“نقط نظام” تثير جدلا بمجلس المستشارين ومطالب باحترام النظام الداخلي
على خلفية الجدل الأخير بمجلس المستشارين الذي سببه رفض رئيس الجلسة إعطاء الكلمة للمستشارة البرلمانية، فاطمة زكاغ، في إطار “نقطة نظام”، وصفت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خطوة رئاس الجلسة بـ”المسرحية السيئة الإخراج للالتفاف على النظام الداخلي للمجلس، بخصوص تناول الكلمة”، معتبرة الرفض “محاولة للإجهاز على هذا الحق بعد أن أصبح يحرج الحكومة ومعها أغلبيتها”.
وقبل انطلاق أشغال جلسة مجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، تلا أمين المجلس، عبد الرحمان الوفا، المراسلات التي توصل بها المجلس، مشيرا إلى أنه بعد إحالة طلبات تناول الكلمة على الحكومة، قبلت الأخيرة التفاعل مع 4 طلبات، مقابل رفضها طلب المستشارة البرلمانية، فاطمة زكاغ، والتي حاولت التفاعل مع هذا الرفض عبر طلب “نقطة نظام” دون أن يقبل رئيس الجلسة بذلك.
وبرر رئيس الجلسة، عبد السلام بلقشور، رفض منح تناول نقطة نظام للمستشارة، فطامة زكاغ، بأن “هناك ضوابط لأخذ الكلمة”، مواصلا أن “هذه القاعة خصصت لطرح الأسئلة وللتكلم بكل حرية وبكل ديمقراطية ولكن في إطار نظام يخوله لكِ الدستور من خلال الأنظمة التي تؤطر عمل البرلمان بصفة عامة ومجلس المستشارين بصفة خاصة”.
وتابع النائب الخامس لرئيس المجلس مخاطبا المستشارة البرلمانية أنه “لا يمكنك تناول الكلمة بدون موجب حق”، خاتما قوله بنبرة منفعلة “أحترم جدول أعمال هذه الجلسة وليس هناك ما يدعو لأخد نقطة نظام”.
وأشارت المجموعة النيابية، في بلاغ أصدرت بخصوص هذا الموضوع، إلى أن أمين المجلس “أضحى اليوم يَذْكر الطلبات التي يتقدم بها المستشارون دون ذكر مواضيعها، بعدما كان يتلو مواضيع تناول الكلمة منذ بداية الولاية وإلى حدود جلسة يوم الثلاثاء 7 ماي 2024، أي ما يقارب نصف الولاية”، مسجلة أن “هذا السبب الذي جعلنا نتساءل عن أسباب ودواعي هذا الامتناع وهذه الممارسة المستجدة”.
واعتبرت المجموعة ذاتها أن رئاسة الجلسة “تمادت في هذه الممارسة التراجعية والمنافية للمقتضيات القانونية المنظمة لحق تناول الكلمة”، معتبرةً أن الرئاسة “قد تكون جانبت الصواب حينما تشبثت بهذه الممارسة المستجدة بناء على المادة 54 من النظام الداخلي التي تنص على أنه: يمكن للمكتب أن يصدر بلاغات وإعلانات لإخبار المجلس بقضايا تهمه، وله أن يكلف أمين المجلس بتلاوتها في مستهل الجلسة العامة كلا أو جزءا”.
ووصفت المجموعة النيابية توظيف المادة 54 من النظام الداخلي على أنه “محاولة يائسة من مكتب المجلس للالتفاف على أحكام الدستور، وهضم حقوق المعارضة التي يكفلها الدستور ولا سيما في فصوله 10 و60 و69 و82″، مسجلة أن هذه المادة “لا علاقة لها بموضوع تناول الكلمة”.
وأكدت الوثيقة، التي اطلعت عليها “مدار21″، أن الخلاف حول تناول الكلمة “بلغ ذروته بمناسبة انعقاد اجتماع ندوة الرؤساء ليوم الثلاثاء 04 يونيو 2024 والتي تضمن جدول أعمالها نقطة تتعلق بالتداول حول نظام تناول الكلمة في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية”، مشددة على أنه “تفاجأنا بأن المكتب قد حسم مسبقا في هذا الموضوع، وذلك في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 03 يونيو 2024، الذي يقضي بمنع منح نقطة نظام بخصوص تناول الكلمة للمستشارات والمستشارين، دون مناقشتها في اجتماع ندوة الرؤساء”.
وتابعت المجموعة أن “هذا ما حدث فعلا أثناء جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء الماضي، حيث مُنعت المستشارة البرلمانية عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من حقها في التدخل في إطار نقطة نظام طبقا للمادة 167 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين”، منتقدة مبرر “رئيس الجلسة أنه ليس هناك ما يستدعي أخذ الكلمة”.
وواصل المصدر ذاته منددا بـ”منع” مستشارته من تناول الكلمة على أنه “خرق سافر لمقتضيات النظام الداخلي وضرب للتوازن المؤسساتي وتكريس لمنطق التحكم ضدا على المقتضيات الدستورية ومبادئ الديمقراطية من طرف الأغلبية الحكومية ومعها بعض الأصوات الأخرى”، معتبرا هذا “المنع تراجعا خطيرا وضربا صارخا للمكتسبات التي راكمتها الممارسة الديمقراطية والتجربة البرلمانية ببلادنا”.
ولإبراز “خروقات” رئاسة الجلسة بمنع منح نقطة نظام للمستشارة، فاطمة زكاغ، ألحَّت المجموعة النيابية على أنه “مناف” لأحكام الدستور في فصله الـ27 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ولمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين ولاسيما المادة 168 منه، التي تنص على أن “للمستشارات والمستشارين الحق في تناول الكلمة في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية، لإثارة موضوع عام وطارئ ذي بعد وطني بسبب ما له من تداعيات أو انعكاسات على حياة المواطنين، لكونه يتطلب اتخاذ تدابير استعجالية”.
وتشير المادة التي استدعتها المجموعة النيابية إلى أنه “يجب على رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين الراغبين في تناول الكلمة إخبار الرئيس بهذا الطلب برسالة، 24 ساعة على الأقل قبل افتتاح الجلسة، ويقوم رئيس المجلس بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات، وتبرمج المواضيع باتفاق معها”.
وحسب ذات المادة، فـ”للحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل المستشارات والمستشارين”، مضيفة أن “مكتب المجلس يحدد لائحة المتحدثين قبل بداية كل جلسة عامة”.
وعن الغلاف الزمني المخصص للحق في تناول الكلمة، تورد المادة 168 من النظام الداخلي لمجس المستشارين أنه “تخصص لهذه الغاية حصة زمنية إجمالية توزع مناصفة بين المجلس والحكومة”، موضحة أنه “تعطى الكلمة لعضو المجلس في حدود دقيقتين، مقابل إعطاء الكلمة لعضو الحكومة للإجابة في حدود دقيقتين”.
