المقاولات الصغيرة والمتوسطة تستبق الحوار الاجتماعي وترفض زيادة الحد الأدنى للأجور

أعربت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عن أسفها لاستبعادها من الحوار الاجتماعي الجاري بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤكدة رفضها أي زيادة مرتقبة في الحد الأدنى للأجور.

وحذّرت بلاغ للكونفدرالية توصلت “مدار21” بنسخة منه، من الأوضاع الصعبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين في المغرب، معربة عن “قلقها العميق إزاء عدم أشراكها في الحوار الاجتماعي الجاري الآن بين الحكومة والنقابات والباطرونا”.

واستغرب “عدم أخذ اهتماماتنا ومصالحنا بعين الاعتبار خلال هذه المناقشات الحاسمة لمستقبل أكثر من 98 في المئة من المقاولات بالمغرب”.

وشددت كونفدرالية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن القرارات التي سيخلص إليها الحوار الاجتماعي الذي استأنفته الحكومة مع النقابات والباطرونا الثلاثاء المنصرم “لن تكون ملزمة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى المتوسطة نظرًا لاستبعادنا من هذا الحوار الاجتماعي الذي يجري في الوقت الحالي”، مبرزة أن “غيابنا في هذه المناقشات يضعف شرعية أي اتفاق سيتم التوصل إليه بدون مشاركتنا، حيث إن الباطرونا لا تمثل القطاع الخاص بأكمله في المغرب”.

وأكد البلاغ أن “رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى ليس واردا لأن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة غير قادرة على تطبيق زيادات إضافية، نظرًا للوضع المأساوي الذي تواجهه وانعدام التمويل والمساعدة الحكومية.. ونظرًا للأزمة الخطيرة التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين”.

وتابع “من الصعب رفع الحد الأدنى للأجور في ظل هذه الظرفية المحفوفة بالمخاطر”، مبرزا أنه “في حالة تحسنت الأوضاع فان الزيادة لن ترقى إلى ما تطلبه النقابات نظرا لانعدام المواكبة اللازمة وولوج هذه الفئة من المقاولات إلى التمويل والصفقات العمومية والعقار”.

وسجل المصدر ذاته “استبعاد الكونفدرالية من البرامج ومشاريع قوانين المالية ومجالس الإدارية لمختلف المؤسسات”، مدينا “الاستبعاد من الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى الاستبعاد من البرامج المختلفة ومشاريع قوانين المالية ومجالس الإدارة للهيئات المعنية مباشرة بالمقاولات الصغرى مثل تمثيل الكونفدرالية  بمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمغرب المقاولات، وتمويلكوم، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، والوكالة المغربية للتنمية الاستثمارية، وتمويل الصناعة والمناطق الجهوية للتنمية”.

ونبهت كونفدرالية المقاولات والصغيرة والمتوسطة الحكومة والبرلمان وجميع الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والشركاء الاجتماعيين إلى خطورة الوضع الحالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين في المغرب.

وأشارت بهذا الصدد إلى عدد الإفلاسات المتزايد في هذه المقاولات يتجاوز بكثير الأرقام المنشورة مؤخراً التي تشير إلى إفلاس أكتر من 14.000 مقاولة، ويتعلق الأمر فقط بالمقاولات ذات الطابع المعنوي و99 في المئة منها مقاولات صغيرة جداً”، مؤكدة أنه “إذا أضفنا إلى هذا العدد المقاولات الشخصية، فإن العدد يتجاوز بكثير 33.000 (المقاولات المعنوية والشخصية) التي أفلست في 2023، دون أن ننسى القطاع غير المهيكل الذي تجاوز 77.3 بالمئة من اليد العامل التي تم إنشاؤها في المغرب وفقًا للبنك الدولي”.

وطالب البلاغ بضرورة أخد إجراءات عاجلة وملموسة لدعم والحفاظ على الوظائف التي تخلقها المقاولات الصغرى والتي تشكل 98 في المئة من مجموع المقاولات بالمغرب.

ودعت الكونفدرالية وزارة المالية والمجموعة المهنية للبنوك في المغرب وتمويلكوم إلى إعادة إطلاق برنامج انطلاقة الذي يعاني من التوقف حاليًا، مع الحرص على أن يواكب صندوق محمد السادس للاستثمار المقاولات الصغرى التي تواجه صعوبات وتمنع من فرص التمويل.

وطالب المصدر ذاته بإصدار ونشر المراسيم التطبيقية المتعلقة بنسبة 20 بالمئة من الصفقات العمومية المخصصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بعدما “تقاعست وزيرة المالية عن الوفاء بالوعود التي قدمتها في اجتماع دجنبر 2022 بين رئيس الكونفدرالية ووزيرة المالية، نادية فتاح، التي قدمت العديد من الوعود للكونفدرالية وللأسف لم تلتزم بأي منها”

وأعلنت الكونفدرالية عن إنشاء المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا على إثر “استبعادنا من المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة الذي أنشأه بنك المغرب والباطرونا”.