السلطات تمنع وقفة لحماة المال العام.. والغلوسي: لا تنمية مع وجود الفساد

منعت سلطات العاصمة الرباط، الجمعية المغربية لحماة المال العام من تنظيم وقفتها الاحتجاجية التي كانت قد دعت إليها، عشية اليوم السبت، رفضا لصرف منحة المغادرة للوزراء، وضد عودة المتورطين في اختلاس وتبديد المال العام للمؤسسات التمثيلية من بوابة اقتراع 8 شتنبر الجاري.

وبحسب ما عاينته “مدار21″، فقد طوقت عناصر من الأمن الوطني والقوات المساعدة الشكل الاحتجاجي الذي ضم عددا من الجمعيات المدنية والهيئات التي تتقاطع مع جمعية حماة الجمعية المغربية لحماية المال العام، في شعاراتها المنددة بـ “تبديد وهدر المال العام من خلال السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر كمنحة للمغادرة، مطالبة بعدم صرفها لكونها تتعارض مع القانون، وترسخ ثقافة النهب والريع، فضلا عن إلغاء تقاعد الوزراء لكونه يشكل ريعا سياسيا، ولغياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب” بحسب الجمعية.

محمد الغلوسي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، اعتبر منع تنظيم الوقفة أمام البرلمان “شططا في استعمال السلطة، واستهدافا لحرية التعبير والرأي، الأمر الذي يتنافى مع المواثيق الدولية، ومقتضيات الدستور المغربي”.

وشدد الغلوسي في تصريح لـ “مدار21″، على أن هذه الوقفة، بالأساس تهدف إلى “المطالبة بإلغاء منحة انتهاء الولاية الحكومية وتقاعد الوزراء، واستنكار عودة المفسدين إلى المؤسسات من بوابة الانتخابات كرؤساء جماعات برلمانيين ورؤساء مجالس ومكاتب” معتبرا “عودتهم رغم المتابعات القضائية التي حُرّكت ضدهم، أو التقارير الرسمية التي صدرت في حقهم إشارة وضوء أخضر لهؤلاء من أجل الاستمرار في فسادهم”.

وطالب الغلوسي، الجهات المسؤولة في الدولة بضرورة “تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي واتخاد التدابير الحازمة ضد كل مظاهر الفساد والرشوة وتبديد المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب فلا تنمية مع استمرار الفساد”.

ونبّه المتحدث في تصريحه، إلى أن التعويضات التي يفترض أن سيتوصل بها رؤساء الجماعات ونوابهم ورؤساء الجهات ونوابهم ورؤساء اللجان “هي تعويضات مبالغ فيها وتشكل استنزافا للمال العام واستمرارا للريع في الحياة السياسية”.