بوريطة: تسوية نزاع الصحراء رهين بتحمل الجزائر لمسؤوليتها
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، استعداد المغرب لمواصلة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة في إطار الجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق لقضية الصحراء، في إطار الاحترام التام لسيادة المغرب ووحدته الترابية.
وشدد بوريطة، في كلمة المملكة خلال النقاش رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة على أنه لا يمكن التوصل إلى هذا الحل إلا في إطار تحمل الجزائر لمسؤوليتها كاملة في المسلسل السياسي للموائد المستديرة وذلك على قدر مسؤوليتها في خلق واستمرار هذا النزاع، مسجلا أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تظل الأفق الوحيد للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وذكر الوزير، أن المملكة المغربية وضعت، منذ استقلالها، دعم الاستقرار في محيطها الإقليمي والدولي في صميم عقيدتها الدبلوماسية حيث تبقى ملتزمة للعمل من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في احترام تام لوحدتها الترابية وفي إطار سيادتها الوطنية.
وفي سياق متصل، اعتبر بوريطة أن المشاركة الكثيفة لساكنة الصحراء المغربية في انتخابات الثامن من شتنبر تجسد تشبتها بالوحدة الترابية للمملكة وانخراطها التام والفعال في تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، موضحا أن هذا المعطى يتضح بشكل جلي في تسجيل المنطقة لأعلى نسبة مشاركة في الاستحقاقات على المستوى الوطني بلغت 63 في المائة.
وسجل المسؤول الحكومي، أن “هذا الانخراط يؤكد بما لا يترك مجالا للشك رغبة ساكنة الصحراء المغربية في الانخراط التام والفعال في تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية في الصحراء المغربية مرت في جو من التعبئة والتنظيم الديمقراطي، وفي توافق تام مع المعايير الدولية مما يؤكد جو الهدوء والطمأنينة الذي تشهده منطقة الصحراء.
في المقابل، أعرب الوزير عن قلق المغرب البالغ إزاء الحالة الإنسانية المأساوية لساكنة مخيمات تندوف، حيث تخلى البلد المضيف، الجزائر، عن مسؤولياته لصالح جماعة مسلحة انفصالية، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وطالب بوريطة، المجتمع الدولي بالتحرك من أجل حمل البلد المضيف على احترام التزاماته التعاهدية، ولا سيما تمكين المفوضية السامية للاجئين من تسجيل وإحصاء هذه الساكنة استجابة لنداءات مجلس الأمن الدولي المتكررة.
