“قرار غير شفاف”.. ترانسبرانسي ترفض الغرامة التصالحية لشركات المحروقات

رفضت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب”، الغرامة التصالحية المفروضة على تسع شركات للمحروقات، واصفة قرار مجلس المنافسة بأنه “قرار ظالم وغير شفاف”.

وبتاريخ 23 نونبر 2023 قرر مجلس المنافسة إبرام صلح مع 9 شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، إضافة للمنظمة المهنية لهذه الشركات. وينص القرار على أداء هذه الشركات مبلغ 1.840.410.426 درهم كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المعنية ومنظمتهم المهنية.

وقالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، في بيان توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، أن هذا القرار تكتنفه “جملة من الاختلالات التي تجعله مشوبا بعيوب خطيرة”، مشددة على أن التسوية شملت تسع شركات إضافة لمنظمتهم المهنية، دون أن يوضح القرار الذي نشر كمختصر للرأي العام بالمبلغ الإجمالي للصلح “ما هي المخالفات المنسوبة لكل شركة وما هو مبلغ الغرامة الخاصة بكل منها وذلك في مخالفة للفصل 166 من الدستور..”.

ولفتت “ترانسبرانسي المغرب” إلى أن القرار لم يوضح للرأي العام “ما هي المعايير المعتمدة بالنسبة لمبلغ الصلح لكل شركة كما هو الأمر بالنسبة للمعايير المعتمدة في حالة العقوبات المالية طبقا للمادة 39 من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”.

ويتم ذلك، وفق الجمعية، بناء على “رقم معاملات الشركة، ومبيعات السلع أو الخدمات التي انجزتها، ومدة ارتكاب المخالفة أو المخالفات المتعددة محسوبة بعدد السنوات، إضافة إلى الإثراء والمبالغ المحصل عليها دون وجه حق من خلال المخالفة، ودرجة تورط المنشأة أو الهيئة في تنظيم ارتكاب المخالفة”.

ويتناسب مبلغ العقوبة المالية كذلك، تضيف الجمعية، مع “خطورة الأفعال المؤاخذ عليها وأهمية الضرر الذي ألحقه بالاقتصاد ومع وضعية المنشأة او الهيئة الصادرة ضدها العقوبة أو المجموعة التي تنتمي إليها المنشأة، ويحدد المبلغ بشكل منفرد ومعلل بالنسبة الى العقوبة التي صدرت ضد كل منشأة أو هيئة مع الأخذ بالاعتبار وجود ظروف مخففة أو مشددة”.

وتابعت “ترانسبرانسي” أنه “رغم أن المادة 14 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة (فقرة أخيرة) تنص على أن تنشر قرارات مجلس المنافسة في الموقع الإلكتروني للمجلس ولا يستثنى من ذلك إلا ما يؤدي إلى إفشاء أسرار الأعمال، فإن المجلس لم ينشر تفاصيل الصلح وهي لا تتضمن أسرارا محمية لكونها مبنية على إحصائيات ومعلومات عن رقم الأعمال قابلة للاطلاع، علما أن النشر يمكن من شفافية أكبر ومن فائدة للباحثين وكل المهتمين”.

واستحضرت الجمعية أن من بين خلاصات التقرير التركيبي للجنة البرلمانية الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات وشروط المنافسة بعد قرار التحرير “غياب الإجراءات المصاحبة لتحرير سوق المحروقات، وعلى رأسها غياب نظام للتتبع الدقيق لحركة الاسعار على المستوى الدولي وأثرها على المستوى الداخلي وهو ما يكشف عن سياسية تسمح بالتلاعب بأسعار البيع لم يبحث المجلس في شبهة تحقيق أرباح فاحشة تجنيها شركات توزيع المحروقات نتيجة التواطؤ على فرض أسعار للبيع خارج منطق المنافسة”.

واسترسلت الجمعية “لقد قدرت اللجنة البرلمانية حول أسعار المحروقات الأرباح الإضافية التي راكمتها شركات التوزيع في مدة سنتين، ابتداء من تحرير أسعار المحروقات في دجنبر 2015 إلى متم 2017، ب15 مليار درهم أي بمعدل 7,5 مليار درهم في السنة”.

وتابعت الجمعية أنه “اعتمادا على تقدير اللجنة البرلمانية وتقرير مجلس المنافسة نفسه بتاريخ 31 غشت 2022 الذي أكد أن هامش ربح الشركات تراوح بين درهم واحد إلى درهم ونصف للتر الواحد، فسيكون مبلغ الأرباح الفاحشة المتراكمة خلال ثمانية أعوام إلى حدود متم سنة 2023 تعدى 60 مليار درهم، وهو ما يتجاوز بأكثر من ثلاثين ضعفا مبلغ التسوية التصالحية التي التزمت بها الجهات الضالعة في التواطؤ على أسعار البيع”.

وأضافت أنه “لم يتم منذ تاريخ التسوية الإعلان عن أية مسطرة لاسترجاع الأرباح غير المشروعة الناتجة عن التواطؤ على أثمان البيع”.

ولفتت “ترانسبرانسي” إلى “تأخر القرار ست سنوات على قيام شبهة التلاعب بالأسعار، رغم الشكايات والتنبيهات المتواترة من قبل الرأي العام والصحافة والهيئات المهنية والنقابية وتصريحات والي بنك المغرب وغيرهم”، مضيفة “لقد كان تعليق مسطرة معالجة مجلس المنافسة للموضوع، باعتباره هيئة مستقلة إثر بلاغ للديوان الملكي في يوليوز 2020، أثر بالغ على الثقة في سير المؤسسات ونزاهتها”.

وبقيت “الأرباح الفاحشة”، وفق المجلس، “سارية المفعول بعد قرار مجلس المنافسة، إذ لا زال ثمن البيع المتوسط يتجاوز الثمن المرجعي الناتج عن نظام تحديد أسعار المواد البترولية السابق عن تحرير الأسعار بهامش من درهم واحد إلى درهم ونصف، حسب تقرير المجلس نفسه بتاريخ 31 غشت 2022، الشيء الذي يفقد القرار كل مصداقية في فرض التنافس الشفاف والشريف، وفي قيام مجلس المنافسة بدور الرادع للاختلالات”.

ودعت ترانسبرانسي المغرب المجلس الأعلى للحسابات “للتحقيق في ممارسات الفساد في القطاع بشكل عام وإصدار ما يتعين من إجراءات طبقا للقانون”.