الحموني يهدد بالاستقالة بسبب التلويح بالامتناع عن التصويت على الطالبي

لم تمر جلسة التصويت على رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، دون كواليس كادت تعصف بفرق نيابية، أبرزها فريق التقدم والاشتراكية، الذي هدد رئيسه بالاستقالة في حال الامتناع عن التصويت على رئيس مجلس النواب وتقديم ملتمس الرقابة.

وبعد اتفاق حزب “الكتاب” مع الاتحاد الاشتراكي على الامتناع عن التصويت كخطوة سياسية، رفض رئيس فريق التقدم والاشتراكية الطلب، مهددا قيادة الحزب بالاستقالة.

وأفادت المصادر بأن رشيد الحموني وصل به الأمر إلى التهديد بالاستقالة في حال تمسك قيادة الحزب بالامتناع عن التصويت، وكذا تقرير إخراج ملتمس الرقابة في الأسبوعين المقبلين.

وشارك فريق التقدم والاشتراكية بجلسة التصويت التي انتهت بإعادة انتخاب راشيد الطالبي العلمي رئيسا لمجلس النواب خلال ما تبقى من الولاية التشريعية.

وأفادت مصادر جريدة “مدار21” يأن أعضاء من فريق التقدم والاشتراكية صوتوا لصالح تجديد الثقة برئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي.

وظفر النائب البرلماني راشيد الطالبي العلمي، اليوم الجمعة، رسميا برئاسة مجلس النواب، خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، بعد نيله ثقة أغلبية النواب بالمجلس.

ونال راشيد الطالبي العلمي ثقة البرلمان بعد تصويت 264 نائبا لصالحه، في حين صوت 23 نائبا لصالح بووانو، وبلغ عدد المصوتين 324 نائبا، بينما بلغ عدد الأصوات الملغاة 37 صوتا.

وكان مقترح الامتناع قد راج خلال اجتماع الأمناء العامين لأحزاب التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، وإصدار بلاغ مشترك في الموضوع، غير أنه لم يتم التوافق بين فرقاء المعارضة في الأخير.

ومن جانبه كشف إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن فريقه قرر الامتناع عن التصويت على رئيس مجلس النواب، معلنا تشبثه برئاسة لجنة العدل والتشريع التي عبر الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية عن أطماعه للظفر بها.

وقال السنتيسي، في تصريح لجريدة “مدار21″، إن تصويت فريقه بالامتناع هو تصويت سياسي ولا يعني أن الفريق غير راض عن رئيس المجلس والمكتب المسير على الفترة السابقة، بقدر ما أن الفريق المصطف بالمعارضة كان لديه بعض التحفظ.

وأورد أنها فرصة ليتطور المجلس والبرلمانيون من حسن إلى أحسن، مضيفا أن الفريق اتفق على رفع وتيرة الأداء على مستوى التشريع والرقابة، مبرزا أن تقديم رئيس الحكومة لحصيلة منتصف الولاية فرصة من أجل الوقوف عن مكامن الخلل في تنزيل البرنامج الحكومي، مفيدا أن هناك ثمانية التزامات من أصل عشرة لم يطرأ أي جديد عليه.