بوريل: الشراكة مع المغرب أكثر أهمية من أي وقت مضى
اعتبر الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي “أكثر أهمية من أي وقت مضى في السياق الجيوسياسي الحالي”.
جاء ذلك بعدما أجرى مباحثاث مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الأربعاء، حول سبل تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية.
وقال رئيس الدبلوماسية الأوروبية في حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، اليوم الخميس: “لقد ناقشنا كيفية إعطاء زخم جديد للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي تعد أكثر أهمية من أي وقت مضى في السياق الجيوسياسي الحالي”.
Je me suis entretenu avec le Ministre Bourita sur plusieurs questions bilatérales et régionales.
Nous avons aussi discuté de la façon de donner un nouvel élan au partenariat UE-#Maroc, plus important que jamais dans le contexte géopolitique actuel.@MarocDiplomatie
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 4, 2024
وفي 21 من مارس الفارط، طالب المغرب، الاتحاد الأوروبي بصون شراكتهما من “الاستفزازات والمناورات السياسية”.
صرح بذلك الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي، تعليقا على توصية المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية تمارا كابيتا، بخصوص تجديد اتفاقية الصيد البحري والتعاون الزراعي بين الرباط وبروكسل.
وقال بايتاس: “لقد أخذنا علما بالرأي الذي صدر اليوم عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية بخصوص القضايا المعروضة أمامها بشأن الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي (في إطار التحضيرات للحكم النهائي)”.
وأضاف: “من المهم التذكير بأن ما صدر ليس حكما للمحكمة الأوروبية، إنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف جوانب القضايا المعروضة للنقاش”.
وتابع: “الأمر يتعلق بمساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة من المسطرة (الإجراءات القضائية)، تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة، في أفق النطق بالحكم النهائي بعد أشهر”.
وأردف: “نعتبر أن على الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء، أن يتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب، وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية”.
وترتبط الرباط وبروكسيل بشراكة استراتيجية مبنية على أساس متين من القيم والرؤية، والتي ترتقي إلى مرجع في سياسة الجوار الأوروبية.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي أطلقا في 27 يونيو 2019 ببروكسيل “الشراكة الأورو-مغربية من أجل الازدهار المشترك”، التي تعد إطارا قانونيا يحكم العلاقات الثنائية وتتمحور حول أربعة مجالات هيكلية. ويتعلق الأمر بـ “فضاء التقارب في القيم”، و”فضاء التقارب الاقتصادي والتماسك الاجتماعي”، و”فضاء المعارف المشتركة”، و”فضاء للتشاور السياسي والتعاون المتزايد في المجال الأمني”، إلى جانب محورين أفقيين أساسيين سيشكلان أيضا موضوعا لإجراءات عملية خاصة، هما التعاون في مجال البيئة ومكافحة تغير المناخ والتعاون في مجال التنقل والهجرة، الذين سيتعززان.
