المحكمة الدستورية تطوق تشكيل مكتب النواب وتحرم المعارضة من نيابة الرئيس

في الوقت الذي لم يتوصل فيه اجتماع رئيس مجلس النواب المنتخب الجمعة الماضي ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية لاتفاق حول تجديد هياكل المجلس، يجد راشيد الطالبي العلمي نفسه مطوقا بقرار للمحكمة الدستورية حول النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إليها والمسجل بأمانتها العامة في 2 فبراير 2023.

وكشف مصدر برلماني لجريدة مدار21، أن سبب عدم التوافق على موعد زمني لانتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجن، مرده لتمسك الفريق الاشتراكي برئاسة لجنة العدل والتشريع، بالإضافة لتمسك المعارضة بالحفاظ على وضع المكتب الحالي والذي لا يحترم التمثيل النسبي.

وفي الوقت الذي ينص الفصل 62 من الدستور على “ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق”، فإن التركيبة السابقة للمجلس خلال منتصف الولاية الأول لم تحترم هذا المبدأ وهو ما نبهت له المحكمة الدستورية، الأمر الذي يستدعي مراجعته خلال منتصف الولاية الثاني حسب مصادر برلمانية تحدثت لجريدة مدار21.

وتبعا لذلك فإن مكتب مجلس النواب المكون من 13 عضوا بالإضافة للرئيس، سيجعل من المعارضة ممثلة بثلاثة أعضاء فقط، ما يعني أن نيابة الرئيس ستكون من نصيب الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية فيما سيتم إبعاد فريق التقدم والاشتراكية عن النيابة ومنحه محاسب للمجلس.

قرار المحكمة الدستورية سيدعم وفقا لهذا الطرح تواجد الأغلبية وتقليص حضور المعارضة أخذا بعين الاعتبار أن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي غير المشارك في الحكومة يعتبر جزء من الأغلبية.

ويتألف مكتب مجلس النواب من الرئيس، وثمانية نواب للرئيس، ومحاسبين اثنين، وثلاثة أمناء، حيث ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور.

ونبهت المحكمة الدستورية أن التعديلات التي أدخلت على النظام الداخلي للسنة الماضية جاءت خالية من من تحديد قواعد تضمن، من جهة، تخصيص الترشح لمنصب محاسب أو أمين لنائب من فرق المعارضة، بعد أن كانت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من النظام الداخلي الساري المفعول تنص على أنه : “تقدم فرق المعارضة أسماء مرشحيها لمنصب محاسب واحد و/أو أمين واحد ولا يحق الترشيح لأحدهما أو لهما إلا لنائبة أو نائب من المعارضة”.

وأغفل النظام الداخلي المقترح من طرف النواب، حسب قرار المحكمة الدستورية قواعد تضمن تمثيل المعارضة البرلمانية، بواسطة الفرق التي اختارت الانتماء إليها، في منصبي المحاسب والأمين بمكتب المجلس، ومن قواعد تحدد كيفيات تخصيص منصب رئاسة أو مقرر مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، حسب الحالة، للمعارضة، وهو ما يعتبر غير مطابق للدستور.