نقابة ترفض “ابتزاز” وزارة الفلاحة لرفع الأجور وتطالب بتفعيل اتفاق 2 أبريل
طالبت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بضرورة العمل على التنزيل السليم لكافة الالتزامات المتمخضة عن حوار 2 أبريل الجاري مع وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، محمد صديقي، حفاظا على جدية ومصداقية الحوار على مستوى الوزارة المذكورة.
وسجلت الكتابة التنفيذية للجامعة، خلال انعقاد اجتماعها الأسبوعي الدوري بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط الأسبوع الجاري، موقفها من الحوار الاجتماعي المركزي مع الحكومة، المفروض جعله ‘”مناسبة لتحسين دخل الطبقة العاملة في مواجهة غلاء المعيشة عبر إقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات وخفض الأعباء الضريبية، ولتأكيد التزامات الحكومة حول حماية الحريات النقابية، والاستجابة لكافة المطالب المشروعة”.
وعبرت الجامعة عن رفضها لمحاولات الحكومة ربط الزيادة في الأجور والمعاشات وباقي الإجراءات الهادفة لتحسين الدخل بموضوع القانون التنظيمي للإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد، مع تحذيرها الشديد من كل “ابتزاز للحركة النقابية في هذا الشأن”.
كما جددت دعمها للنضالات المتواصلة للمكتب النقابي لعمال وكالة الرباط-سلا للتعاونية الفلاحية “كوباك” في مواجهة إدارة التعاونية ورئيسها، اللذين ينهجان سياسة “الآذان الصماء” تجاه شغيلة التعاونية، داعية كافة مناضلات ومناضلي الجامعة لدعم برنامجها النضالي المسطر، بدء بالوقفتين الاحتجاجيتين المزمع تنظيمهما أمام وزارة الفلاحة يومي الخميس والجمعة 18 و19 أبريل الجاري، وكذا نقل الاحتجاج إلى معرض مكناس الدولي للفلاحة.
من جانب آخر، كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن وزارته تولي أهمية كبيرة للحوار الاجتماعي القطاعي باعتباره آلية أساسية تساعد على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وعلى بلوغ الأهداف المسطرة.
وأكد المسؤول الحكومي في جواب عن سؤال تقدم به خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، حول مأسسة الحوار الاجتماعي والعلاقة مع الشركاء الاجتماعيين الممثلين في القطاع، أن الحوار بمختلف آلياته بالنسبة للوزارة يعد ترجمة فعلية للمبادئ والنصوص الدستورية، التي تدعو إلى توسيع مجال المشاركة وإعمال الديمقراطية التشاركية والإقرار بدور الهيئات النقابية في مجال تمثيل اليد العاملة والدفاع عن حقوقها وضمان السلم الاجتماعي.
وأضاف الوزير أن مايجسد ذلك هو اهتمام وزارته الكبير بالعلاقة مع الفرقاء الاجتماعيين، حيث أفردت لهم مصلحة إدارية خاصة تسهر على تدبير شؤونهم ومطالبهم، وبالتالي، أصبحت النقابات اليوم حسب المسؤول الحكومي ‘‘تتمتع، ليس فقط بكافة الحقوق، بل بتمكينها من العديد من الامتيازات، كتوفير مقرات مجهزة ودائمة لفائدتها، ومنحها تمثيلية على مستوى بعض المجالس الإدارية لبعض المؤسسات العمومية تحت الوصاية’’.
وبخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي، أشار صديقي إلى أن الوزارة تنهج سياسة الباب المفتوح، لاسيما على مستوى مديرية الموارد البشرية التي تستضيف بشكل مستمر الممثلين النقابيين للمساعدة في حل المشاكل الطارئة والتداول حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ومما يؤكد جدية الوزارة بهذا الخصوص، حسب الوزير ذاته، هو عمل وزارته في إطار استثمارها لتجربتها في هذا المجال، على وضع آلية لتتبع الحوار الاجتماعي ونتائجه، من خلال الاتصالات التي تجريها كتابة وبمختلف وسائل التواصل مع المصالح المعنية بالمطالب المطروحة بالحوار الاجتماعي المركزي.
أما على المستوى الجهوي وبالمؤسسات العمومية تحت الوصاية، يضيف الوزير أن وزارته ألزمت جميع المسؤولين على مستوى المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة لها بموافاتها بتقرير شهري حول مجريات حوارها الاجتماعي مع النقابات بكافة أشكاله من اجتماعات وما يصدر عنها من قرارات وتسهيلات نقابية وحركات احتجاجية ومسبباتها.
كما عملت الوزارة حسبه على إعداد مشروع ميثاق للحوار الاجتماعي وعرضه على أنظار الفرقاء الاجتماعيين يتضمن التزامات واضحة لكلا الطرفين الممثلين في الإدارة والنقابات، والذي لا زال في طور التوافق حوله من طرف النقابات المعنية.
وبخصوص فتح الحوار مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين الممثلين بالقطاع بغض النظر عن نسبة تمثيليتهم النقابية، يؤكد صديقي أن وزارة الفلاحة تقوم بذلك عندما يتعلق الأمر بالإخبار عن مستجدات أو دراسة بعض الملفات في إطار لجان موضوعاتية مؤقتة على غرار ما تم بالنسبة للتعويضات عن التنقل ومعايير الترقية والقوانين الأساسية لبعض المؤسسات العمومية تحت الوصاية.
