فقدان الاتصال ب4 من المُحَرَّرِِِين يقلق عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار
في آخر تطورات ملف المغاربة المحتجزين في ميانمار، تأسفت لجنة عائلات ضحايا الاتجار في البشر بميانمار عن فقدان الاتصال ب4 أشخاص من الذين تم تحريرهم من طرف العصابات التي تحتجزهم، يوم أمس الاثنين، داعية وزارة الشؤون الخارجية إلى إشراك عائلات الضحايا في تدبير هذا الملف.
وقال عضو من اللجنة، فضل عدم الكشف عن اسمه، إنه “لم نتلقى أي جواب على الاتصالات التي حاولنا ربطها مع 4 من المحررين، منذ ال12 زوالا من يوم أمس الاثنين، وذلك بعدما بلغتنا معلومات عن إطلاق سراحهم”.
وأضاف عضو اللجنة، في تصريح ل”مدار 21″، أن “عائلات المحتجزين دفعوا الفدية لهذه العصابات قبل 15 يوما من اللحظة التي أُطلق فيها سراحهم” مؤكدا أن “معظم المحتجزين يتوفرون على مؤهلات في المجال الرقمي ولهذا تحاول هذه العصابات أن تستغلهم في عمليات للنصب والإجرام الالكتروني، إلا أن المحتجزين يرفضون الاشتغال معهم”.
وتابع المتحدث ذاته أنه “حينما يقتنع القائمون على هذه العصابات بعدم رغبة المحتجزين في تنفيذ عمليات النصب الالكتروني وغيرها من الجرائم التي يقومون بها، يلجؤون إلى بيعهم لعصابات آخرى تنشط في نفس المجال وبالتالي يُحَصِّلُون مبالغ الفدية وفي نفس الوقت يربحون أموالا مقابل بيع المحتجزين لعصابات آخرى” مشيرا إلى أنه “نرجح أن هذا ما وقع مع ال4 المحررين”.
وطالب المصرح نفسه من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ب”مد جسر التواصل مع العائلات” مشددا على “أننا بحكم تتبعنا لمصير أبنائنا استطعنا نسج علاقات مع منظمات وجمعيات دولية تناهض مثل هذه الجرائم ومستعدة لمساندتنا في إعادة أبنائنا من هذه المحتجزات لكنها تشترط التنسيق مع السلطات المغربية”.
وفي السياق، عبرت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر عن “حزبها الشديد جراء مصير أبنائنا بعد فقدان الاتصال بأربعة من المحررين، وذلك مباشرة بعد إطلاق سراحهم صباح 20 ماي 2024”.
وبخصوص تواصلها مع عائلات الضحايا، دعت اللجنة ذاتها، في بلاغ اطلعت عليه “مدار 21″، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى “تبني مقاربة تشاركية في تدبير الملف والانفتاح على جهود الديبلوماسية الموازية وعلاقات الصداقة التي تجمع العائلات مع عدد من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في مجال مناهضة الاتجار بالبشر والتي ساعدت ولا تزال في تحرير وإيواء وحماية ومساعدة عدد من المغاربة المحررين”.
ولم يستثن بلاغ لجنة ضحايا ميانمار استغاثة كل من سفارتي التايلاند وماليزيا “من أجل وضع خطوط اتصال مفتوحة للتبليغ والتواصل والتنسيق بين العائلات والصحافة والسفارتين”.
وسجلت الوثيقة ذاتها أن العائلات “تنتظر بفارغ الصبر النتائج الملموسة لزيارة نائب وزير العدل الصيني والوفد القضائي المرافق له للمغرب والمباحثات التي أجراها مع السلطات المغربية الأسبوع الماضي” مُمَنِّيةً النفس بأن “تسفر عن تحرير جميع المغاربة المحتجزين وعودتهم سالمين كما صرحت بذلك سفارة جمهورية الصين الشعبية بالرباط”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قد أعلن أنه على إثر تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند فقد تم فتح بحث قضائي في الموضوع عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وفي هذا الإطار، تم الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، لاسيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع، حيث أظهرت نتائج الأبحاث الأولية عن كون الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الإتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار، توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية، غير أنه تبين أن ذلك كان فقط من باب النصب والتغرير بهم واستغلالهم عن طريق احتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية.
