تأخر رفع تعويضات تصحيح الامتحانات يثير انتقادات ضد بنموسى

بالرغم من الاتفاق السابق على رفع قيمة تعويضات تصحيح أوراق الامتحانات الإشهادية بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية، إلا أن القيمة الجديدة للتعويضات لن ترى الضوء خلال هذا الموسم في ظل تأخر صدور القرار المشترك للسلطتين الحكوميتين للتربية الوطنية والمالية.

وتنص المادة 10 من المرسوم الخاص بشأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية الجديد على إصدار قرار مشترك للتربية الوطنية والمالية ينص على تعويضات لجان الامتحانات المختلفة، وتنص المادة 13 من نفس المرسوم على نسخ مرسوم التعويضات السابق بتاريخ سريان مفعول القرار المشترك.

وفي غياب القرار المشترك المنصوص عليه في المادة 10 وعدم كشف وزارة التربية الوطنية للآلية الاستثنائية التي ستعتمد لصرف تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية برسم 2024 بعد رفع قيمتها فإن المرتقب أن يتم الاحتفاظ بنفس القيمة السابقة التي تصفها أطر الوزارة بـ”الهزيلة”، مما أثار انتقادات لوزارة التربية الوطنية.

وسبق أن أثارت تعويضات أسرة التعليم خلال عملية تصحيح الامتحانات لغطا كبيرا، بعد تصريح الوزير شكيب بنموسى خلال جلسة برلمانية بأن هذه التعويضات سترفع دخل الأساتذة، قبل أن يتم الاتفاق فيما بعد على رفع قيمتها بالفعل، إثر الاحتجاجات الطويلة التي خاضتها أسرة التعليم.

وجاء ضمن سؤال كتابي للنائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، الحسن أومريبط، أنه “بناء على مخرجات الحوار بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية تم الاتفاق على الزيادة في قيمة تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية، بيد أن تأخر الوزارة بمعية وزارة المالية في إصدار قرار مشترك يُقر ما تم الاتفاق عليه، ينذر باحتقان جديد ومجاني وسط الشغيلة التعليمية، خصوصا أن المؤسسات التعليمية تعيش حاليا في أجواء إجراء وتصحيح الامتحانات الإشهادية لنيل شهادة البكالوريا وبعدها بأيام سينطلق نفس الاستحقاق بالنسبة للمستويين الإشهاديين في الثانوي الإعدادي وفي الابتدائي”.

وأشار السؤال الكتابي، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أن “مصححي امتحانات البكالوريا لن يحصلوا سوى على 4 دراهم خاضعة للضريبة على كل ورقة مصححة، بدل صرف تعويض 8 درهم صافية للورقة وحصول المصححين على 1000 درهم كحد أدنى، كما نص على ذلك اتفاق دجنبر الماضي”.

وتابع النائب البرلماني أنه “بالنسبة للسلكين الإعدادي والابتدائي سيتم الاقتصار على درهمين خاضعة بدورها للضريبة على كل ورقة مصححة، عوض ما تم الالتزام به في محضر الاتفاق الأخير بين الحكومة والنقابات الأكثر ثمثيلية”، لافتا إلى أنه في سياق بطء المسطرة القانونية المتعلقة بهذا الجانب، تستعد المصالح المالية بمختلف المديريات الإقليمية لصرف تعويضات التصحيح بناء على المرسوم رقم 2.95.834 الصادر في 18 من محرم 1417 (5 يونيو 1996) المتعلق بالتعويض الممنوح للأساتذة والمفتشين المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية للامتحانات الإشهادية.

واستفسر النائب البرلماني نفسه عن التدابير التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية “لإصدار القوانين المنظمة للرفع من تعويضات تصحيح امتحانات البكالوريا وآليات وضوابط صرفها لتفادي أي احتقان محتمل، كما تفضلتم بتنفيذ تعويضات ساعات الدعم والإضافية المحددة في 91 درهما، حسب مخرجات الاتفاق السالف الذكر”.