في ظل التوقيفات التي اعتبرتها التنسيقيات التعليمية “تعسفية و تحقيرية”، ما يزال التنسيق الوطني لقطاع التعليم يواصل احتجاجاته تضامنا مع الأساتذة الموقوفين على خلفية الإضرابات التي قاموا بها بداية الموسم الدراسي لأزيد من 3 أشهر، تنديدا بـ”تراجع الوزارة على سحب التوقيفات والعقوبات الصادرة في حق أساتذة”.
وعلى الرغم من قرار إعادة بعض الأساتذة الموقوفين والمعروضين على المجالس التأديبية على شكل دفعات لاستئناف عملهم بشكل طبيعي، رفض التنسيق المذكور سياسة إعادة الأساتذة الموقوفين لحجرات التدريس بـ”التقسيط”، معلنين عن احتجاجات جديدة خلال امتحانات البكالوريا.
وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أبعد تأثير الاضطرابات التي عاشت على وقعها المدرسة العمومية بسبب إضرابات الأساتذة ضد النظام الأساسي على سمعة شهادة البكالوريا، معتبرا أن وزارته “تعطي أهمية خاصة لكي تبقى لشهادة البكالوريا المغربية أهميتها وسمعتها على الصعيد الوطني والدولي”.
وأضاف بنموسى، الذي كان يتحدث في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين الماضي، أن “امتحانات البكالوريا لهذه السنة ستكون بنفس المستوى الذي أجريت به خلال السنوات الماضية بفضل تكييف البرنامج المدرسي ومراجعة الإطار المرجعي للتركيز على المواضيع الأساسية، أخذا بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي عرفها القطاع خلال هذا الموسم”، مسجلا أن “كل الأساتذة وكل التلاميذ كانوا على علم بهذه الإجراءات”.
وتعليقا عن الموضوع، اعتبر رضوان رقيبي، أستاذ موقوف، أن التوقيفات الصادرة ضد نساء ورجال التعليم “تعسفية وظالمة”، موضحا ضمن تصريح لجريدة “
مدار21” الإلكترونية، أن هذه التوقيفات تعتبر نموذجا لـ”تكميم الأفواه”، معلنا عن رفضه لكل أشكال “الظلم والتعسف”.
وندد الأستاذ الموقوف ب”كل أشكال التوقيفات التعسفية والمجالس التأديبية التي أصدرت قرارات قاسية في حق الأساتذة”، لافتا إلى أن “عدم التجاوب مع مطلب سحب قرار التوقيفات التي دام لأكثر من 3 أشهر، ينذر بمواصلة النضال لاسترداد حقوق وكرامة رجال ونساء التعليم”.
وحول ما ستؤول إليه الأوضاع خلال الأيام المقبلة، حمل المتحدث ذاته مسؤولية ذلك إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مضيفا أن “المجالس التأديبية لم تصدر إلى حد الآن أي قرارات تفيد إرجاع كل الموقوفين وتطفؤ شرارة الاحتجاجات”.
وبسبب تماطل الإدارة في إخراج قرارات المجالس التأديبية، أوضحت الأستاذة الموقوفة، حسناء الكحل، أن هذه المجالس التي وصفتها بـ”الصورية” لم تعلن عن قراراتها لما يزيد عن شهر.
وأوضحت ضمن تصريح لجريدة “
مدار21” الإلكترونية، أن أكبر نسبة من الموقوفين عن العمل تم تسجيلها بمديرية أكادير، لافتتا إلى أنه “قرابة 50 أستاذ موقوف حاليا على المستوى الوطني لم يتوصلوا بأي قرار بشأن إرجاعهم”.
وشددت الأستاذة الموقوفة بأن الوزير اعترف سابقا أنه لم يوقف الأساتذة بسبب ممارسة الحق في الإضراب، وإنما بسبب الاحتجاج على النظام الأساسي الذي جاءت به الوزارة الوصية.
وطالبت الأستاذة ذاتها بـ”تسريع إرجاع الأستاذة الموقوفين إلى عملهم قبيل الامتحانات التي تنهي السنة الدراسية”، مجددة مطالبها بـ”السحب النهائي لكل العقوبات التي سُجلت في ملف الموقوفين، والالتزام بالبنوذ التي تم الاتفاق حولها خاصة تخفيض ساعات العمل وشمول التعويضات التكميلية للمستوى الابتدائي”.
جدير بالذكر أن البلاغ الذي توصلت “
مدار21” بنسخة منه، حذر من التصعيد بسبب “عدم الاستجابة لمطلب سحب العقوبات التعسفية المتخذة في حق الأساتذة الموقوقين، وعدم الاستجابة للمطالب العامة والفئوية لنساء ورجال التعليم المزاولين والمتقاعدين”، إضافة إلى “إقصاء أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي من التعويض التكميلي ومن الزيادة في الأجور لنساء ورجال التعليم المزاولين وفي المعاشات للمتقاعدين إسوة بباقي القطاعات”.
وبسبب تجميد أجور الأساتذة الموقوفين للشهر الخامس تواليا على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى، أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم في البلاغ ذاته عن استعداده لخوض برنامج نضالي تصعيدي لآخر.
ودعا المصدر ذاته رجال ونساء التعليم المزاولين إلى“حمل الشارات الحمراء تضامنا مع الموقوفين والموقوفات طيلة امتحانات الباكالوريا بالنسبة للأساتذة والأستاذات المكلفين بالحراسة ولعموم نساء ورجال التعليم”.
