المفوضية الأوربية: الطماطم المستوردة من الصحراء المغربية لا تنتهك أي اتفاق

رفضت المفوضية الأوربية في شخص مفوضها في الفلاحة جانوس ووجيتشوفسكي مزاعم النائب الأوربي جوردي كاناس بوجود تلاعب ب”الطماطم المنتجة في الصحراء لأنه يتم بيعها  باعتبار المغرب بلد المنشأ”.
وفي جواب برلماني مؤرخ ب13 شتنبر، أوضح المفوض الأوربي للفلاحة أن التقرير الذي يستند عليه النائب الإسباني للحديث عن تلاعب ببلد المنشأ ليس من شأنه إثارة أي إجراءات مراقبة للاتحاد الأوربي.
وقال المفوض الأوربي للفلاحة، في جواب دحض مزاعم النائب الإسباني بشكل حاسم، إنه بالنسبة للخضر والفواكه المنتجة خارج الاتحاد الأوربي يمكن للبلدان الثالثة أن تقوم بإجراءات مراقبة المطابقة كما تنص على ذلك المادة 15 من النظام التنفيذي رقم 543/2011 للمفوضية والهادف إلى ضمان مطابقة إجراءات المراقبة تلك مع معايير الاتحاد الأوربي أو المعاير المماثلة.
وأبرز أن المغرب يعد واحدا من تسع دول ثالثة قدمت الهيأة المسؤولة عن المراقبة فيها ضمانات مُرضية في ما يخص الأطقم والتجهيزات والمعدات اللازمة لإجراءات المراقبة حسب وسائل مماثلة للدول الأعضاء.
من جانب آخر، ذكر المفوض الأوربي للفلاحة أن التفضيلات التجارية للمنتجات الفلاحية المنتجة بالمغرب امتدت لتشمل تلك المنتجة بالصحراء تماشيا مع القرار 217/ 2019 للمجلس، الخاص بإبرام اتفاق في شكل تبادل الرسائل بين الاتحاد الأوربي والمغرب.
ومن ثم فالمنتجات القادمة من الصحراء تخضع لنفس التعامل الجمركي التفضيلي مثلها مثل تلك الخاصة باتفاق الشراكة الاتحاد الأوربي-المغرب ولا تنتهك أي اتفاق أو مقتضى. وقال ليس لدى المفوضية أي دليل على أن الاتفاق يمكن أن يطبق بشكل لا يتماشى مع أي مقتضيات.