بالأرقام.. لقجع يكشف رفع ميزانيات الصحة والتعليم والحوار الاجتماعي
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بلغة الأرقام، أن الحكومة رفعت ميزانيات كل من قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا الحوار الاجتماعي الذي سترتفع ميزانيته بحلول 2026.
وأوضح لقجع، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء دراسي لهيئة رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب، حول موضوع “استدامة المالية العمومية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية”، أنه من سنة 2020 إلى سنة 2024 تم الرفع من ميزانية قطاع الصحة بالثلثين (+65%) وميزانية قطاع التربية الوطنية بالثلث (+33%)، موضحا أن هذه أرقام قائمة الذات.
من جهة أخرى أكد وزير الميزانية أنه تم الالتزام مع الشركاء بقرارات غير مسبوقة لفائدة الموظفين وأجراء القطاع الخاص، ستناهز كلفتها الإجمالية بحلول سنة 2026 حوالي 45 مليار درهم.
وأورد أن الحكومة لم تخض الحوار بمنطق التفاوض، بل حوار اجتماعي من جيل جديد وبنفس إرادي من الحكومة، وهو حوار مغاير تماما في فلسفته ومضمونه، ويعزز من دخل الطبقة المتوسطة عبر استفادة4,2 مليون أسرة.
ولمواجهة ارتفاع الأسعار أشار لقجع إلى ضخ 64 مليار درهم لنفقات المقاصة خلال سنتي 2022 و2023، و7,8 مليار درهم كدعم مباشر لمهنيي نقل المسافرين والبضائع، و9 ملايير درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال سنتي 2022 و2023 وذلك لتغطية ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء ولتفادي انعكاسه على ثمن البيع الموجه للأسر، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الكهرباء بـأكثر من 200% في بعض البلدان الأوروبية، وسيتم ضخ 4 مليار درهم السنة القادمة دليل على أن أسعار الكهرباء لن ترتفع.
كما أشار الوزير إلى ضخ 8 ملايير درهم خلال سنتي 2022 و2023 لدعم الأعلاف والأسمدة من أجل الحفاظ على الرأس مال الحيواني و النباتي.
وأوضح لقجع الحكومة وفرض عليه التعامل مع معادلة صعبة، منها تنزيل الاوراش الاجتماعية التي نادى بها الملك محمد السادس، ثم مأسسة حوار اجتماعي من جيل جديد، لأن الهدف منه ليس التفاوض مع النقابات، بل المقاربة كانت هب معالجة أوضاع الطبقة المتوسطة، ثم القيام بإجراءات للحفاظ على استقرار الأسعار وخفضها مع دعم القدرة الشرائية، ثم استرجاع التوازنات المالية عبر التحكم في العجز المالي والتأثير على المديونية حفاظا على السيادة المالية.
وأوضح أن الحكومة مع ذلك تمكنت من تنزيل الأوراش التنمو، مفيدا أنه اليوم 3.9 مليون أسرة تستفيد من التغطية الصحية، والدولة تؤدي ما يناهز 8 ملايي، ثم استفادة 3.7 مليون أسرة من الدعم المباشر، أي ما يناهز استفادة 5.2 مليون طفل، موضحا أن تطلفة هذه الأوراش ستبلغ 35 مليار في 2024، وفي 2026 سنكون في 40 مليار درهم عند ارتفاع التعويضات، والحفاظ على الاستدامة يتطلب توفير هذا المبلغ.
وأكد الوزير المنتدب في بداية مداخلته أن بلادنا تعيش في دينامية تطورية مستمرة، والحكومة تتفاعل معها بدقة وبمنطق علمي، يزاوج بين الطموحات والإمكانات، مفيدا أنه من باب الإنصاف القول بأن الحكومة قادرة على تنزيل حلقة في مشروع مجتمعي أراده الملك أن ينبني على شقين أحدهما اجتماعي والآخر اقتصادي.
ولفت لقجع إلى أن “مسؤولية استدامة المالية العمومية مشتركة بين البرلمان والحكومة، وكل ما نقوم به من تشريع مالي هو مسؤولية جماعية”، مضيفا أنه بدون الاستدامة لن تتمكن بلادنا من تمويل هذه البرامج والحفاظ على الاستدامة.
وأورد أنه بدون التحكم في التوازنات سنعيش ما عشناه في الثمانينات، ذلك أن تبعات التقويم الهيكلي عشناها لعقدين، مشددا غلة الاستحضار الدائم للاستدامة من الجانب التشريعي والحكومي.
