تاج: الحديث عن حقائب “الكتاب” سابقٌ لأوانه ولم نحسم بعد قرار المشاركة

أفاد عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، كريم تاج، إن قرار اللجنة المركزية للحزب بتفويض مواصلة مشاورات تشكيل الحكومة مع رئيستها، فاطمة الزهراء المنصوري، يعني في جوهره تفويض قيادة الحزب اتخاد قرار المشاركة من عدمه بناء على شروط معروفة، وهي أساساً مضامين البرنامج الحكومي ومع من سيتم التحالف المقبل من باقي المكونات السياسية، مشددا على أنه “لا حديث إلى الآن عن عرض سياسي أو حقائب وزارية مقترحة من قيادة (البام)”. 

وأضاف تاج، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترنية، أن سؤال مع من سنكون في الحكومة المقبلة؟ هو أساسي في حسم مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة المقبلة، في إشارة غير مباشرة منه إلى رفض “الكتاب” التحالف مع “الحمامة”.

وتابع القيادي بحزب التقدم والاشتراكية أن حسم هذين الأمرين أمر أساسي قبل الدخول إلى مرحلة الهندسة الحكومية وتوزيع الحقائب الوزارية وفق التشكيلة الحكومية التي سيتم التوافق حولها مع باقي مكونات الأغلبية، إن نحن شاركنا فيها. 

وعن قرار التفويض الذي اعتمدته اللجنة المركزية بالإجماع، أمس الثلاثاء، أفاد تاج بأنه تفويض للمكتب السياسي وليس للأمين العام للحزب، كما قررت باقي الأحزاب السياسية.

وشدد المصدر عينه على أن ردود الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبدالله، أمس الثلاثاء، على مداخلات أعضاء “برلمان الكتاب”، لم تتطرق لقضية الحقائب الوزارية أو حصة التقدم والاشتراكية منها، بحكم أن قرار المشاركة في الحكومة أصلا ما يزال غير محسوماً.

وأمس الثلاثاء، فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية المكتب السياسي للحزب من أجل مواصلة مشاورات تشكيل الحكومة مع رئيستها، فاطمة الزهراء المنصوري؛ وذلك بعد مداخلات عشرات أعضاء “برلمان الكتاب” التي سارت معظمها مع خيار المشاركة في “حكومة المنصوري” بشروط.

وجاء قرار اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بإجماع أعضائها، بعد ساعات طويلة من التداول والنقاش بين أعضاء “برلمان التقدم والاشتراكية”.

وتراوحت مداخلات أعضاء اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بين مؤيد ومعارضة لمشاركة حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة المقبلة؛ غير أن معظم الآراء أيدت خيار المشاركة بشروط وضمانات سياسية من الحزب المتصدر بتوفير مناخ سياسي يسمح بتنزيل معظم بنود البرنامج الانتخابي لحزب “الكتاب”. 

وفي المقابل، دافعت بعد المداخلات على خروج حزب الأصالة والمعاصرة للمعارضة في الحكومة المقبلة؛ مبررين موقفهم بأن الحزب المتصدر للانتخابات تحول حوله شبهات “فساد”، وبالتالي لا يمكن لحزب التقدم والاشتراكية أن يضع يده في يد حزب “الجرار”. 

وبشكل عام، دافع عدد كبير من أعضاء اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية على حسم موضوع المشاركة في الحكومة بناء على البرنامج الحكومي ومدى انسجامه مع طموحات والتزامات حزب التقدم والاشتراكية مع المواطنين.

وقبل ذلك، التمس الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، في كلمته الافتتاحية لأشعال هذه الدورة الاستثنائية، من اللجنة المركزية للحزب أن تصوت لصالح تفويض مهمة مواصلة مشاورات تشكيل الحكومة لفائدة المكتب السياسي للحزب.