برلمانيو البام يتعهدون بمساندة “حداثة” المدونة ويحثون وزراءهم على تواصل فعال

علمت جريدة “مدار21” الإلكترونية من مصدر من حزب الأصالة والمعاصرة، أن الاجتماع الذي عقد أمس الجمعة، استعدادا لاتطلاق النصف الثاني من الولاية التشريعية، المرتقب الجمعة الثانية من أبريل، وحضره قيادية وبرلمانيو الحزب تناول عددا من المواضيع، كان أبرزها تواصل وزراء الجرار ومستجدات تعديل مدونة الأسرة.

وقال مصدر الجريدة، إن عددا من برلمانيي حزب الأصالة والمعاصرة، وخلال مداخلاتهم شددوا على ضرورة تجاوز قصور التواصل الذي يعاني منه بعض وزراء الجرار، خاصة تلك المتعلقة بقطاعات “حساسة ومهمة” حسب تعبيره، مطالبين بتواصل فعال.

من جهة أخرى، أوضح المصدر أن الاجتماع تطرق لمستجدات تعديلات مدونة الأسرة، لكن ليس بشكل تفصيلي، مؤكدا أن الحاضرين بالاجتماع، سواء قيادات الحزب أو وزراءه أو برلمانيوه، أجمعوا على “مساندة التعديلات الحداثية”.

وفي كلمته، أكد عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، صلاح أبوالغالي، أن فريقي الحزب بمجلسي البرلمان يعتبرون سفراء وواجهة مركزية لتنزيل قيم الحزب وأهدافه وبرنامجه، مثمنا الإسهامات التي قدمها الفريقان خلال الدورة السابقة، في ممارسة مهامهم وأدوارهم الدستورية من رقابة وتشريع وتقييم للسياسات العمومية.

وقال أبوالغالي، “ندرك جيدا حجم الإكراهات التي تعانون منها، وحجم الضغوط التي تتعرضون لها بدوائركم من طرف الناخبات والناخبين الذين وضعوا ثقتهم فيكم وفيكن، ونعي كذلك جيدا أوجه القصور في التواصل الذي نعانيه كلنا داخل الحزب”.

واعتبر أن قصور التواصل “حقيقة كشفت عنها نتائج دراسة تشخيصية قمنا بها في الآونة الأخيرة، والتي أسفرت عن توصية أساسية وهي ضرورة العمل على مراجعة منهجية التواصل فيما بين المناضلات والمناضلين بصفة عامة والبرلمانيين بصفة خاصة، وبين قيادة الحزب ووزرائه، ومع باقي أعضاء الحكومة والمقاولات والمؤسسات العمومية”.

وشدد عضو القيادة الجماعية على أن هذه الأخيرة سطرت خارطة طريق جديدة لتفعيل سياسة القرب من المنتخبات والمنتخبين والمناضلات والمناضلين، عبر عقد سلسلة من اللقاءات التواصلية على مستوى الجهات والأقاليم، داعيا وزراء حزب الأصالة والمعاصرة إلى نهج نفس السياسة من أجل الإطلاع عن قرب على الملفات المتعلقة بمجال اشتغالهم.

ودعا أبوالغالي أعضاء الفريقين للاستعداد الجيد للدخول البرلماني بالنظر لحجم الرهانات المطروحة على الفريقين خلال هذه الدورة الربيعية، والتي تتطلب نفسها وحدويا قويا وحضورا متميزا.

واعتبر أن هذه الدورة ستدشن لشوط جديد من العمل السياسي ترتسم في أفقه عناوين هامة تصب في مواصلة استكمال تنزيل مقتضيات الدستور وتكريس نمط الحكامة، من خلال عدد من مشاريع القوانين أهمها قانون المسطرة المدنية وقانون الإضراب.

بدوره، قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إن القانون التنظيمي للإضراب، الذي طال انتظاره منذ سنة 2006، سيرى النور خلال الدورة الربيعية للبرلمان، موضحا أن هذا القانون سيحترم جميع تشريعات العمل الدولية دون المس بالحقوق والحريات العامة.

وأبرز السكوري أن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي ستحمل الجديد فيما يتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب، مؤكدا أنه قبل فاتح ماي سيتم التوصل مع المركزيات النقابية إلى اتفاق ينفذ بموجبه الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل 2022.

وذكر الوزير، أن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي تترجم حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تؤكد على ضرورة العمل المشترك والمسؤول بين مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لتجاوز مختلف التحديات التي تعترض المقاولات والطبقة الشغيلة على حد سواء.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن هذه الجولة كانت حاسمة وأن النقاش ارتكز على قضايا مهمة، مثل زيادة الأجور بما في ذلك القطاع الخاص، وقانون الإضراب، والإصلاح المهم في نظام التقاعد.

كما أشار في نفس السياق إلى أن اللقاءات مع المركزيات النقابية مرت أجواء تتسم بالنقاش المسؤول والبناء، حيث تم الاتفاق على مواصلة ‏العمل والتفكير المشترك للإجابة على التحديات الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا، وتكريس دينامية مأسسة الحوار الاجتماعي، وكذا التجاوب مع المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة.

من جهته، وخلال كلمة له باللقاء التواصلي، سلط رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي، الضوء على الرهانات والأولويات والإكراهات التي ستواجه الفريق النيابي للبام خلال الدورة الربيعية.

وقدم رئيس الفريق النيابي شكره للمجهودات الكبيرة التي قدمها الأمين العام السابق، عبد اللطيف وهبي، وكذلك مجهودات القيادة الجماعية الشابة التي فازت بثقة “المناضلات والمناضلين” بالمؤتمر الوطني الخامس، مؤكدا أن حزب الأصالة والمعاصرة اليوم بين أيادي أمينة.

وأشاد رئيس الفريق النيابي بالدينامية التنظيمية والتواصلية التي أطلقتها القيادة الجماعية بكل جهات وأقاليم المملكة، مشيرا إلى أن الحزب اليوم يعيش حركية وحيوية بكل المناطق.

وأكد التويزي أن هذه الدورة مقبلة على انتخاب رئيس مجلس النواب وتجديد هياكل الحزب، كما ستشهد إكراهات كبيرة في التشريع والسياسة العامة والمراقبة، ومقبلة على مناقشة ملفات ومشاريع قوانين كبرى من قبيل: مدونة الأسرة ومشروع قانون المسطرة المدنية وبالإضافة الى مشاريع قوانين أخرى.

وأكد رئيس الفريق النيابي أن جميع النواب البرلمانيين سيسهمون في جميع النقاشات المطروحة والتصدي للخرجات المعادية عن طريق التمسك بأدوات للدفاع عن المشاريع والأوراش المهمة التي تصب لصالح المواطن المغربي.

وأشاد رئيس الفريق النيابي بالحصيلة المشرفة والمهمة للفريق خلال الدورة السابقة، منوها بالأدوار الطلائعية المهمة للفريق لإنجاح مشاريع القوانين، والمشاركة الفعالة في المهمات الاستطلاعية، والعدد الكبير للأسئلة الشفوية والكتابية التي يطرحها الفريق النيابي وتصب لصالح المواطنين.