السكوري: الحوار الاجتماعي كلف 27 مليار درهم والتشغيل أولوية الحكومة

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بسلا، أن كلفة الحوار الاجتماعي، غير متضمنة جولة أبريل 2024، بلغت ما يقارب 27 مليار درهم، مشددا على أن التشغيل أولوية الحكومة بجميع وزاراتها.

وسجل السكوري، خلال استضافته من طرف مؤسسة الفقيه التطواني، في لقاء حضره عدد من الوزراء والوجوه السياسية المغربية، أن الدولة الاجتماعية في جميع التعريفات ترتكز على أربع مقومات، أولها الحماية الاجتماعي، معتبرا أن المغرب في هذا المجال رائد على المستوى الدولي، بفضل المشروع الملكي، ومنبها إلى أن تعميمها يكلف المملكة10 مليار درهم سنويا.

كما لفت المسؤول الحكومي، أن المقوم الثاني للدولة الاجتماعية، هو العلاقات الشغلية، إذ لا يمكن أن تتحقق أهداف الدولة الاجتماعية والتي من بينها التخفيف من حدة الإشكاليات التي تطرح من خلال رفع القيود في الاقتصاد واقتصاد السوق، دون تنظيم هذا النوع من العلاقات، مبرزا أن ما يتم النقاش فيه اليوم من قوانين، على رأسها قانون الإضراب وقانون الشغل “جزء لا يتجزأ من الدولة الاجتماعية”.

وبحسب، يونس السكوري، فالمقوم الثالث للدولة الاجتماعية، هو الخدمات العمومية، معتبرا أن عدم توفرها يترجم إلى توسيع الفوارق الاجتماعية، ومشددا على أن الحكومة تعي ذلك، ولذلك تجاوبت مع الحراك في مجال التعليم.

وأشار إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي بلغت اليوم 27 مليار درهم، والتي كانت
موجهة بالأساس لعدد من القطاعات التي تؤدي خدمات عمومية، “بدأنا بثلاث قطاعات أساسية وهي الصحة والتعليم الجامعي والتربية والتعليم، وذلك بهدف الإصلاح، والذي لا يمكن أن يتم إلا بالاهتمام بالرصيد البشري في كل قطاع”.

وأبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن المقوم الرابع للدولة الاجتماعية، يتمثل في سياسيات دعم التشغيل، وذلك من خلال الاستثمار والوساطة، معتبرا أن الحكومة باشرت في تنفيذ ذلك “ومازالت الحكومة إلى اليوم منصبة ومنكبة على إعداد جيل جديد من السياسات في مجال التشغيل لتحفيز التشغيل ودعمه، ونعتبرها أولوية الحكومة بكل وزاراتها”.

واستشهد السكوري في كلمته بمقتطف من خطاب الملك محمد السادس حين قال “إن الشأن الاجتماعي يحظى عندي باهتمام وانشغال بالغين كملك وكإنسان”، معتبرا أن هذه الجملة تبسط بشكل لا يقبل الجدل المفهوم العملي للدولة الاجتماعية.

وقال الوزير المغربي إن الربيع العربي وما تلاه من أحداث في مجموعة من الدول، بما فيها دول غنية وديمقراطية، تسبب في بروز نوعين من المجتمعات الأول مجتمعات تقليدية مبنية على النظام، والثانية على المساواة والتعادلية ، “والإشكالية الآن في الدولة الاجتماعية، هو كيف يمكن المؤسسات بنيت على مجتمع نظام أن تجيب على أسىلة المواطنين الذين يتبنون مفاهيم التعادلية”.