واردات المغرب من البترول الروسي ترتفع باستيراد 76 ألف طن أسبوعيا
أفادت معطيات حديثة أن الأسبوع الماضي شهد ارتفاعا منقطع النظير في حجم صادرات المنتجات النفطية من موسكو نحو الرباط، بزيادة تتجاوز 36 في المئة مقارنة بالأسبوع الفارط.
وبلغ حجم صادرات المغرب من المنتجات النفطية ما مجموعه 76 ألف طن، في حين تصدرت البرازيل قائمة المستوردين بأكثر من 300 ألف طن، تليها تركيا بحوالي 233 ألف طن.
وبحسب بيانات جمعتها منصة “إنكور” المتخصصة في مجال أخبار الطاقة، بلغ إجمالي الحجم المصدر إلى دول العالم أكثر من 821 ألف طن، وتم تحديد موانئ الشحن الرئيسية وهي بريمورسك ونوفوروسيسك وسانت بطرسبرغ.
وكانت تونس والسنغال أيضًا من بين المستوردين، حيث بلغ حجم صادراتهما 46 ألف طن و5000 طن على التوالي. وذلك رغم أن الحكومة الروسية فرضت مؤخرا قيودا على صادرات البنزين لمدة ستة أشهر، في محاولة لمنع أي نقص في الوقود أثناء أعمال صيانة المصافي.
وأبريل الفارط، كشفت صحيفة “إلموندو” الإسبانية أن المغرب بدأ يستورد بنهاية 2022 ما بين 50 ألف و100 ألف برميل من الوقود يوميا من روسيا، مؤكدة أن المملكة أضحت من بين أكثر زبائن روسيا طلبا للمنتجات النفطية الروسية بإفريقيا.
واتهمت الصحيفة الإسبانية المغرب بالتورط في ولوج منتجات النفط الروسي وتحديدا الديزل للأراضي الإسبانية ونقلها لبعض الدول الأوروبية، وذلك رغم الحظر الأوروبي والعقوبات المفروضة على موسكو.
ونقلت “إلموندو” عن مصادر بقطاع الطاقة أن ذلك يعادل في المتوسط أكثر من سبعة ملايين لتر من هذا الوقود يوميا، ما سمح لروسيا بأن تصبح المزود الأول للمغرب مزيحة بذلك السعودية.
وقالت إنه بين يناير ومارس 2023، وصلت شحنتان من الديزل إلى الموانئ الإسبانية و أثارت الشكوك بسبب مسارها غير العادي. إذ تم تحميلهما في بريمورك (روسيا) وغادرتا إلى طنجة شمال المغرب، فيما تزعم أن أصل الوقود المنقول كان سعوديا.
وفي نفس الصدد، أعلنت مدريد أنها قررت الشروع في التحقيق في إمكانية دخول منتجات للنفط الروسي، وقالت إنها ستلتزم بتتبع مصادر كل شحنات النفط الروسي الذي يدخل أوروبا عبر أراضيها، وفق ما نقلت وكالة “يوربا بريس”.
وقالت تيريزا ريبيرا، النائبة الثالثة لرئيس الحكومة الإسبانية ووزيرة التحول البيئي والتحدي الديمغرافي إنها ستطلب تنفيذا فوريا لتتبع جميع واردات منتجات الطاقة إلى أراضي الأوروبية.
تصريحات نائبة سانشيز جاءت بعد أيام من تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة ريبسول، جوسو جون إيماز، الذي أشار فيها إلى أن الديزل الروسي يدخل من وجهات مثل تركيا وشمال أفريقيا.
ورغم أن إيماز لم يذكر المغرب، الإ أن وسائل إعلام إسبانية بدأت في شن حملة ضد المغرب واتهامه بتصدير الديزل الروسي إلى إسبانيا بشكل عكسي.
وأمام الضجة، تعهدت الوزيرة الإسبانية بالتحقيق لكنها قالت إن المشاورات الأولى أظهرت أن الوثائق التي يقدمها المستوردون سليمة وتظهر بشكل واضح مصدر الوقود والمسار الذي قطعه.
وتزامنا نشر هذه المعطيات واتهامات متفرقة موجهة لشركات المحروقات باستيراد غازوال روسي “رخيص” للاحتيال على المغاربة، وهو ما رفضته وزارة الاقتصاد والمالية.
وأكدت في المقابل أن “مجموعة من الدول خاصة منها النامية لم تحضر استيراد المنتوجات النفطية الروسية كما لم تلتزم المملكة بتقييد امداداتها من المنتجات البترولية روسية المصدر”.
وفي جواب على سؤال كتابي للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أوضحت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المعطيات الإحصائية المتوفرة لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تؤكد أن “حصة واردات الغزوال الروسي شكلت 9 بالمائة سنة 2020 و5 بالمائة سنة 2021 و9 بالمائة سنة 2022″.
وبخصوص 2023، كشفت الوزيرة المغربية أنها بلغت، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير 2023، نسبة 13 بالمئة.
وأفادت الوزيرة، أنه ” بخصوص القيمة المصرح بها فتبين أن متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير سنة 2023، بلغ 9.522 درهم للطن مقابل 10.138 درهم للطن بالنسبة لبقاي الواردات من الغازوال من باقي الدلو أي فارق 6 بالمائة”.
