المعارضة تلجأ لسلاح التصويت لتحصين مكاسبها داخل مكتب النواب

بينما يستمر عدم التوافق بين الفرق النيابية حول تجديد هياكل مجلس النواب، تتجه المعارضة إلى التمسك بمكاسبها داخل مكتب المجلس عبر اللجوء إلى سلاح التصويت من أجل حسم تشكيلة المكتب، والأمر نفسه بالنسبة للجنة العدل والتشريع التي يتواصل الخلاف بشأنها بين الفريق الحركي والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية.

ويأتي تمسك المعارضة بالحفاظ على وضع المكتب الحالي والذي لا يحترم التمثيل النسبي، في الوقت الذي ينص الفصل 62 من الدستور على أنه “ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق”، وهو ما نبهت المحكمة الدستورية إلى عدم احترامه، الأمر الذي يستدعي مراجعته خلال منتصف الولاية الثاني حسب مصادر برلمانية تحدثت لجريدة مدار21.

وتبعا لذلك فإن مكتب مجلس النواب المكون من 13 عضوا بالإضافة للرئيس، سيجعل من المعارضة ممثلة بثلاثة أعضاء فقط، ما يعني أن نيابة الرئيس ستكون من نصيب الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية فيما سيتم إبعاد فريق التقدم والاشتراكية عن النيابة ومنحه محاسب للمجلس.

قرار المحكمة الدستورية سيدعم وفقا لهذا الطرح تواجد الأغلبية وتقليص حضور المعارضة أخذا بعين الاعتبار أن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي غير المشارك في الحكومة يعتبر جزء من الأغلبية.

في هذا الإطار، أكد رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن سياق قرار المحكمة الدستورية كان حول مراجعة النظام الداخلي الذي يتم الاشتغال به حاليا، إذ تم حذف من المادة المتعلقة بانتخاب هياكل المجلس ما يتعلق بأحقية المعارضة في منصبي أمين المجلس والمحاسب، وجواب المحكمة الدستورية أن ذلك حق أعطاه الدستور للمعارضة ولا يمكن حذفه، والأمر لا يتعلق بالنظام الداخلي الذي يتم الاشتغال به حاليا بل بالنظام الذي لم تتم المصادقة عليه بعد.

وتابع الحموني أنه “خلال عملية المراجعة يجب إرجاع المادة المذكورة إلى الصيغة التي يتم الاشتغال بها حاليا”، مضيفا أن “المادة تتحدث على أن الفرق النيابية من حقها الترشح للمكتب برمته، بما فيه المحاسب والأمين، ثم في الفقرة الثانية تؤكد على أن منصب أمين و/أو محاسب تترشح له المعارضة، ولكن ليس وجوبا”.

وفي هذه الحالة، يضيف الحموني “عندما يكون الحزب الثاني والثالث في المعارضة لديه التمثيل النسبي في أكثر من منصب، يرشح عضوا لنائب رئيس مجلس النواب في حين يرشح الحزب الثاني أو الثالث لمنصب المحاسب أو الأمين، ولكن يتم الترشيح في إطار التوافق وليس التصويت، إذ يتم التوافق على لائحة موحدة وتتم المصادقة عليها”.

واستدرك أنه “في حال عدم التوافق، وهو الأمر القائم اليوم، فالأصل هو الترشح والتصويت، وفي هذه الحالة يمكن التنافس مع مرشحي الأغلبية على مقاعد نواب الرئيس في حال قدمت أحزاب المعارضة ترشيحاتها، وفي هذه الحالة إذا لم تقدم المعارضة ترشيحاتها لمنصبي الأمين ومحاسب المجلس فالأغلبية تكون ملزمة وجوبا بملء المقعدين لأن الأصل هو الانتخاب، لكن جرت العادة والعرف أن يتم التوافق”.

وأبرز المتحدث نفسه أنه “في حال عدم التوافق سيكون التوجه نحو التصويت وفي هذه الحالة سيكون هناك خلل داخل المجلس، ذلك أن المعارضة لن تكون ممثلة نهائيا سواء في مقاعد النائب أو المحاسب أو الأمين”، مفيدا أن “هذا  قرار الأغلبية وإذا أرادت الذهاب في هذا الاتجاه سيصبح المجلس مسيرا من الأغلبية ولن تكون فرق المعارضة الثلاث ممثلة داخل المكتب”.

وأورد أنه “عندما يقال بأن المعارضة من حقها الترشح، فهذا لا يعني الحزب الأول أو الثاني وإنما المعارضة ككل”، مضيفا أنه “يمكن لفرق المعارضة أن لا تترشح لمنصب الأمين أو المحاسب إذا لم ترغب في الترشيح لأن القانون لا يتحدث عن الإلزام بل الترشح، وأن الأفضلية تكون للمعارضة في حال رغبت بمنصب الأمين أو المحاسب”، مشددا على أن “الأصل في الدستور والنظام الداخلي هو الترشيح ويتم اللجوء للتصويت”.

وأورد رئيس فريق التقدم والاشتراكية أنه “يمكن في حال ترشح أحد فرق المعارضة لمنصب نائب الرئيس أن تصوت لصالحه الأغلبية، لأن التصويت سري، وأن لا تصوت لمرشح المعارضة الآخر، مضيفا أن الأمر يبقى بيد الأغلبية”.

وفيما يتعلق برئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أكد الحموني أن اللجنة مخصصة للمعارضة لكن الخلاف ما يزال قائما بين الفريق الحركي والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، وفي حال عدم التوافق بينها سيتم التوجه نحو التصويت.

وأفاد أن من المرتقب أن يتم ذلك يوم الأربعاء القادم، ذلك أن الأصالة والمعاصرة لم تحسم بعد في الأسماء المرشحة لرئاسة الفريق ونائب رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة، وفي حال الحسم خلال اجتماع يوم الإثنين سيجتمع الرؤساء الإثنين أو الثلاثاء للتوافق ليتم التوجه إلى الجلسة العامة يوم الأربعاء صباحا، وفي حال عدم التوافق فإن المرتقب استمرار الوضع نفسه إلى حين إيجاد صيغة.