شوكي: آلة الإصلاح تعطلت لعشر سنوات وأخنوش أنجح الانتقال الاجتماعي

اعتبر رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، أن الحكومة الحالية حققت خلال نصف ولايتها “ما لم تحققه بعض الحكومات خلال ولايتها كاملة” معتبرا أن “هذه الحكومة تجنبت منطق التضخم الحكومي وعملت فقط على احترام هذه العقلنة السياسية”.

وأضاف شوكي، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن “آلة الإصلاح تعطلت لمدة عقد من الزمن إلى حين تنصيب هذه الحكومة برئاسة عزيز أخنوش” عاقدا مقارنة بين “نجاح حكومة عبد الرحمان اليوسفي في إنجاح تجربة الانتقال الديموقراطي ونجاح أخنوش الانتقال الاجتماعي”.

وأورد شوكي في كلمته إجابة على منتقدي الحكومة بالقول: “للذين يحاولون شيطنة وجه حزب الأحرار ويحاولون نعت اختياراته بالليبرالية المتوحشة نقول: عبثا تحاولون”، مضيفا أن “حصيلة انتخابات لازالت توثق تعاقداتنا السياسية كحزب وكأغلبية مع المواطن” مؤكدا أن “نجاح بعض المترشحين عن أحزاب الأغلبية في الانتخابات الجزئية الأخيرة هي دليل قاطع على أن روح انتخابات الثامن من شتنبر لازالت متقدة”.

وعن “تماسك” مكونات الأغلبية، رد شوكي على المعارضة التي تنتقد تدبير الأغلبية للشأن العام على أن “الحكومة المعقلنة بأغلبيتها المريحة كانت دائما مطلبا سياسيا حتى من لدن أولئك الذين يعارضونها” ملمحا إلى حزب العدالة والتنمية بالقول “هادوك لي كانوا كيشتاكيو من البلقنة بالأمس هم من ينتقدوا العقلنة السياسية اليوم”.

وتابع شوكي وكأنه يتوجه إلى حزب الاتحاد الاشتراكي الذي اقترح تقديم ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة قبل أسابيع قائلا: “أتأسف لكون البعض يقرأ المشهد السياسي من منظوره الضيق بعد ما حاول استعمال مقتضيات دستورية خارج سياقها في وجه حكومة أبدعت في تحقيق منجز غير مسبوق” مبرزا أنه “إذا كان اللجوء إلى أي إجراء دستوري حق مشروع مكفول لكل نائب أو فريق لا يمكن مصادرته، فإن من المغامرة العبث بحقوق سياسية من أجل خلق البوز السياسي”.

وعن الحصيلة المرحلية لفرق الأغلبية، نوه المتحدث ذاته ب”انسجام الأغلبية التي نشكلها مع شركائنا في فرقي الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتي قدمت درسا في معنى التنسيق والانسجام والجدية وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الحزبية” موردا أن “أداء الأغلبية البرلمانية خلال نصف الولاية مر بدون صدامات أو مزايدات كما كان يحدث في الماضي”.

وأشاد شوكي بتدبير الحكومة للتحديات التي واجهتها منذ توليها مسؤولية تدبير الشأن العام، مبرزا أنها “واجهت العديد من التحديات التي لم يسبق لأي حكومة أن واجهتها مجتمعة كالخروج من التداعيات الاقتصادية والمالية التي خلقتها أزمة كورونا ثم تدبير الأزمات والتوترات الجيوسياسية وتداعياتها التضخمية ثم تدبير أزمة توالي سنوات الجفاف وتدبير آثار زلزال الحوز والتحدي الخامس الذي يرتبط بتنزيل محاور البرنامج الحكومي”.

وعن تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الحكومية الواردة في البرنامج الحكومي، قال شوكي إنه “بكل جرأة وشجاعة نقول إن المنجز الحكومي فاق تفاؤل الداعمين وفي نفس الوقت صدم تشاؤم المشككين والمعارضين”، مضيفا أن “الحكومة نجحت في تفعيل ركائز الدولة الاجتماعية و الوفاء بتعهداتها في إصلاح منظومتي التعليم والصحة و حماية الأمن الغذائي والطاقي والمائي و تنشيط الاستثمار وتأهيل مناخ الأعمال و في ترسيخ دعائم دولة الحق والقانون و حماية الأسرة المغربية و بناء علاقات تعاون وتوازن بين السلط الدستورية و في إطلاق دينامية وطنية لتعزيز قيم المساواة و في تحقيق تميز رياضي وتحقيق إنجازات رياضية لأفق واعد بالإضافة إلى تثمين وحماية الثقافة المغربية والهوية الوطنية”.

واعتبر شوكي أن الحكومة نجحت كذلك في “تعميم وتوسيع خدمات التأمين الإجباري عن المرض وتعميم التعويضات العائلية و إطلاق الدعم المباشر للدولة لفائدة اقتناء السكن الرئيسي”.

وعن الانتقادات التي تسردها المعارضة بخصوص “تخلف رئيس الحكومة عن المواعيد الدستورية” شدد الشوكي على أن “مبادرة رئيس الحكومة للدعوة لهذه الجلسة الدستورية (تقديم رئيس الحكومة للحصيلة المرحلية) يعكس قناعة راسخة لديه بقيمة التعاقد السياسي بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية” مؤكدا أن هذه “المبادرة هي التي تفنذ حملات التضليل والتزييف بأن رئيس الحكومة لا يحترم مواعده الدستورية في علاقته مع البرلمان”.

وعن ملف التعليم الذي عاش فترة اضطراب غير مسبوقة خلال بداية الموسم الدراسي، أكد شوكي أن “تركة التعليم التي عالجتها الحكومة كانت ثقيلة وكلفتها غالية” مشيرا إلى “معالجة ملف المتعاقدين والزنزانة 10 وغيرها من الملفات التي تركتها الحكومات السابقة والتي جاءت الحكومة الحالية لتصفيتها وإنصاف أصحابها”.

وتابع البرلماني ذاته “لا أحد يمكنه أن يزايد على هاته الحكومة في تعاطيها مع ملف التعليم، فالتاريخ سيشهد بعد حين أن الحكومة الحالية قدمت للشغيلة التعليمية وللمدرسة الوطنية عرضا تاريخيا غير مسبوق في تاريخ الحكومات وهذا ليس رميا للورود تحت أرجل رئيس الحكومة بل هو الواقع الذي تؤكده الأرقام”.

وبخصوص مجالات الأمن المائي والغذائي والطاقي، لفت شوكي إلى كون  السياسة المائية “من الأولويات الاستراتيجية التي يوليها الملك مكانة متميزة”، مبرزا أن “الحكومة حرصت على وضع سياسة استعجالية واستباقية تجعل من إدارة المياه وتجويد تدبيره والبحث عن بدائل أخرى  من قبل تخلية مياه البحر خيارا لا مفر منه”.