منع مسيرة الشغيلة الصحية بخنيفرة ونقابي “حالة استثنائية وشادة”
تفاجأت مكونات التنسيق النقابي الجهوي بقطاع الصحة بمدينة خنيفرة بقرار الباشوية بمنع المسيرة التي سطرها انسجاما مع دعوة التسنيق الوطني الأخيرة بالتصعيد والاستمرار في خوض إضرابات لمدة 3 أيام كل أسبوع، وذلك بعدما أصدر باشا خنيفرة قرارا بمنع المسيرة، مبررا قراره بـ”المساس بالأمن العام” في وقت اعتبر فيه المحتجون قرار المنع “حالة استثنائية وشادة”.
وقررت باشوية خنيفرة منع الوقفة والمسيرة الاحتجاجية التي كان من المزمع تنظيمها اليوم الثلاثاء، مواصلةً أن “الجهات الداعية والمشاركة في تنظيم هذه الوقفة تتحمل كافة العواقب والآثار القانونية المترتبة عن مخالفة هذا القرار”.
وأشار قرار باشا خنيفرة، الذي اطلعت عليه “مدار21″، إلى أن قرار المنع جاء بعد تداول اللجنة الأمنية المحلية، مشددا على أن “تنظيم الوقفة الاحتجاجية من شأنه أن يمس بالأمن العام ويعرقل حركة السير”.
وأضاف قرار الباشوية بأنه “يعهد للسطات المحلية المختصة ترابيا، والسلطات الأمنية في دائرة اختصاصها، السهر على تطبيق قرار المنع وفرض احترام القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن”، محيلا قراره على “عامل الإقليم ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة والقائد الإقليمي للقوات المسلحة ورؤساء الملحقات الإدارية بنفس المدينة”.
وتعليقا على قرار المنع، قال الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين ومهني الصحة بجهة بني ملال خنيفرة، عبد اللطيف أهنوش، إن “التنسيق من داخل إقليم خنيفرة تفاجأ بإصدار قرار منع المسيرة التي كان من المقرر تنظيمها اليوم”، معلقا على القرار بأنه “حالة استثنائية وشادة بالنظر إلى عدم منع أي مسيرة في جهات أخرى”.
وتابع أهنوش مدافعا عن احتجاجات التنسيق الجهوي بقطاع الصحة أن “هذه الأشكال النضالية هي نتيجة لتهرب وزير الصحة والحكومة بشكل عام من تنفيذ المحضر الذي وقعته مع النقابات الصحية في يناير الماضي”، مستنكرا “تهرب كل من الوزير الوصي على القطاع والحكومة من تحمل مسؤوليتهما من أجل الالتزام بمقتضيات هذا المحضر”.
وانتقد المتحدث ذاته “تذرع رئيس الحكومة بأن هذه المحاضر الموقعة في الحوار القطاعي لا تلزمه وإنما يلزمه الحوار المركزي فقط”، مشيرا إلى أن “هذا المبرر يناقض أسلوب تعامل الحكومة مع احتجاجات قطاع العدل والتعليم وقطاعات أخرى”.
واستنكر الفاعل النقابي “منع المسيرة الاحتجاجية للشغيلة الصحية على مستوى جهة خنيفرة التي كان من مقرر أن تنطلق من ساحة أزلو في اتجاه المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة تجسيدا لقرار التنسيق النقابي الوطني بخصوص البرنامج النضالي”، مضيفا “أننا لا نفهم استثناءنا بهذا القرار من دون باقي الجهات التي تخوض اليوم احتجاجاتها من أجل حقوق ومطالب مشروعة”.
وكان التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة قد أعلن عن التصعيد والاستمرار في خوض إضرابات لمدة 3 أيام كل أسبوع، إضافة لتنظيم وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، ومقاطعة تقارير البرامج الصحية وكل الاجتماعات، وتنظيم مسيرة حاشدة بالرباط بعد عيد الأضحى، أمام ما اعتبره ”استمرار الحكومة في تنكرها لمطالب مهنيي الصحة واستهتارها بالاتفاقات المبرمة”.
وهدد التنسيق باللجوء إلى مقاطعة واسعة للبرامج الصحية وتقاريرها، والوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، والعمليات الجراحية المبرمجة غير المستعجلة، والفحوصات المتخصصة بالمستشفيات، وعمليات تحصيل مداخيل الفواتير، والمداومات الإدارية، وكل الاجتماعات مع الإدارة بكل أنواعها، والدورات التكوينية، في حالة عدم تجاوب الحكومة، وفق ما جاء في بيان سابق للتنسيق.
