مجتمع

عاجل.. بايتاس: الأرقام عصية والحكومة اجتماعية بامتياز ولم نراجع مؤشر الدعم

عاجل.. بايتاس: الأرقام عصية والحكومة اجتماعية بامتياز ولم نراجع مؤشر الدعم

دافع مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن المجهود الكبير الذي تقوم به الحكومة على الصعيد الاجتماعي، مؤكدا أنها “حكومة اجتماعية بامتياز”، وبأن الأرقام المحققة على صعيد مجموعة من المجالات ناطقة ولا يمكن أن يتم تجاهلها.

وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية تلت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحكومة حينما عينها الملك ونصبها البرلمان “اشتغلت وفق نفس وحيد، وهو النفس الاجتماعي الذي لا  تخطئه العين، ومهما تحدثنا وناقشنا فهذه تبقى حكومة اجتماعية بامتياز، لأنها بالإضافة إلى انخراطها القوي في الملفات الاقتصادية لم تغفل الملفات الاجتماعية”.

وتسائل الناطق الرسمي “هل كانت بلادنا قبل هذه المرحلة تتوفر على حماية اجتماعية؟”، مفيدا أن “أمو تضامن فيه اليوم حوالي 10.5 مليون مغربي يعالجون في المستشفيات العمومية بالمجان ويعالجون في القطاع الخاص شأنهم شأن المستفيدين من صندوق الضمان الاجتماعي، وهذاا يكلف الدولة 10 مليار درهم.

وتابع بايتاس أن هذه الأمور لم تكن من قبل، ونظام الراميد في صيغته القديمة نعرف كم كان يكلف الحكومة السابقة، متابعا أن هذه الحكومة خصصت 25 مليار درهم هذه السنة للدعم الاجتماعي، مشددا على أن الحكومة لم تراجع أي مؤشر سواء المتعلق بـ”أمو تضامن” أو الدعم الاجتماعي”.

ولفت فيما يتعلق بموضوع دعم الأسعار إلى أنه تم الإبقاء على صندوق المقاصة في صيغته المعروفة، إضافة إلى التدخل عبر 10 مليار درهم في المدخلات الفلاحية لتخفيض مجموعة من المواد الفلاحية خاصة الأساسية منها التي يستهلكه المغاربة، إضافة إلى الدعم الموجه للنقل الذي بلغ 7 مليار درهم، مشددا على أن هذه الأرقام عصية على أن تبعد لأنها ناطقة وتتكلم.

وأفاد أن كلفة الحوار الاجتماعي الأن بلغت الأن 21 مليار درهم، ونحن الأن نجلس مع النقابات ونتناقش الأن، ونتمنى الوصول في الأيام القادمة إلى توقيع اتفاق بعدما وقعنا في وقت سابق اتفاق، واليوم نشتغل مع النقابات ضمن نَفَس الاحترام وتقدير المصلحة الوطنية لمعالجة مشكلات طالت لسنوات.

وأبرز بايتاس أن المجهود الذي قامت به الحكومة متحدثا عن إصلاح المنظومة الصحية وإصلاح منظومة التعليم وميثاق الاستثمار المتعلق بالشغل، واليوم ناقشنا واحد من القوانين الأساسية المرتبط بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وسيتم المصادقة عليه قريبا لتقديم أجوبة بخصوص الأسئلة المطروحة على الاستثمار في الجهات، مشددا “لا يمكن أن نغفل هذه الأرقام، لأنها أرقام قوية ومعبرة تعكس انخراط الحكومة في هذا المجال”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News