شبيبة الحركة تنتقد حصيلة الحكومة وتأخر تفعيل المجلس الاستشاري للشباب

انتقدت الشبيبة الحركية الحصيلة التي كشفت عنها الحكومة في منتصف ولايتها، منتقدة التماطل والتردد “في تفعيل القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وغياب أية مبادرات الإدماح الشباب سياسيا وتنمويا وتمكينهم من المساهمة في صناعة القرار السياسي والتنموي في مختلف المؤسسات الدستورية والمنتخبة محليا وجهويا ووطنيا”.

وقالت شبيبة السنبلة، في بيان صادر عن اجتماع لها بحضور الأمين العام للحركة الشعبية محمد أوزين، إن “فهم قضايا الشباب لا يحتاج الكثير من التشخيص فالشباب قوة ديموغرافية ومجتمعية مهمة تشكل ثلث المجتمع المغربي، وهي فرصة وتحدي في الآن ذاته، فغالبيتهم ما تزال تكتوي بفتيل التهميش الاجتماعي والبطالة والعطالة والتي تعتبر أكبر عائق لفئة الشباب”.

واعتبرت أن الأرقام المحققة في عهد حكومة الكفاءات والتي بلغ معدلها الوطني 13.5% و16% في الوسط الحضري تؤكد “الفشل الحكومي البين في بلورة سياسة عمومية مستدامة للتشغيل بدل مواصلة الاستثمار في برامج مؤقتة من قبيل اوراش وفرصة ليست في عمقها سوى شكلا من أشكال الدعم الاجتماعي غير المباشر”.

ونبهت الشبيبة الحركية إلى “عدم التهاون بالارقام والمؤشرات التي تقدمها العديد من المؤسسات الدستورية وآخرها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع “شباب لا يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين”، مسجلة “غياب رؤية ملائمة ومندمجة لدى الحكومة والمؤسسات المعنية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالشباب خاصة”.

وأكدت الشبيبة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنزيلها بمقاربة تشاركية “تدمج الهيئات السياسية والمدنية للشباب وشبيبات الأحزاب السياسية في الأجرأة والتفعيل بدل تفويض الصلاحيات الحكومية لمكاتب الدراسات وخاصة الأجنبية التي تعتبر بعيدة عن واقع المغاربة”.

وشددت الشبيبة على حاجة بلادنا إلى “سياسة عمومية تنصف الشباب وتستحضر الانصاف المجالي والاجتماعي، لأن مشاكل الشباب وحاجياتهم تختلف من جهة الى أخرى”، مسجلة “استغرابها بمبادرة الحكومة لاعتبارات غير مفهومة إلى تجريب جواز الشباب بجهة الرباط دون غيرها ودون استحضار صعوبات تعميم هذا الجواز في ظل الخصاص التنموي مجاليا واجتماعيا”، مذكرة أن فكرة هذا الجواز ما هي إلا إعادة استنساخ للمبادرة الحركية التي أسس لها محمد اوزين منذ توليه تدبير قطاع الشباب والرياضة وبرؤية منصفة مجاليا.

ولفتت الشبيبة إلى أن “أحسن بطاقة ينتظرها الشباب، هي بطاقة الولوج الى الشغل، وهي بطاقة تعميم المنحة الجامعية على الطلبة والإدماج الايجابي للشباب في برامج الحماية الاجتماعية وفي صدارتها الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر ومن تعويض لحاملي الشواهد العليا المعطلين، وهي كذلك رؤية قرب الجامعة من الطلبة والتي صادرتها الحكومة الحالية عبر قراراها المتسرع بإلغاء حوالي 34 مؤسسة جامعية دون مبرر مقنع، وبدريعة خلق أقطاب ومركبات جامعية جهوية لا أثر لها بعد مرور نصف الولاية الحكومية”.

وسجلت أن حصيلة الحكومة، “والتي توفرت لها كل الفرص السياسية للنجاح، ليست دون مستوى التطلعات، فهي عاجزة بعد مرور نصف ولايتها على الحد من موجة الغلاء الذي صار بنيويا في المحروقات كما في مختلف المواد الغذائية الأساسية والخدمات والسلع، كما أنها عاجزة عن تأطير قراراتها برؤية استراتيجية استباقية و بدراسات الأثر والنجاعة والانعكاس ، مستحضرين في هذا الإطار لجؤها في سياسيتها المالية إلى استعمال الهوامش المالية على حساب الهوامش المجالية والاجتماعية”.

وانتقدت الشبيبة الحركية لجوء الحكومة إلى “الحلول السهلة وعلى حساب المقاولة والمواطن مستدلة بالقرار الحكومي في الرفع التدريجي لأسعار قنينات الغاز دون رؤية قادرة على التحكم في التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية لهذا القرار خاصة في مجال انعكاسه المؤكد على أسعار باقي المواد والخدمات”.

واستغربت الشبيبة لجوء الحكومة إلى تکرار قرار دعم إستيراد الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى رغم الفشل المسجل في السنة الماضية وهو ما يثبته لهيب أثمان الأضاحي إلى حدود اليوم في مختلف الأسواق المغربية في ظل غياب أي دعم للكساب المحلي وفي سياق تمادي الحكومة في نهج ذات السياسة الفلاحية المستنزفة للثروة المائية المحدودة أصلا، وعجزها عن تحصين الأمن الغذائي وتوفير الاكتفاء الذاتي للمغاربة من المنتوجات الفلاحية الأساسية، وعدم انجازها لأي تقدم في تنزيل التوجيهات الملكية في مجال إحداث المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية والغذائية والصحية.

وسجلت “فشل الحكومة في تنزيل أحكام الدستور ذات الصلة بالتعدددية اللغوية وعجزها البين في بناء سياسة لغوية وطنية قادرة على الادماج الإيجابي للامازيغية وباقي التعابير اللغوية والثقافية الوطنية في مختلف مناحي الحياة العامة”، مؤكدة أن الحكومة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية مطالبة بإعمال التفكير الجماعي لاعتماد آلية التمييز الإيجابي للشباب بغية إدماجه في الحكامة المؤسساتية محليا وجهويا وفي مختلف مناحي الحياة العامة.