الحكومة تستدعي النقابات وتستعد للرد على مقترحات الزيادة في الأجور

علمت جريدة “مدار21” أن الحكومة وجهت دعوة للنقابات من أجل عقد اجتماع ثان في إطار الحوار الاجتماعي ابتداء من 15 أبريل الجاري للوصول إلى اتفاقات اجتماعية قبل عيد الشغل (1 ماي).

وأوضحت مصادر نقابية لجريدة أن جولة 15 أبريل ستناقش تحسين الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور والمعاشات، والإصلاحات المحتملة في الأنظمة الأساسية لفئات المتصرفين، المهندسين والتقنيين.

إضافة إلى ذلك، سيناقش الوفد الحكومي مع النقابات قانون الإضراب، ونظام التقاعد الخاص بالصندوق المغربي للتقاعد المحتمل الاتفاق على الإصلاحات المقترحة من طرف الحكومة صيف هاته السنة، تضيف مصادر الجريدة.

وكشفت أن الحكومة تستعد للرد على مطالب النقابات بزيادة عامة في الأجور، على أن تعلن النتائج النهائية للحوار الاجتماعي في 25 أبريل قبل 01 ماي (عيد الشغل).

وأنهت الحكومة جولة جديدة من الحوار الاجتماعي نهاية مارس الفارط بعد سلسلة لقاءات مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية.

وجمعت جولة الحوار الاجتماعي، التي انطلقت الثلاثاء 27 مارس الماضي، الحكومة مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ثم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل‏، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وضمن الملفات الاجتماعية المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، هناك مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل، إضافة إلى إصلاح التقاعد الذي يعد أحد أكثر الملفات الحارقة، بينما ستواجه الحكومة تشبث المنظمات النقابية بمطلب الزيادة العامة بالأجور.

وبهذا الصدد، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن الزيادة في الأجور، وملف التقاعد، والقانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تعد من بين القضايا ذات الأولوية خلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي.

وأوضح سكوري، أن الجلستين مع كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تندرجان في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، والتي انطلقت بسلسلة من اللقاءات بين أعضاء الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة، والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأبرز أنه “تتم دراسة ملف بملف، خاصة الملفات المتعلقة بالزيادة في الأجور والتقاعد وحق الإضراب، إضافة إلى عدد من الملفات القطاعية الأخرى”.

وأكد الوزير أن هذه الجولة، التي تعكس الرغبة الصادقة للحكومة وكذا المنهجية الجديدة التي تقوم على أساس التفاوض، تأخذ على محمل الجد جميع مطالب الشغيلة والنقابات.

وقال إن الهدف الأساس يكمن في جعل تاريخ فاتح ماي عيدا حقيقيا للشغيلة المغربية للاحتفاء بإنجازاتها، مضيفا أن الحكومة ستواصل إصلاحاتها الجوهرية لتنمية المملكة.

من جانبه، قال عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، محمد حيتوم، إنه تم خلال هذه الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي بحث ثلاثة ملفات رئيسية تهم الزيادة العامة في الأجور، التي ستشمل جميع القطاعات، باستثناء تلك التي سبق وأن استفادت من زيادة في بداية العام.

وأضاف أن الملف الثاني يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، مشددا بهذا الخصوص على أهمية الحفاظ على المكتسبات لصالح المتقاعدين والأجيال القادمة، لا سيما سن التقاعد الذي يتعين أن يكون اختياريا وليس إلزاميا.

وفي ما يتعلق بحق الإضراب، أشار عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بهدف التوصل إلى مشروع قانون متوازن، تقبله جميع الأطراف.

وقد جرى هذان اللقاءان بحضور، على وجه الخصوص، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع