المعارضة تتراجع عن ملتمس الرقابة وخلافات حول هياكل “النواب” تربك انسجامها

بعدما كان مقررا أن يتم طرحه مع الدخول البرلماني الحالي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، أرجأت أحزاب المعارضة تقديم ملتمس الرقابة للإطاحة بالحكومة إلى موعد غير معلوم، خاصة بعدما أعلن حزب العدالة والتنمية رسميا رفضه المشاركة بالمبادرة وترشيحه رئيس مجموعته النيابية لرئاسة مجلس النواب.

مصادر مطلعة كشفت لجريدة “مدار21” أن الاجتماع الذي عقده، ليلة أمس الأحد، الأمناء العامون لأحزاب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، لم يتم خلاله التوافق على تقديم ملتمس الرقابة ليتم إرجاءه إلى وقت لاحق، ريثما تنضج الشروط المناسبة.

وبينما توافقت أحزاب المعارضة على مقترح قدمه حزب التقدم والاشتراكية خلال الاجتماع ظهرت مشاكل جديدة بين المعارضة، وفق المصادر، مرتبطة بالدخول البرلماني عموما وبتشكيل اللجان والمسؤوليات داخلها وهياكل المجلس، ليتم التراجع عن البيان المشترك.

وأفاد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن “ملتمس الرقابة يظل مطروحا، غير أنه مع الدخول البرلماني الحالي، وبالنظر إلى تراكم عدد من المعطيات، يصعب أن يتم تقديمه الأن”.

واستدرك بنعبد الله، خلال حديثه للجريدة، “لكن الفكرة ما تزال مطروحة على أساس أن يسعى حزب التقدم الاشتراكية إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف المتدخلين في هذه المبادرة وفي كل المبادرات الأخرى التي يمكن أن تقوم بها المعارضة”.

وأرجع الأمين العام لحزب “الكتاب” سبب إرجاء موعد تقديم ملتمس الرقابة إلى “السياق غير المناسب، وبعض الخلافات في المقاربة وخروج الفكرة قبل الأوان”.

وأوضح بنعبد الله أن التقدم والاشتراكية اقترح الخروج ببيان مشترك بين الأحزاب المذكورة يؤكد اتخاذ مبادرة ملتمس الرقابة خلال الأسابيع المقبلة، وتقرير الامتناع عن التصويت بخصوص رئاسة مجلس النواب.

وأورد أن المبدأ الأن هو الاستمرار في “التنسيق على أساس أن تتم العمليات المختلفة في الوقت المناسب لذلك، وعند إنضاج الشروط المناسبة”.

ووفق ما أكدته مصادر “مدار21” فإن من ضمن أهم الأمور التي سببت في عدم توافق أحزاب المعارضة انفراد حزب الاتحاد الاشتراكي وكاتبه الأول ادريس لشكر في طرح الملتمس دون الرجوع إلى باقي الأحزاب ضمن المعارضة.

وكانت فرق ومجموعة المعارضة قررت في اجتماع سابق إحالة الحسم في نقديم ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة على الأمناء العامين لأحزابه، غير أن خروج العدالة والتنمية بإعلان عدم المشاركة في الملتمس ساهم في المزيد من تعقيد الحسابات بينها.