قبل مغادرته الوزارة.. الرميد يقدم دليلا للجمعيات لمواجهة المخدرات

أصدر وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان و العلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، دليلا جديدا حول التصدي لآفة المخدرات والمؤثرات العقلية تعزيزا لقدرات المجتمع الدولي ولبنة إضافية لدعم الجمعيات المدنية وتمكينها من بلوغ هذه الغاية.
ويطمح الدليل الشامل الخاص بالتصدي لآفة المخدرات والذي توصلت “مدار21” على نسخة منه إلى ترجمة جهود الشراكة بين الفاعل الحكومي والفاعل المدني؛المؤسسة على مبادئ الثقة والاحترام والاعتراف المتبادل، وهو نتاج عمل تشاركي ساهمت فيه قطاعات حكومية وجمعيات مدنية وفق منهجية واضحة المعالم وتجربة ميدانية واقعية وشاملة لكل المواضيع المرتبطة بالمخدرات، واستثمار لكل القدرات والكفاءات، مع الاستفادة القصوى من الممارسات الفضلى ذات الصلة، من أجل تحقيق نجاعة الخدمات وجودة البدائل المقترحة، لمواجهة هذه الآفة التي تهدد أمن المجتمع واستقراره وتعرقل تنميته.
ينقسم الدليل إلى أربعة أجزاء يؤطر الجزء الأول الجانب المفاهيمي والمرجعي بالوقوف على مختلف الاتفاقيات الدولية والتدابير الوطنية للحد من هذه الآفة علاوة على التركيز على أنواع المخدرات وتعريفها وتصنيفها قانونيا، ويهم الجزء الثاني بحسب النسخة المذكورة الحماية من خطر المخدرات والمؤثرات العقلية عبر التحسيس والتوعية وذلك من خلال إبراز أهمية السياسة الحمائية في دفع مخاطر المخدرات والمساعدة على كيفية صياغة خطة للتخسيس والتوعية بتبني استراتيجيات تربوية وإبراز دور الفاعل المدني، بالإضافة إلى تنزيل برامج التحسيس والتوعية وتبيان آلياتها المختلفة.
فيما يهدف الجزء الثالث إلى مواكبة وإعادة الإدماج لمتعافي الإدمان على المخدرات، بالوقوف على مختلف أهداف مواكبة المتعافي من الإدمان على المخدرات وإدماجه من جديد مجتمعيا ومؤسساتيا ونفسيا، أما بالنسبة للجزء الرابع والأخير يقدم دليلا للترافع المدني كما يوضح أرقام وإحصائيات حول ظاهرة تفشي المخدرات بالمغرب والعالم إذ تنذر النتائج بمخاطر جمة، كما حدد الجزء الأخير وفق المصدر ذاته الإطار المنهجي لعملية الترافع المدني مع إبراز الفاعلين المحليين والوطنيين في مجال مكافحة المخدرات.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة المعنية وقبيل مغادرة الرميد للوزارة، كان قد أصدر دليلا جديدا حول ترافع المجتمع المدني في المحافيل الدولية عن مغربية الصحراء، وذلك بهدف تجاوز الأساليب التقليدية لردع خصوم المغرب تجديد آليات الدفاع عن القضية المركزية للمملكة قيادة وشعبا.