مصدر يكشف لـ”مدار21″ موعد صرف زيادات أجور “أسرة التعليم”

كشف مصدر مطلع من داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن أسباب تأخر صرف الزيادة التي أقرتها الحكومة لموظفي قطاع التعليم ضمن الاتفاق الذي وقع حول النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة.

وأكد المصدر لجريدة “مدار21” أن أسبابا تقنية وراء عدم تمكن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من صرف هذه الزيادة والتعويضات التي تم الاتفاق عليها بين النقابات والحكومة.

وأبرز المصدر ذاته أن تاريخ صرف هذه الزيادة، البالغة 750 درهما بأثر رجعي بداية من يناير 2024، ستتم مع أجور شهر أبريل، مؤكدا أن اجتماعات تقنية متواصلة بين القطاعين الحكوميين للوفاء بهذا الالتزام اتجاه الأسرة التعليمية.

مصدر الجريدة شدد في السياق ذاته على أن العمل المتواصل لأطر الوزارتين بسبب تحيين العدد الكبير من المعطيات، معلنا أن التأخر في صرف هذه الزيادة والتعويضات لن يتجاوز شهر ماي على أبعد تقدير، “لكن سنسعى إلى صرف هذه المستحقات خلال شهر أبريل الجاري”، يضيف مصدرنا.

وتسود حالة من الترقب داخل أسرة التعليم لتفعيل الحكومة لاتفاق رفع الأجور، الذي كانت منتظرا في يناير الماضي، بيد أنه تأخر للشهر الثالث تواليا، ما قضى على آمال الأساتذة للحصول على الزيادة قبل عيد الفطر.

ووقع رئيس الحكومة عزيز أخنوش اتفاقا مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، بعد توصلها إلى اتفاق مع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بعد سلسلة من الاجتماعات، انصبت على الكلفة المالية لتسوية الملفات الفئوية والزيادة في أجور الأساتذة، وتقرر خلاله زيادة 1500 درهما بأجور الأساتذة.

واتفق الطرفان على “إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).

وسيبلغ الغلاف المالي للإجراءات التي جا\تء للاستجابة للمطالب التي رفعها الأساتذة ما يناهز 17 مليار درهم، 9 ملايير منها للزيادة في الأجور، وفق ما كشفه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في فبراير الماضي.

وأوضح بنموسى أن هناك مجهود مالي مهم لتنزيل تنزيل الإجراءات التي أسفر عنها الحوار بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية نظرا لعدد موظفي القطاع، والتي ستبلغ كلفتها 17 مليار درهم مقسمة على زيادة في الأجور لسنتين بـ9 ملايير درهم، إضافة للتعويضات التكيميلية، وكذا المسار المهني لبعض الفئات.

وكشف الوزير شكيب بنموسى أن تنزيل هذا الغلاف يمتد على أربع أو خمس سنوات، مسجلا أن هناك مجهودا موزعا على عدة سنوات.