أستاذا أن يكون الأقرب لنا نحن الطلبة ولمعاناتنا ليرقى بذلك بالإدارة المغربية التي باتت اليوم من الواجب أن تنهج منطق السلاسة والمرونة خاصة مع ما فرضته جائحة كورونا من تحديات.”
وفي المقابل، تواصلت جريدة “مدار21″ مع رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية، بوجمعة البوعزاوي، الذي أشار إلى أنه من بين 550 طالبا جرى تسجيل 518، أي ما يناهز 95 بالمئة شملهم التسجيل القبلي وأن التهم المنسوبة إليه فيما يتعلق بإقصاء طلبة من الولوج إلى سلك الماستر كلها كاذبة وهو غير مسؤول عن حالات فردية قوبلت بالرفض.”
ما جاء به الأستاذ بنساسي نقطة في بحر التجاوزات وسوء التدبير والعبث والتخبط …، الذي غرقت فيه كليتنا العزيزة، من “حسن حظ” هؤلاء المسؤولين أن طلبة هذا الزمان كتلاميذ الإبتدائي زمان، ولم يستوعبوا بعد أنهم في الكلية وتعلموا التصرف السلبي، لا يعرفون حقوقهم وفاقدي أمل الوصول إليه لمن علم به، كلية أكدال لا تعلن عن برمجة الدروس النظرية ولا التطبيقية مسبقا قبل زمن كورونا ولا تنشر استعمال الزمن منذ الدخول الجامعي حتى يكون الطالب على بينة، أما في زمن الدراسة عن بعد لا تواصل حقيقي ولا “تضامني” متفهم للظرف الطارئ مع الطلبة ومنهم من لا يقطن المدار الحضري بشكل يسمح بالدراسة عبر الإنترنت وتلقي محاضرات السادة الأساتذة ومنهم الدكتور بودمعة المحترم الذي اكتفى مع غير بوضع وثائق على شكل pdf وهو يا حسرة رئيس الشعبة مع ثلة من الأساتذة الأفاضل ومنهم من لم يكلف نفسه عناء وضع دروسه لا بشكل pdf ولا غيره على منصة الكلية التي وضعتها خدمة للطالب (زعما) وليس الأستاذ وبجمعة الوحيد فهم كثر سواء من دكاترة القانون العام والخاص فالعيب واحد (إلا من رحم ربي)، ومنهم من وضع الدروس في آخر لحظة عند قرب الإمتحانات من باب إخلاء المسؤولية ولا يهم ان يفهم الطالب ويحاسب بعد ذلك في النقط كأنه أخذ المحاضرات بشكل عادي، وعند الشكوى يلام الطالب تحت ذريعة أن من واجبه أن يبحث هو عن المحاضرات ويندمج في اسلوب دراسي مفترض في طلبة الكلية كباحثين مفترضين مستقبلا !، عجبا …، وماذا زرعتم فيه من أسلوب ومنهجية كطلبة في الكلية حتى تحصدونه في النتا ؟، وما جدوى التحصيل من الأساتذة إذا لم يكن الطالب سوف يتحصل العلم بقيمة مضافة جراء تفاعل الأستاذ معه ؟، ولعل ذلك ما تم تعريته جراء الجائحة فقد ظهر أن لا أهمية لكثرة الأساتذة فوجودهم كعدمه، وكان بالإمكان تدريس المواد عن بعد بتسجيل دروس الأساتذة وتلقينها للطلبة ويمتحنون فيها دون الحاجة الى كل هؤلاء الأساتذة ما دامت أهميتهم تكمن في التأطير والتكوين وهذان الهدفان لم يكونا متوفران، في حين انهم يتفننون في تنزيل اسمائهم في اوراق الامتحان ليحاسبوا الطلبة وفق تنقيط “مزاجي” في أغلبه – مع الأسف – وبشكل “يعاقب” الطالب إجمالا على عدم تحمل الاستاذ لمسؤوليته في التدريس بشكل يراعي المتطلبات وعدم تحمل الادارة للمراقبة لحسن سير ظروف التلقين والتواصل، الكلية وضعت منصة الكترونية والتي أنشئت لتذر الرماد على واقع مرير يعيشه الطلبة مع الأساتذة للتحصيل بعد أن كانوا في الحضوري يعانون من غيابات متكررة للأساتذة دون تعويض لساعات المحاضرات أحيانا، دون الحديث عما يكابده الطالب بسبب التنقل للكلية دون داع، فأصبحوا مع توفر سبل التواصل الإلكتروني لمن توفر له أن يستفيد من الدروس عن بعد من خلال منصة الكلية يجدونها (في أغلبها) فارغة على عروشها من الدروس وإن تم التواصل كل أستاذ يستعمل طريقته الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعية الشخصية من what’s up و Facebook لمن توفر لديه من ارقامه وعناوينه الاليكترونية الشخصية وما يمكن أن يتخللها من مشاكل شخصية محتملة، علما أن الكلية وضعت عناوين اليكترونية لكل طالب يتمكن من خلالها الدخول الى الموقع وتحميل ما كان مفترضا ان يضعه الأستاذ للطلبة من دروس ومن خلالها تشغيل تطبيقات دائما عبر العنوان الالكتروني المؤسساتي – مشكورين بعض الأساتذ ممن إلتزموا وتواصلوا وتفاعلوا عبرها على قلتهم -، المهم مع المنظومة هذه عمل وتعامل بمزاجية، دون الكلام على مشاكل الطلبة مع المسؤولين في الكلية، فحتى عمال وموظفي الكلية يتعاملون مع الطلبة باستعلاء وأسلوب “المخازنية” زمان، دون الحديث عن السعاة والحراس المنتمون الى شركات خاصة فوض لها أمر “التنظيم” والتواصل مع الطلبة وهم ابعد ما يكونون عن المجال الذي تم تكليفهم به … “ما تفهم والو” !، أما جودة التحصيل فبغض النظر عن نظام الدراسة المنهك والمتعب نظام السداسيات والذي لا يمكن من التحصيل الجيد المتبع حتى الآن، إذ يحفز “التسابق” على ادخال النقط بأي شكل ممكن لضمان “حق” التسجيل القبلي -فقط- في سلك الماستر – هذه قصة أخرى – دون تمكين الطالب من المواد التي يدرسها …، ليتم تخريج دفعات من المجازين الذين تجد عندهم قصور كبير وعميق لا من حيث المحتوى الذي تخرجوا به ولا من حيث الشكل الذي سيمارسون من خلاله ما هم مقبلون عليه إن كتب لهم ذلك، فلن يعود للإجازة ذلك المعنى المفترض فيها، أما من يعتبر ممثلا للطلبة فلا يمثل إلا نفسه ومصالحه عبر ما يسمى الإنتخاب، من ذلك الموقع حقيقة يتعلم الإنتهازية ليقضي حاجته في سياق يحفزه على ذلك، فلا تواصل فعال مع الطلبة ولا تمثيل حقيقي للطلبة ولا كلام على ما يهمهم بالشكل الذي يحل مشاكلهم مع التحصيل، فكل الهم هو حسن السير والسلوك مع الأساتذة والإدارة بما يكفل المرور الى المراحل العليا مع ابقاء اواصر الود تحسبا للمستقبل، سبحان الله شأنه شأن ما يجري في السياسة، …
كلشي كيعرف كلشي، كلشي باين، القضية وما فيها متعلقة بالإرادة الحقيقية بدون شك في كل الأبعاد
اتقوا الله في الطلبة، اتقوا الله في واجبكم، وإلا … “إن لم تستحي فاصنع ما شئت”