بنعبد الله: الحكومة “غير سياسية” والفساد لا يهم الأحزاب وحدها

أفاد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الحكومة الحالية “غير سياسية”، وفشلت في الوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها في التصريح الحكومي، مؤكدا أن الفساد لا يهم الأحزاب وحدها وإنما يشمل الإدارة الترابية ومؤسسات عمومية وغيرها.

وأبرز الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال حلوله ضيفا على مؤسسة الزاوية للفكر والتراث أمس الإثنين، أن الحكومة “لا تمارس السياسة بمفهوم الديمقراطية والحريات والمساواة ووضعية الأحزاب السياسية والفضاء السياسي ووضعية المؤسسات المنتخبة وغيرها، إذ أنه ولا وزير من هذه الحكومة تحدث في هذه المواضيع”.

وأكدا أنه حتى مدونة الأسرة لم تكن الحكومة والأحزاب المكونة لها في طليعة النقاش العمومي حولها، ذلك أنهم اكتفوا بمذكرات دون أن ينخرطوا في نقاش هذه القضايا التي ستحدد مسار مجتمعنا لعقود، مضيفا أنه مع ذلك “يقولون بأنهم حكومة سياسية وقوية ولديها 5 ملايين من الأَصوات، وأنها حكومة مكونة من 3 أحزاب وقادرة على الإصلاح”.

الفساد ليس حزبيا فقط..

وأفاد بنعبد الله من جهة أخرى أن “الفساد لا يعني الفضاء السياسي وفقط، وإنما يمس الإدارة الترابية والمؤسسات العمومية وغيرها، بينما يتم التركيز على الفساد الذي يهم المنتخبين، علما أن عددا كبيرا من هؤلاء بالفعل فاسدين خاصة بعد الانتخابات الأخيرة، ذلك أن عددا من المنتخبين بالبرلمان أو المجالس المحلية والجهوية حولهم كلام لأن الانتخابات الأخيرة استخدمت خلالها الأموال بشكل قوي مما أوصلنا إلى هذه النتيجة”.

وقال إنه “بقدر ما يتم إغراق المؤسسات المنتخبة بعناصر فاسدة بقدر ما يتم نخر الدولة المغربية”، محذرا من تكرار هذا الأمر خلال انتخابات 2026، خاصة مع انتشار عدد من القضايا أمام المحاكم، وصلت حد الإتجار بالمخدرات وما خفي كان أعظم، لافتا إلى “ضرورة تحصين الفضاء السياسي بقوانين وإجراءات من العناصر الفاسدة”.

ظروف حكومية “ملائمة”

ولفت الأمين العام لحزب “الكتاب” إلى أن الحكومة الحالية جاءت في أرضية مناسبة، ذلك أن المغرب كان بصدد الخروج من جائحة كوفيد19، كما أن الحكومة  تتوفر على الأغلبية المطلقة بجميع المؤسسات المنتخبة، كما أنه حتى فيما يخص الغلاء فإن المداخيل الضريبية لهذه الحكومة كانت غير مسبوقة، ما يعني أن الحكومة توفرت لها الإمكانيات المالية.

وأشار إلى أن توفر هذه المبالغ التي يتم توظيفها اليوم في إعلان مجموعة من الأوراش كان بفضل الحكومات السابقة، غير أن الحكومة الحالية والحزب الذي يسيرها تتبرأ من أي عمل سابق وتصفه بالفشل، علما أنهم كانوا مشاركين ويسيرون مختلف القطاعات الاستراتيجية.

وتابع بأن الحكومة الحالية وجدت مجموعة من مرجعيات الإصلاح جاهزة، منها النموذج التنموي الجديد الذي تم وضعه اليوم في الرفوف لأنه يذهب في غير توجه الحكومة، إضافة إلى مشروع الحماية الاجتماعية الذي انطلق مع حكومة عبد الرحمان اليوسفي وساهمت فيها مختلف الحكومة لأزيد من 20 سنة، ثم أيضا القانون الإطار لإصلاح الضرائب الذي كان أيضا موجودا من قبل.

فشل الوفاء بالالتزامات

وأردف بنعبد الله بأن الحكومة الحالية لم تحقق ما تعهدت من التزامات في تصريحها الحكومي، فيما يتعلق بنسب النمو، وكذا توظيف مليون منصب شغل إذ على العكس يتم فقدان مناصب الشغل خاصة في العالم القروي والفلاحي وأيضا الصناعة التي لم تستطع أن يكون لها رصيد إيجابي في التشغيل.

وأبرز أن الحكومة لم تحقق كذلك التزامها المتعلق برفع نشاط النساء إلى 31 في المئة، إذ أنه إلى حد الأن ماتزال النسبة 19 بالمئة دون أي تقدم، إضافة إلى الملاحظات حول تفعيل الحماية الاجتماعية إذ أن عددا كبيرا من الفئات المسجلة غير قادرة على أداء الاشتراك في نظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، كما أن 86 في المئة من الموارد المخصصة للتغطية الاجتماعية يتم توجيهها إلى المصحات الخاصة.

وأشار إلى أن الدعم الاجتماعي الذي قالت الحكومة إنه سيستفيد منه أربعة ملايين من المغاربة لم يتحقق، مطالبا الحكومة بالكشف عن المبالغ المالية الحقيقية التي صرفت، إذ أنها بعيدة عن 25 مليار درهم التي تعهدت بها في السنة الأولى، مفيدا أن مليون و800 ألف هم المستفيدون من الدعم الاجتماعي، فأين ذهب باقي الرقم؟.

ولفت إلى أن الحكومة فشلت في التزامها بإخراج مليون أسرة من الفقر إذ أن العكس هو الذي حصل، إضافة إلى عدم التزامها بحماية الطبقة المتوسطة وتقليص الفوارق المجالية، إضافة إلى الالتزام المتعلقة بتحسين تصنيف المغرب في المجال التربوي ليكون ضمن أحسن 60 بلدا لكن ما وقع هذه السنة يوضح، إضافة إلى الالتزام الأخير المتعلق بتفعيل الأمازيغية إذ لم يتم صرف من بين مليار درهم المرصود سوى 49 مليون درهم بعد سنتين ونصف