آيت الطالب يعلن استضافة المغرب اجتماع “الترابط الاجتماعي” لمنظمة الصحة

أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، أن المملكة المغربية ستستضيف الاجتماع الحضوري الثاني للجنة الترابط الاجتماعي التابعة لمنظمة الصحة العالمية خلال شهر شتنبر المقبل، مشددا على أن هذا الحدث سيكون محطة هامة في الجهود العالمية لمكافحة العزلة الاجتماعية وتعزيز الرفاهية.

وجاء ذلك خلال ترؤس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، أمس الإثنين بجنيف، جلسة عمل رفيعة المستوى بجمعية الصحة العالمية السابعة والسبعين والتي تتواصل إلى غاية فاتح يونيو تحت شعار: “الجميع من أجل الصحة، والصحة من أجل الجميع”، وناقشت التأثيرات العميقة للعزلة الاجتماعية على الصحة العامة.

وأبرز الوزير خلال الجلسة التي نظمتها البعثة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية في جنيف بتنسيق مع الدول الأعضاء الممثلة في لجنة الترابط الاجتماعي التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أهمية تعزيز الترابط الاجتماعي ودوره الحيوي في دعم صحة الأفراد والمجتمعات.

ولفت الانتباه إلى التحديات المتزايدة التي تفرضها العزلة الاجتماعية على الصعيد العالمي، قائلا إن “العزلة الاجتماعية تمثل خطرا كبيرا على الصحة النفسية والجسدية، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة حياة الأفراد”.

ولاحظ أن هذا التهديد يتفاقم مع التغيرات الديموغرافية والاجتماعية مثل شيخوخة السكان وتأثير جائحة “كوفيد-19″، علاوة على التقدم التكنولوجي الذي قد يسهم في تعميق هذه العزلة.

وأشار إلى أن الدراسات أظهرت أن العزلة الاجتماعية والوحدة تعتبران من عوامل الخطر الصحية المماثلة لأمراض مزمنة مثل السكري وتلوث الهواء والتدخين.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن منظمة الصحة العالمية تعترف بأهمية البيئات الاجتماعية في تعزيز الصحة العامة، حيث يعد الترابط الاجتماعي أحد الركائز الأساسية إلى جانب الصحة البدنية والنفسية.

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، شارك في دجنبر الماضي في أشغال الاجتماع الافتتاحي لمفوضي لجنة الروابط الاجتماعية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، المنعقد ببيلاجيو بإيطاليا.

الاجتماع الأول من نوعه، والذي يجمع مفوضي الروابط الاجتماعية للمرة الأولى في إطار تنفيذ رؤية منظمة الصحة العالمية الجديدة المتعلقة بتعزيز الترابط الاجتماعي باعتباره أولوية، يهذف إلى وضع مخطط عمل لمعالجة الشعور بالوحدة الذي يشكل تهديدا صحيا ملحا يستوجب التدخل.

ويهدف اللقاء، الذي شارك فيه أعضاء لجنة الترابط الاجتماعي، بمن فيهم خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى تعزيز جهود الترابط الاجتماعي وتسريع زيادة نطاق الحلول في مختلف البلدان، كما يروم تعزيز الترابط من أجل المساعدة في دعم التقدم الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والابتكار، وتعزيز صحة ورفاه المجتمعات المحلية.

وناقش هذا الاجتماع الذي جمع مختلف واضعي السياسات وصناع القرار والمناصرين، الدور المركزي للترابط الاجتماعي في تحسين صحة الأفراد من جميع الأعمار، كما شكل منصة لتعرض حلول بناءة لتبادل الخبرات والمعارف لبناء الروابط الاجتماعية على نطاق واسع.

والجدير بالذكر أن لجنة تعزيز الترابط الاجتماعي تسعى إلى ترسيخ التواصل الاجتماعي ضمن أولويات الصحة العالمية وتبادل التدخلات الواعدة، وذلك من أجل إرساء برنامج عالمي بشأن الترابط والتواصل الاجتماعي؛ وإذكاء الوعي وبناء التعاون الذي سيحفز الحلول القائمة على الأدلة لفائدة البلدان والمجتمعات المحلية والأفراد، حيث يكتسي هذا البرنامج أهمية خاصة في هذا الوقت، بالنظر إلى أثر جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية في تقويض الروابط الاجتماعية.