هيئة دفاع بوصفيحة: مومو ضحية ولا علاقة له بـ”السرقة المُفبركة”
أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء النظر في ملف المنشط الإذاعي، محمد بوصفيحة؛ الملقب بـ”مومو”، المتهم في القضية التي أضحت تعرف بـ”السرقة المفبركة”، إلى غاية 4 أبريل 2024.
وقال يوسف الشيبي، من هيئة دفاع مومو، خلال الجلسة الأولى لمحاكمته، إن المحكمة اليوم أخرت الملف إلى غاية يوم الخميس لعدم جاهزيته.
وأضاف المحامي في تصريح لجريدة “مدار21” أن دفاع المتهمين الآخرين المتابعين في حالة اعتقال التمس في الجلسة مهلة من أجل الإعداد، كما طالب بالسراح لصالح المتهمين في قضية إذاعة السرقة المفبركة والجريمة الوهمية على أثير إذاعة خاصة.
وأكد الشيبي أن مومو ضحية في هذا الملف، مضيفا “مومو لا علاقة له بالقضية وما هو إلا ضحية تصرف صادر عن متهمين آخرين”.
وكشف دفاع مومو تفاصيل تهمة “افتعال جريمة وهمية” وسرد ما جاء على لسان موكله، قائلا؛ “مومو يحيي الضابطة القضائية التي استطاعت فرز المشكل بسرعة قياسية”.
وكان المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، قد مثل أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بعدما قرر وكيل الملك متابعته في حالة سراح مع أداء كفالة 10 ملايين سنتيم.
وأرجأت المحكمة الزجرية، الثلاثاء الماضي، جلسة محاكمته إلى غاية 2 أبريل المقبل، بعد تسجيل أحد المحامين عن هيئة الرباط نيابته عنه في الملف.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية “السرقة المفبركة” قد أثارت جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي الأيام القليلة الماضية، بعدما بث “مومو” إحدى حلقات برنامجه مستقبلا اتصالا من أحد مستمعيه الذي يزعم أنه تعرض للسرقة على المباشر أثناء مداخلته بالبرنامج.
وكانت السلطات الأمنية قد فتحت بحثا قضائيا لكشف ملابسات الواقعة، بعدما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبار زائفة اعتبرها الكثيرون أنها تمس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة المصالح الأمنية.
وقررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية متابعة محمد بوصفيحة بتهمة المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها، كما تابعت شخصين بتهمة اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة.
ومباشرة بعد انتشار فيديو الحلقة موضوع “السرقة المفبركة”، فتحت فتحت المصالح الأمنية بدار البيضاء تحقيقا، وأسفرت الأبحاث، التي أجريت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من توقيف المتورطين في اختلاق جريمة وهمية ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
أوضحت الأبحاث المنجزة، حسب بلاغ أمني سابق، أنه بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فالشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أية مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.
وأبرز البلاغ نفسه بأن التحريات المتواصلة في هذه القضية مكنت من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه سبق أن قام بعمليات تدليسية مماثلة عديدة وفق الأسلوب الإجرامي نفسه.
