تجاوزت 4 ملايين طن.. هذه عوامل الارتفاع “القياسي” لمبيعات الاسمنت
معدلات “قياسية” كشفت عنها إحصائيات حديثة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية حول تطور مبيعات الاسمنت خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2024، حيث تجاوزت خط ال4 ملايين طن بتسجيل ارتفاع بنسبة 3.5 في المئة مقارنة مع مبيعات الاسمنت خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة.
وحسب معطيات الوزارة ذاتها، التي اطلعت عليها “مدار 21″، فقد سجل شهر أبريل لوحده حجم مبيعات بلغ 867 ألف طن من الاسمنت مسجلا ارتفاع مع مبيعات نفس الشهر من السنة الماضية بنسبة 21.1 في المئة، حيث لم تتجاوز فيه المبيعات 716 ألف طن.
تأهيل البنيات التحتية استعدادا لتنظيم كأس العالم 2030 وتنزيل برنامج دعم السكن بالإضافة إلى إعادة إعمار المناطق المنكوبة من زلزال الحوز، حسب خبراء تحدثوا ل”مدار21″، من أبرز العوامل المتحكمة في الارتفاع “القياسي” لمبيعات الاسمنت بالمغرب واتجاهها نحو تحقيق سنة “استثنائية”.
حيوية قطاع البناء
تعليقا على إحصائيات الوزارة، قال الخبير في مجال العقار، أمين المرنيسي، إن “هذه المؤشرات المرتبطة بمبيعات الاسمنت بالمغرب تؤكد على النشاط الحيوي الذي يعرفه قطاع البناء والأشغال العمومية” مشيرا إلى “أن المواعيد العالمية التي يستعد المغرب لتنظيمها وعلى رأسها تنظيم كأس العالم سنة 2030 وبدرجة أقل كأس إفريقيا 2025 أرغمت الدولة على تسريع مشاريعها في مجال البنية التحتية”.
وتابع الخبير في مجال العقار، في تصريح ل”مدار 21″، قائلا “إننا حينما نتحدث عن تشييد وإصلاح الطرق والقناطر وكذلك تأهيل وبناء الملاعب التي ستحتضن هذه التظاهرة الرياضية العالمية فإننا نتحدث عن مشاريع كبرى يحتاج تنزيلها إلى اسهلاك نسب كبيرة من منتوج الاسمنت”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “هذه المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية ستستمر حتى سنة 2030 في معظم المدن الكبرى وفي طليعتها طنجة وأكادير والدار البيضاء ومراكش وكذلك المدن الصغرى المجاورة لها” مسجلا أن “كل هذه المدن ستسفيد من هذه الدينامية الجديدة”.
“ارتفاع أرقام المبيعات سيرافق تنزيل مشاريع البنيات التحتية إلى حدود 2030” يضيف المرنيسي في استشرافه لمستقبل سوق الاسمنت في المغرب، مشددا على أنه “حتى برنامج دعم السكن أعطت دفعة قوية لمبيعات الاسمنت والتي يرتقب أن تحقق سنة مبيعات استثنائية”.
دينامية الأوراش الكبرى
من جانبه، ربط الخبير والمحلل الاقتصادي، إدريس الفينة، ارتفاع الأرقام المتعلقة بمبيعات الاسمنت خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية ب”الدينامية التي خلقتها مختلف مشاريع البنيات التحتية الكبرى” مشيرا إلى “شروع الدولة في تشييد وإصلاح الملاعب الرياضيّة والموانيء والمطارات والطرق”.
وذَكَّر الخبير الإقتصادي أن “الحكومة خصصت ميزانية تتجاوز 180 مليار درهم لقطاع البناء والأشغال العمومية أي بزيادة فاقت 30%” مواصلا “كما أن قطاع السكن ساهم بدوره في هذه الدينامية التي عرفها قطاع الإسمنت وذلك بفضل برنامج دعم السكن الذي أقرته الحكومة برسم قانون مالية 2024”.
ولم يستبعد الخبير ذاته أن تصل مبيعات هذه السنة من الاسمنت “نسب قياسية وغير مسبوقة” مبرزا أنه بالنسبة للتوقعات “فستعرف السنة الحالية نسبة زيادة تناهز 5 إلى 7% بفضل مشاريع البنية التحتية وقطاع السكن”.
وفي تفسيره لهذا الارتفاع الكبير لمبيعات الاسمنت بالمغرب خلال هذه الفترة بالذات، استحضر الفينة “دور مشاريع إعادة الإعمار وتأهيل وإعادة بناء المنازل في المناطق المتضررة من زلزال الحوز ومساهمة ذلك في خلق هذه الدينامية الجديدة”.
