بوانو يعود لـ”غُصّة” القاسم الانتخابي ويتهم منتخبين بشراء رجال سلطة

هاجم عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حصيلة الحكومة في الشق السياسي والحقوقي، منتقدا تغول الأغلبية والجمع بين مناصب المسؤولية.

جاء ذلك خلال تقديم حزب العدالة والتنمية تقييما لحصيلة الحكومة، اليوم الثلاثاء، قال بوانو إنه نابع من تتبع لعمل الحكومة منذ الوهلة الأولى لتشكيلها، مفيدا أنه تم إنشاء لجنة تقييم الحصيلة الحكومية بالحزب التي اشتغلت لشهور، بالاعتماد على وثائق رسمية للحكومة والمؤسسات، معتبرا أن عشر سنوات في الحكومة منحت الحزب الإلمام بشروط وإمكانات وإكراهات التدبير الحكومي.

وكشف المتحدث، خلال بسطه المحور الحصيلة في المجال السياسي والديمقراطي والحكامة، أن الحكومة تحدثت عن تحصين الاختيار الديمقراطي وعلى تفعيل آلياته وتحيين الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان وتجويدها، وأن هذه الأمور أفقية تتعدى القطاعات، لكن هذا الدور ظل غائبا.

ولفت بوانو إلى أن استحقاقات 8 شتنبر سبقتها عدة إجراءات وتدابير غير قانونية، منها القاسم غير الديمقراطي، إلى جانب استخدام المال ومسار شراء الذمم وشراء المرشحين والمواطنين وبعض رجال السلطة.

وأورد أن أخطر ما في هذه الحكومة هو أن رئيس الحكومة ورئيس البرلمان والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان جميعهم من حزب واحد مما يدفعهم للتواطؤ في كل الأمور التي تمر عبر البرلمان، إضافة إلى استئثارهم بعدد من الوزارات، إضافة إلى الإقصاء على مستوى البرلمان والجماعات الترابية التي تقسيمها مع الجهات ال12 بين ثلاثة أحزاب بطريقة كان فيها البلطجة.

هذه الأمور أدت، وفق بوانو، إلى فقدان الثقة في السياسة والأحزاب والنقابات والمؤسسات، وتراجع دور الوساطة مما أسفر عن عدد من الاحتجاجات الاجتماعية.

ولفت المتحدث ذاته إلى ما يهم إضعاف المؤسسات وتكريس أزمة الثقة وضعف الكفاءة في التدبير، فقد خصها الحزب بعشر ملاحظات، منها إضعاف مؤسسة رئيس الحكومة وتدبيرها بنفس حزبي وإقصائي وذلك يتجلى في حضور رئيس الحكومة مرة كل شهرين إلى الحكومة في مخالفة للدستور ومقرر المحكمة الدستورية.

واستحضر بوانو عدد التعيينات المتسارعة كل أسبوع التي تتم بنفس حزبي ضيق، مفيدا أن الأمر تجاوز ذلك إلى تعيين الأقارب والصديقات، مسجلا نهج الإقصاء حتى بالنسبة للنقابات، إذ تم إقصاء نقابة من التمثيلية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للتربية والتكوين دون مبرر.

وتحدث بوانو عن إضعاف المؤسسة التشريعية والتدبير التحكمي للبرلمان، مفيدا أن مظاهر ذلك أن لجنة تقصي الحقائق حول واقعة استيراد الغاز الروسي تم الوقوف لها بالمرصاد، مضيفا أن خلال نصف الولاية قدمت الحكومة 111 مشروع قانون ويوجد في البرلمان أزيد من 300 مقترح قانون 6 منها فقط تم المصادقة عليها، وبمجلس المستشارين من أصل 117 مشروع قانون تمت المصادقة عليها صودق على أربعة مقترحات قوانين فقط، دون الحديث عن التصدي للتعديلات المقدمة.

وأشار إلى الفوضى والارتجالية والارتباك في التشريع، مفيدا أن قانون التعويض عن فقدان الشغل عوض أن تعدله الحكومة بقانون أرادت تعديله بمرسوم قبل أن ترجعه المحكمة الدستورية، ثم مراسيم فتح الاعتمادات المالية التي تم إصدار أربعة منها في حين كان ينبغي ان تأتي عبر قوانين مالية تعديلية، إضافة إلى التدخل في صلاحيات البرلمان بمراسيم.

وأشار بوانو إلى ما يقوم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي في لجنة العدل والتشريع، إذ أراد أن يمرر المسطرة المدنية التي تضم 680 مادة في ليلتين من رمضان، قبل أن يتم التصدي له.

واسترسل المتحدث ذاته بأن الحكومة طبعت مع الفساد ذلك أن المغرب تراجع في مؤشرات إدراك الفساد إلى المرتبة 97، مشيرا إلى أنه من أصل 515 متابعا يوجد 30 برلمانيا متابعا أو مدانا أو في السجن.

وقال إن الحكومة فس سنتها الأولى سحبت ثلاثة قوانين مهمة؛ القانون الجنائي الذي يضم الإثراء غير المشروع وقانون احتلال الملك العمومي ثم قانون التغطية الصحية للآباء، ثم تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتوقيف اجتماعات اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد.

وأبرز أن الحكومة تلجأ إلى إنفاق الاسترضاء” في تعاملها مع الاحتجاجات، موردا مثال المحاماة والأساتذة والأطباء، لافتا إلى ان الحكومة أخلت بالتزام زيادة 2500 درهما بأجور الأساتذة.

وعن تقرير لجنة النموذج التنموي، سجل العدالة والتنمية، على لسان بوانو، الاستشهاد المحتشم به قولا وتجاهله في الفعل، مؤكدا أنه لا مكان لهذا التقرير من الناحية التشريعية والتدبيرية.

وتوقف بوانو عند افتقار التصور الواضح والجرأة اللازمة بخصوص الإصلاحات الهيكلية الضرورية، منها ملف المقاصة والتقاعد وقوانين الإضراب والنقابات ومدونة الشغل، وهي جميعها أوراش الحكومة غائبة عنها.

ولفت إلى غياب الحكومة فيما يخص الحقوق والحريات، مشيرا إلى استفحال المتابعات القضائية، وما جرى في المجلس الوطني للصحافة، ثم قانون الدفع بعدم دستورية القوانين الذي قامت الحكومة بفذلكة بخصوصه والإصرار على عدم تمريره.

وانتهى بوانو إلى الإشارة إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي فيه كلام كثير واتهامات باطلة وفعل منعدم، إذ لم يتم إنجاز الصندوق ولم يتم ضخ مليار درهم، إذ تم تخصيص 70 مليون درهم في تنزيل اللغة الأمازيغية بالإدارة.

وانتقد العودة المتكررة إلى تعليق عجز وفشل الحكومة على الحكومتين السابقتين، مشيرا إلى أن الحكومة تثير في كل مرة عدم تنزيل مشاريع سابقة، بينما ما يزال مشروع تحلية مياه البحر الظار البيضاء، مشيرا إلى أن تأخر عدد من مشاريع تحلية الماء سببه رئيس الحكومة الذي كان وزيرا للفلاحة.