النيابة العامة تثبت تهم الاتجار بالبشر في ملف التازي بالأدلة

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الجمعة 19 أبريل النطق بالحكم في ملف التازي ومن معه إلى يوم الجمعة المقبل 26 أبريل الجاري.

وشددت النيابة العامة في مذكرتها التعقيبية صبيحة اليوم الجمعة على التهم الموجهة إلى المتهمين في ملف طبيب التجميل الدكتور التازي، وفق وسائل إثبات تتوفر عليها المحكمة.

وأوردت أن مصحة الشفاء كانت في زمن كورونا تستقبل الشيكات من أجل استعمالها كوسيلة لتحصيل مزيد من الأداء وجمع الأموال بطريقة لا تتناسب مع الخير الذي هو متجدر في نفوس المغاربة.

وأكد الوكيل العام بخصوص ما دحضه دفاع التازي، أنه التهم الموجهة للتازي لا علاقة بأي مؤامرة مشيرا إلى اعتقال زوجته وشقيقه بالسجن متسائلا بالصدد ذاته عن الصفة التي تتدخل بها زوجة المتهم في كل ما يتعلق بالشأن المالي للمصحة.

وأضافت النيابة العامة أن من بين الأفعال التي يساءل عنها التازي، المستخدمة (أ.ف) التي أكدت أنها تلقت أوامر بتصوير الأطفال وإرسالها إلى زوجته المتهمة (م.ب)، التي لا تربطها أية علاقة شغلية مع مصحة زوجها، مشيرا إلى أن المتهمة سبق أن اعترفت أمام قاضي التحقيق، أنها عرض عليها من طرف (م.ب) زوجة التازي الحصول على نسبة 20 في المئة عن كل فاتورة تتعلق بملف عالق تمكنت من سدادها، وهذا ما أكدته العديد من وسائل الإثبات.

وبخصوص العلاقة التي تربط زوجة التازي بالمصحة، أفادت (م.ب) أنها كانت مكلفة بمالية المصحة بالشكل المتعلق بالأداء نقدا وأن المصحة وضعت رهن إشارة زوجة التازي هاتف المصحة تستعمله في الاتصال بالمحسنين، حسب المصدر ذاته.

ولمنافشة عناصر جريمة الاتجار بالبشر، وبشأن قضية عدم توافر عناصر الاستدراج التي تم عرضها سابقا من طرف دفاع عائلة التازي، أوضح ممثل الحق العام أن الاستدراج في النازلة تم على شكل صورتين، وكلاهما وارد في الجريمة، منها لاستدراج بالجلب، خاصة عند استقطاب المرضى من مؤسسات أخرى مقابل حصول (زينب. ب) في مشاركتها عن كل عملية جلب مؤدى عنها بنسبة معينة؛ وفي الصورة الثانية، يضيف الوكيل العام، أن الاستدراج قائم على الحصول على أموال المحسنين، واستعمالها في تصفية الملفات العالقة أو استغلالها بشكل خاص.

وبالإضافة إلى الجلب والاستدراج، كشفت النيابة العامة أن ليس كل الحلات تم استدراجها لاستجلاء صور الرضع في حالة وضعيات مثيرة للشفقة ودون علم ذويهم، وهذا ما يشكل حسبها أبشع أنواع الاستغلال، لأن الجاني هنا لم يكلف نفسه إغواء الضحية للحصول على موافقته بل تم ذلك دون علمهم، لأن الضحايا أطفال رضع، وهذا ما تبنته العديد من الوثائق.

وبخصوص نسبة تضخيم الفواتيير التي أكد المسكيني في وقت سابق أنها بلغت 20 في المئة، اعتبرت النيابة العامة أن تضخيم الفواتير ثبت باعترافات المتهمة (زينب. ب) والتقارير التي أنجزتها مؤسسات المراقبة الصحية، وأضافت أن نسبة 20 في المئة كانت تضاف إلى الفاتورة لتتجاوز تعريفة الاستشفاء وواجبات التدخل الطبي.

وعرضت النيابة العامة العديد من الصور للأطفال الرضع موصلين بأجهزة طبية من داخل المصحة، خاصة وهم في غرفة الولادة، واعتبرت تلك الصور “أكثر بشاعة، ومثيرة للشفقة من تلك التي نشرت من قبل “لاستجداء والتسول واستغلال الهشاشته الاجتماعية للمتضررين”.