آيت الطالب يرهن تنفيذ اتفاق الصحة بأجندة رئيس الحكومة ويدافع عن “الوظيفة الصحية”

بينما تثير شغيلة قطاع الصحة مطالب تفعيل مخرجات الحوار القطاعي بالصحة، والذي تضمن الزيادة بالأجور والتعويضات لمجموعة من فئات المهنيين، ذهب وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، اليوم الثلاثاء، إلى تفعيل الاتفاق بيد رئيس الحكومة.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن رئيس الحكومة الذي يتوفر على هذا الملف “واعي جد الوعي بأهميته، وليس هناك من لا يرغب بالسلم الاجتماعي، لكن المسألة مرتبطة بأجندة”.

وأبرز أيت الطالب، جوابا عن سؤال فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أن رئيس الحكومة “يعلم بأن الإصلاح الملكي لقطاع الصحة يحث على الوتيرة السريعة حتى تتم أجرأته”.

وتابع الوزير “مسلسل الحوار لا يمكن أن ينتهي ولكن قطعنا أشواط جد متقدمة ووصلنا الحلقة الأخيرة المتعلقة بتحكيم رئيس الحكومة”.

وأفاد الوزير أنه “يجب أن نكون فخورين بالحوار الاجتماعي القطاعي بالصحة مع الشركاء الاجتماعيين، لأن الحوار الذي تم بقطاع الصحة منقطع النظير”، مضيفا بأن الشركاء الاجتماعيين “شاركوا في الإصلاح في إطار الورش الملكي وساهموا بإخراج عدة نصوص قانونية التي تتم مواكبة أجرأتها عبر النصوص التطبيقية”.

ولفت الوزير إلى أنه “في ظرف وجيز تم عقد أزيد من 50 اجتماع، وكلها تبلورت في نتائج جد طيبة”، مؤكدا أن النتائج الذي تم التوصل إليها منذ 2022 إلى الآن تم تكريسها.

وكشف أيت الطالب أن الحوار “توج باتفاقية استفاد منها عدد من مهنيي الصحة وتضمنت التعويضات عن الخطر والأعمال الاجتماعية، إضافة إلى أنه تم الاشتغال على أمور أخرى تكرست بمحضر اتفاق فيه نقاط مشتركة مع جميع الشركاء الاجتماعيين ونقاط ذات اعتبار معنوي”.

وبخصوص الوظيفة العمومية ومخاوف القطاع، أورد الوزير أن قانون الوظيفة الصحية “جاء بجميع مكتسبات الوظيفة العمومية، إضافة إلى تحديده خصوصيات قطاع الصحة”.

وأورد أن موظفي الصحة “لا يشتغلون مثل باقي الموظفين العاديين”، مفيدا أن الوظيفة الصحية “جاءت لتكريس الامتيازات من أجل المضي قدما لأن ما يزال التطور في إطار المنظومة الصحية وما يزال الأمل في القادم”.

وفي تعقيبه قال نور الدين سليك، رئيس مجموعة الاتحاد المغربي للشغل، أن “قيمة الحوارات في تنفيذ مخرجاته على أرض الواقع”، مفيدا أن “شغيلة قطاع الصحة تتسائل اليوم على مصير صفة الموظف العمومي لما له من مكتسبات مستوحاة من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ليس فقط على الاستقرار الوظيفي بل حتى على مستوى الأجور”.

وتابع سليك أن “المطلب المرفوع من طرف الجامعة الوطنية للصحة أن تبقى الأجور ممركزة على المستوى المركزي وأن لا تتحول إلى الجهات حتى لا يصبح العاملي في قطاع الصحة فيما بعد رهيني فشل أو نجاح توجه الحكومة”.

وتابع أن من مطالب مهنيي الصحة “تنفيذ محاضر الاتفاقات، سواء اتفاق 29 دجنبر 2023 أو اتفاق 26 يناير 2024 لما حققه من مكاسب جزئية بالنظر إلى الملف المطلبي العام”.

وفي مقدمة هذه المطالب، يضيف سليك، الزيادة العامة في الأجور لأن اتفاق 29 دجنبر تحدث عن زيادة فئوية وليس الزيادة العامة في الأجور التي يستفيد منها جميع العاملين.

وأكد أنه “لا قيمة للدينامية التي تنخرط فيها الحكومة وتشييد المنشآت المهمة إذا لم تتم العناية بالعاملين والعاملات داخل هذه المنشآت”.