صديقي يفتح “العلبة السوداء” لاختلالات أسواق الجملة ويكشف مقاطعتها من الفلاحين
فتح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، العلبة السوداء لأسواق الجملة بالمغرب، مشخصا أبرز اختلالاتها وتحولها إلى مرتع للوسطاء ومقاطعتها من طرف الفلاحين والمنتجين.
وأورد الوزير، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، اليوم الأربعاء، أنه بعد نقطة البيع الأولية للمنتجات من طرف المنتج إلى غاية الوصول إلى المستهلك، تبدأ حلقة التجارة والتي يكثر فيها الوسطاء، موضحا أن هذه الحلقة “غير منظمة وغير معروفة ولا تتوفر معلومات حول من يقوم بالعمليات داخلها”، مفيدا أنه “كلما كثر الوسطاء تزداد الإشكالات في ما يخص الأثمنة وغيرها”.
وأوضح الوزير أن أسواق الجملة “تعاني من إشكاليات في ما يخص الجانب اللوجستيكي والبنيات التحتية التي لا تستوفي الشروط، بما فيها شروط السلامة الصحية، كما تفتقد للخدمات ما يجعل الفلاحين لا يذهبون إلى هذه الأسواق”، لافتا أيضا إلى “وجود تدبير غير مهني ولا يحترم المساطر ولا يجعل المسؤولية محددة وشفافة”.
ولفت الصديقي إلى إشكالية كثرة المتدخلين ووجود الأسواق تحت تدبير الجماعات الترابية، مثيرا مشكلة غياب القانون المنظم للتسويق وأسواق الجملة.
وأوضح الوزير أن سلاسل الإنتاج تنتج 12.3 مليون طن من الخضر والفواكه وطنيا، في حين أن الهدف هو الوصول إلى 20 مليون طن، مضيفا أن 800 ألف هكتار هي المساحة المزروعة، وأن الهدف هو الوصول إلى مليون هكتار، عن طريق التكثيف، وذلك عبر إعادة زراعة الغلة لمترين أو ثلاث سنويا.
وأشار محمد صديقي إلى أن 9.7 ملايين طن من الخضر والفواكه تسوق على الصعيد الوطني، أي 80 في المئة وطنيا، مفيدا أن حوالي 2 مليون طن تصدر، أي ما يعادل 16 في المئة، مؤكدا أن الصناعات التحويلية توجه إليها 4 في المئة من المنتوج بمعدل 0.5 مليون طن، ما يؤكد أن التثمين يبقى ضعيفا جدا.
وأردف الوزير أن 3.5 ملايين طن فقط من المنتوج المسوق وطنيا تمر عبر أسواق الجملة، في حين أن أكثر من 6 ملايين طن لا تمر عبرها، وهذا مشكل مهم سببه أن الأسواق لا يذهبون إلى أسواق الجملة التي يبلغ عددها 38 سوقا.
وشدد الوزير على أن المساحة الإجمالية لهذه الأسواق تبلغ 25 ألف هكتار، مفيدا أن رقم معاملاتها سنويا يبلغ 7 ملايير درهم، مؤكدا أن عدد تجار الجملة يصل 4600، و3700 منتجين والوكلاء 149 وكيلا والمستخدمين عددهم 20 ألفا، مفيدا أن مداخيل الجماعات الترابية تصل 350 مليون درهم سنويا.
واسترسل أن الإطار القانوني يعود لسنة 1962 وهو غير ملائم ويؤثر سلبا على القدرة التنافسية لسلاسل الإنتاج، مشيرا إلى تدبير الجماعات الترابية لهذه الأسواق وتحصيلها لضريبة بقيمة 7 في المئة من إجمالي سعر بيع الخضر والفواكه.
وتابع الوزير أن البنيات التحتية بالأسواق متلاشية وضعيفة وقديمة، ولا توفر الخدمات اللازمة للحفاظ على الجودة والسلامة الصحية للمنتجات، مفيدا أن إلزامية المرور عبر الأسواق ليست لها شروط التطبيق، بسبب عدم توفر الخدمات والقانون لا يخول إلزام الناس بالبيع في الأسواق، مما يؤثر سلبا على جاذبية هذه الأسواق وتشجيع الممارسات غير القانونية وعدم القدرة على تحديد الأسعار بشكل شفاف.
وتساءل الصديقي حول كيفية تقنين أسواق الجملة، علما أنها مثل علبة سوداء ومن مهامها تحديد كيفية التكوين والأثمن بدءا من الفلاح إلى المستهلك.
ولفت إلى أنه كان هناك تصور عبر المخطط الوطني لإصلاح أسواق الجملة للخضر والفواكه في دراسة بين وزارة الفلاحة والداخلية، مفيدا أن من خلاصاتها ضرورة تغطية شبكة الأسواق على الصعيد الوطني وخفض الأسواق من 38 إلى 34 سوقا لتكون تمثيلية على الصعيد الوطني.
وشدد الوزير على أن البنية التحية ينبغي أن تكون ملائمة ومستجيبة للمعايير الدولية، إضافة إلى خلق أسواق متعددة المنتجات مع عرض متكامل للخدمات، إضافة إلى ضرورة إرساء نموذج تسيير فعال من مهنيي اللوجستيك والتسويق ونظام جديد لموارد الدخل حتى لا تبقى إشكاليات دخل الجماعات الترابية هي العائق وحتى لا يبقى الحافز الوحيد الذي يجعل الجماعات تتشبث بها.
ودعا إلى إرساء حكامة وطنية وعصرنة أسواق الجملة، مؤكدا أن كل سوق ينبغي أن يكون مؤشرا على ثمن السلعة التي توفرها المنطقة، ويكون الثمن معروفا عند الجميع، على اعتبار أن تحديد الأثمنة مهمة هذه الأسواق.
ولفت الوزير إلى أن كلفة الاستثمار تناهز 9 ملايير درهم لتوفير التجهيزات والبنية التحتية.
